احمدعلی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه ارسالی نمایندگان سیستان به وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این نامه از وزیر اقتصاد در خواست شد که با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی منطقه رفتار مالیاتی دولت با واحدهای صنفی منطقه سیستان منطقی باشد.
وی افزود: علاوه بر این نامه در جلسه ای که با معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور داشتم مجددا این موضوع را منعکس کردم.
وی گفت: مردم منطقه سیستان بدلیل قطع جریان مبادله تجاری و برخی دیگر از منابع درآمدی و کاهش فعالیت های کشاورزی و دامداری به دلیل خشکسالی های اخیر شرایط بد معیشتی و اقتصادی را تجربه می کنند لذا از این جنبه اعتراض به سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد وجود دارد.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه شیوه برآورد مالیات بر اساس میزان و روند سال های گذشته بنا شده است که این امر باعث شده میزان مالیات محاسبه شده بسیار بیشتراز درآمد سالیانه واحدهای صنفی منطقه باشد.
وی افزود: برآورد مالیات در منطقه سیستان باید با توجه به شرایط رکود،خشکسالی، طوفان ها و دیگر شرایط منطقه انجام شود و به کاهش تقاضا توجه شود.
وی گفت: اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه مبالغ مالیاتی زیادی برای برخی واحدهای صنفی برآورد شده است و این منطقه سیستان را دچار چالش کرده و باعث تعطیلی تعدادی از واحدهای صنفی منطقه سیستان شده است و با توجه به اینکه این افراد منبع درآمد دیگری ندارند مجبور به ترک منطقه شده اند.
کیخا تصریح کرد: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور اگر کسی اصل مبلغ بدهی مالیاتی خودش را پرداخت کند جرائم آن بخشیده می شود و در بسیاری از استان های کشور این کار انجام شده است اما متاسفانه مثل همیشه مسئولان سازمان مالیاتی استان سیستان و بلوچستان با تنگ نظری باعث تضییع حق مردم استان شدند.
نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم گفت: اخذ جریمه از افرادی که اصل بدهی مالیاتی خویش را در موعد مقرر پرداخت کردند اجحاف نسبت به مردم است.
وی گفت: باتوجه به اینکه الزام بخشنامه ای در این زمینه موجود است باید جرائم بخشیده شود اما متاسفانه سلیقه ای عمل کردن مسئولان سازمان مالیاتی استان سیستان و بلوچستان برخلاف خیلی از استان ها دیگر که به این بخشنامه عمل کردند باعث اجحاف به مردم شده است.