وزير نفت ايران تاكيد كرد: ايران همواره و حتي در دوران جنگي كه به آن تحميل شد، عرضه كننده اي باثبات بوده است و همچنان به اين سياست ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد كاظم وزيري هامانه، وزير نفت ايران، روز چهارشنبه، بيست و دوم شهريور، در سومين سمينار بين المللي اوپك، اظهارنظرهاي برخي بازيگران بازار، جنگ طلبان و حتي آژانس بين المللي انرژي را كه با محور احتمال تداوم نيافتن عرضه نفت و گاز ايران مطرح دامن زده مي شود، بي پايه و اساس خواند.

وي گفت: ايران افزون بر اين كه توليدكننده بزرگ و قابل اعتمادي براي تأمين انرژي در بخش نفت و گاز مورد نياز جهان است، به دليل داشتن جمعيت جوان، اقتصاد در حال رشد و مصرف بسيار بالاي انرژي، چاره اي جز استفاده از تمام انرژي هاي قابل دسترس، از جمله انرژي هسته اي ندارد و نگاه و رهيافت ايران به اين موضوع نيز غيرسياسي است و تنها اهداف صلح جويانه تامين امنيت انرژي را در چارچوب مقررات "ان.پي.تي" دنبال مي كند.

وزيري هامانه با تاكيد بر متعهد بودن اوپك و ايران به تامين امنيت عرضه نفت در گذشته و آينده، يادآور شد: توليدكنندگان نفت، با وجود محدوديت دسترسي به بازارهاي پايين دستي بسياري از كشورهاي مصرف كننده، سرمايه گذاري هاي عظيمي در بخش هاي بالادستي و پايين دستي خود كرده اند.

وزير نفت ايران گفت: همكاري صاحبان فناوري در بخش هاي صرفه جـويي و بهره وري انرژي در كشورهاي توليدكننده، همراه با حذف تدريجي يارانه ها در اين كشورها، به معناي كمك به امنيت عرضه انرژي است و توليدكنندگان و مصرف كنندگان، بايد با اجراي سياست هاي حمايتي و تسهيلي، در اين روند، همكاري بيشتري كنند.

وي با اشاره به پيگيري روند انتقال فناوري انرژي هاي جانشين نفت و گاز، به ويژه در زمينه انرژي هسته اي و زغال تميز در كشورهاي مصرف كننده، تصريح كرد: اين موضوع حق طبيعي همه مصرف كنندگان اصلي انرژي است.

به گفته وزير نفت، اوپك در تمام دوران به اصطلاح افزايش قيمت ها، همواره و به تاييد تمام مصرف كنندگان و سازمان هاي مرتبط با آنها و موسسه هاي مطالعات و آمارهاي ذخاير تجاري و راهبردي جهاني، نيازهاي بازار را تامين كرده است و ديگر كسي اوپك را مسئول وضع كنوني بازار نمي داند.

وي با تاكيد بر اين كه با ايفاي نقش اوپك در عرصه بين المللي، امنيت عرضه در بخش انرژي همواره وجود داشته است، تاكيد كرد: حتي امروز كه برخي، نگراني هايي را از تامين امنيت ابراز مي كنند، ميزان عرضه به بازار، بيش از تقاضا است، ولي امنيت تقاضا، با توجه به ابهام و بي ثباتي سياست هاي كشورهاي مصرف كننده در بخش انرژي، هنوز با تهديدهايي بر ضد سرمايه گذاري در كشورهاي دارنده ذخاير نفت رو به رو است.

به گفته وي، امنيت تقاضا، دسترسي به بازارها را نيز شامل مي شود،در حالي كه هنوز مشكلات اساسي در سياست گذاري هاي كشورهاي مصرف كننده وجود دارد و مصرف كنندگان با اعمال سياست هاي مالي، موانع بسياري را به وجود مي آورند.

وي تامين امنيت سرمايه گذاري را به صورت ايجاد ظرفيت و نيز به وجود آوردن محيط هايي امن براي پذيرش سرمايه هاي خارجي، از ديگر ابعاد تامين امنيت انرژي خواند و تصريح كرد: امنيت فناوري و قابليت دستيابي به آن در زمينه تمام حامل هاي انرژي و براي همه كشورها نيز بايد در بررسي امنيت انرژي مورد توجه قرار گيرد.

وزيري هامانه افزود: بايد به چارچوب امنيت اطلاعات و قابل اعتماد بودن آن نيز در اين بررسي ها توجه كرد.

به گفته وزير نفت، ذخاير نفتي، آورده اصلي توليدكنندگان و طبيعي است كه امكان و آمادگي آنها براي سرمايه گذاري به منظور توسعه ذخاير در قيمت هاي معقول نفت و گاز، بيشتر مي شود و در صورتي كه موانع دسترسي به بازارها و فناوري، برطرف شود، امنيت عرضه و تقاضا به شكلي مطلوب فراهم مي شود.

وي گفت: دورنماي اقتصاد جهان نشان مي دهد كه تقاضاي جهاني انرژي، همچنان رو به افزايش است و نفت و گاز همچنان نقش مسلط خود را در سبد مصرف جهاني انرژ ي ايفا خواهند كرد.

وي با بيان اين كه منابع نفت و گاز كافي در جهان وجود دارد، تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد بخش قابل توجهي از تقاضاي رو به رشد جهاني نفت، بايد از كشورهاي عضو اوپك، به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس، تامين شود، در نتيجه سرمايه گذاري ها بايد در مناطق و كشورهايي كه ذخاير بيشتر و هزينه هاي توليد كمتري دارند، متمركز شود.

وي يادآور شد: بازارهاي انرژي و سياست هاي ملي و بين المللي، از چنان ماهيت پويايي برخوردار هستند كه بايد در راهكارهاي قابل استفاده براي رويارويي با چالش هاي مرتبط با امنيت انرژي، به طور مستمر، بازنگري هايي انجام شود.

وزير نفت بر ضرورت توجه به نقش سياست خارجي دولت ها بر روند امنيت انرژي و تحولات بازار انرژي و تأثير سياست هاي يك جانبه برخي دولت ها بر روند سرمايه گذاري هايي كه بايد انجام شود تا منابع انرژي، به ويژه نفت و گاز توسعه يابند و به مرحله بهره برداري برسند، تاكيد كرد و افزود: توجه به نقش و تأثير چارچوب هاي قراردادي بر روند سرمايه گذاري ها و بررسي ضرورت ايجاد سازكارهاي جديدي كه بتواند ميان ذخاير، منابع مالي، بازارها و فناوري، رابطه اي منطقي و معقول برقرار كند تا زمينه همكاري بيشتر شركت هاي ملي و بين المللي فراهم شود، از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

وي بر ضرورت توجه به مسائلي مانند تنش هاي سياسي و نظامي و اعمال تحريم هاي اقتصادي با انگيزه هاي سياسي و اعمال فرامرزي قوانين ملي به وسيله برخي كشورها كه هم امنيت منطقه اي را به خطر مي اندازد و هم امنيت عرضه نفت و گاز را با مشكل روبه رو مي كند، تاكيد كرد و گفت: دسترسي به انواع فناوري در زمينه توليد انرژي هسته اي همانند ضرورت تبادل فناوري در مقولـه نـفـت و گـاز است و بايد مورد توجه قرار گيرد، ضمن آن كه با دسترسي مورد نظر مصرف كنندگان به منابع نفت و گاز تفاوتي ندارد.

وي گفت: همچنان كه توليدكنندگان دسترسي به منابع نفت و گاز را امكان پذير كرده اند، انتظار مي رود صاحبان فناوري، تامين فناوري توليد انواع انرژي را مورد توجه قرار دهند.

وزير نفت افزود: شركت هاي ملي و بين المللي نفت و گاز، خواستار ايفاي نقش موثرتر نهادهاي ملي و بين المللي اقتصادي در صنعت انرژي هستند و دولت هاي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده، بايد نهايت تلاش همه جانبه خود را به كار بندند و به عوامل بازار اجازه دهند كه نقش خود را به دور از دخالت هاي سياسي و با رعايت تمام ضوابط و مقررات بين المللي و نظارت و كنترل هاي لازم، ايفا كنند.

به گفته وزير نفت، همه بر اين اصول كه منابع نفت و گاز كافي براي تضمين امنيت عرضه وجود دارد و سطح قيمت منطقي نفت و گاز و ثبات و پايداري آن، عاملي تأثيرگذار بر روند سرمايه گذاري ها است، اتفاق نظر دارند، ضمن آن كه اختلاف نظري در باره كارآيي و سوددهي سرمايه گذاري در صنايع انرژي در قياس با ديگر صنايع وجود ندارد.

وزيري هامانه افزود: شكي نيست كه صلح و ثبات سياسي، پيش شرط لازم براي تداوم جريان سرمايه گذاري ها است، ضمن آن كه سلطه طلبي بر سياست ها و ذخاير انرژي جهان با اشغال نظامي و به منظور تامين امنيت انرژي، ساده انگاري محض است و بايد مسائل سياسي و ژئوپولتيك و سياست انرژي كشورها مورد توجه قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: وابستگي متقابل انرژي و نگراني هاي امنيت ملي، اهتمام تمام طرف ها را به انجام مسئوليت هاي خود و انديشه به عواقـب سياست هاي خود، ضروري كرده است.

وزير نفت ايران، حذف تنگناهاي بخش پايين دستي را در كشورهاي مصرف كننده انرژي ضروري خواند تا اطمينان حاصل شود كه ظرفيت كافي و تركيب پالايشي مطلوب در زمان و مكان مناسب و مطابق مشخصات فرآورده هاي مورد نياز و برطرف كننده نگراني هاي زيست محيطي وجود دارد.

وزيري هامانه معتقد است: اوپك با برگزاري سمينارهاي دو سالانه، نشان مي دهد كه هم وضعيت كنوني عرضه انرژي و بازارهاي نفت را زير نظر دارد و هم با پرداختن به موضوع هايي چون افزايش ظرفيت توليد نفت، چالش ها و فرصت هاي موجود در بخش هاي بالادستي و پايين دستي و نقش فناوري هاي نفتي و نيز توسعه پايدار جهاني، به دنبال راه هايي براي كاستن از نگراني هاي موجود در زمينه امنيت انرژي با تداوم منطقي عرضه نفت است.