به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، غزال جعفری از فراگیر شدن طرح کاداستر در نقشه حریم بستر رودخانه‌های کشور خبر داد و گفت: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به‌طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و به‌طور کلی تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه طرح تعیین و نشانه‌گذاری بستر حریم رودخانه‌های کشور در مقیاس یک ۲۵۰ هزارم آبراهه‌های کشور آغاز شده است، گفت: طول آبراهه‌های کشور حدود ۱۴۶ هزار کیلومتر برآورد شده که تاکنون حد بستر و حریم ۴۲ هزار کیلومتر از این آبراهه‌ها مشخص و مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاع‌رسانی شده و حدود ۶ هزار کیلومتر آن نیز "روپر گذاری" شده است.
جعفری با اشاره به اینکه این نشانه‌ها معمولاً در مناطقی قرار می‌گیرند که در معرض توسعه بوده و یا در جاهایی قرار خواهند گرفت که خطر جدی مردم را تهدید می‌کند، تصریح کرد: چالش عمده‌ای که در نشانه‌گذاری با آن مواجه هستیم، عدم همکاری مردم است که با برچیدن روپرها و نشانه‌هایی که در مسیر آبراهه‌ها قرار دارد و حد سیلابی رودخانه‌ها را به ما یادآوری می‌کند و باعث خواهد شد تا در زمان وقوع حوادث و سیلاب، مخاطراتی برای عامه مردم ایجاد شود.
وی علت اصلی برچیدن این روپرها توسط مردم را سوءاستفاده اقتصادی عنوان کرد و افزود: در بعضی مواقع این روپرها در محدوده تصرفات اشخاص قرار می‌گیرند و برچیده می‌شوند و در برخی موارد نیز این نشانه‌ها از سوی افراد سودجو و معامله گر که تصمیم دارند زمین یا باغی را که در محدوده و بستر آبراهه‌ها قرار دارند را با نیرنگ به فروش برسانند، برچیده می‌شود.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا مردم را از حد بستر رودخانه‌ها مطلع کنیم تا آنان بدانند حد طغیانی رودخانه‌ها کجاست تا دچار خسارت نشوند، اظهار داشت: اراضی بستر رودخانه‌ها در مالکیت دولت بوده و نباید برای آن سند مالکیت صادر شده و در آن ساخت و ساز شود.
این مقام مسئول در خصوص طرح کاداستر هم توضیح داد: نقشه‌های بستر رودخانه‌ها را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دهیم و سازمان ثبت اسناد به پیاده سازی طرح کاداستر در آن می‌پردازد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸ تا ۲۰ هزار کیلومتر از نقشه‌های مطالعه شده در قالب فرمت مد نظر سامانه کاداستر برای جانمایی، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است، گفت: کاداستر به نقشه‌هایی اطلاق می‌شود که بحث فنی و حدود چهارگانه مالکیت اشخاص را مشخص می‌کند و لایه اطلاعات حقوقی را بر روی نقشه‌ها بارگذاری خواهد کرد.
جعفری با اشاره به اینکه اسناد تک برگی که در هنگام معاملات رد و بدل می‌شود تابع طرح کاداستر است، یادآور شد: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با نقشه‌ها و اسنادی که در اختیار مردم است چالش فراوانی داریم، تاکید کرد: باید این نقشه‌ها و سندها را از مردم بگیریم و به طرح کاداستر تبدیل کنیم، برای آن جانمایی در نظر بگیریم، حدود اربعه و مختصات جغرافیایی را مشخص کنیم، سابقه ثبت آنرا درج کنیم تا بتوانیم بر علیه تصرفاتی که در داخل محدوده بستر است حکم قضایی بگیریم.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اگر این روند اجرا نشود، باعث طولانی شدن پروسه حقوقی خواهد شد و در حقیقت طرح کاداستر نقشه‌های حدی که به صورت کروکی بودند را در تمام کشور در قالب نقشه‌هایی که دارای یک مختصات است وارد سامانه کرده و اطلاعات حقوقی آن را بارگذاری کند.
وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران حد بستر رودخانه‌ها را به عنوان یک پلاک مشخص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌کند تا سازمان ثبت اسناد، این اطلاعات را روی لایه کاداستر بارگذاری کرده تا بخشی از اراضی حریم بستر رودخانه‌ها که با نقشه‌های موجود تداخل دارد مشخص شود.
جعفری تصریح کرد: تا زمانی که استعلام از شرکت‌های آب منطقه‌ای گرفته نشود، هیچ اقدام ثبتی برای اراضی که محل مناقشه است، صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر هم اکنون برای اراضی داخل شهری پوشش در نظر گرفته شده است، گفت: این طرح برای مناطق کشاورزی و اراضی خارج از شهر هم در شرف اقدام است که تلفیق این‌ها با یکدیگر می‌تواند از عوامل بازدارنده تصرفات غیر مجاز باشد.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب رفع تصرف از حریم بستر رودخانه‌ها را از دیگر وظایف این دفتر اعلام کرد و افزود: این دفتر تلاش می‌کند تخلفات را در بدو مشاهده نظیر ایجاد سنگ چین، توسعه درختکاری و احداث دیوار به عنوان اولین نشانه‌های ظهور تصرفات متوقف کند که ارسال گزارش‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار بازدارنده باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تصرفات دارای سابقه تاریخی هستند که به واسطه اسناد و مجوزهای غیر قانونی توسعه پیدا کرده‌اند، بیان کرد: این موارد نیز رها نمی‌شوند و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
جعفری اضافه کرد: به عنوان نمونه رودخانه کن در حوزه تهران در سال گذشته شاهد اقدام مشترک خوبی بین وزارت نیرو، سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری تهران بود که با حمایت خوب قوه قضائیه، توانستیم ساختمان‌هایی که دارای قدمت ولی در حریم بستر رودخانه بودند را تخریب کنیم که این پروسه همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: جلسات مکرری با حضور شهرداری تهران، شرکت آب منطقه‌ای، ستاد و دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران در سطح شهر تهران برگزار می‌شود که ضمن رفع موانع حقوقی، در گام اول، اماکنی که برای خروج سیلاب‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند آزاد شود و در گام بعدی دیوارهای ساماندهی جدید جایگزین خواهند شد.
او همچنین با اشاره به اینکه، تلاش می‌کنیم تا با مدیریت صحیح، ضمن مهار تنش‌های اجتماعی، فضای آب‌گذاری سیلاب هم تأمین شود، خاطرنشان کرد: طرح‌هایی نیز برای دربند و درکه در نظر گرفته شده که در ماه‌های آتی توسط شرکت آب منطقه ای تهران اجرایی می‌شود.