به گزارش خبرنگار مهر، «امسال برای اولین بار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، متقاضی اشتغال بوده و وارد صحنه اشتغال شده‌اند» جمله‌ای بود که رئیس جمهور در همایش ملی روستا و عشایر از آن سخن گفت؛ با این حال بارها و بارها اعداد و ارقام مربوط به نرخ بیکاری اعلام شده اما بررسی آمار از شکاف ۴۶۰ هزار نفری میزان بیکاری تا اشتغال ایجاد شده، حکایت دارد.
آمار رئیس جمهور از تعداد متقاضیان جدید شغل در حالی است که طبق اعلام یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سه ماهه نخست سال جاری ۷۴۰ هزار نفرشغل جدید ایجاد شده است. به عبارتی از ۱.۲ میلیون متقاضی جویای کار ۷۴۰ هزار نفر جذب بازار کار شده اند که فاصله ۴۶۰ هزار نفری بین نیروی کار متقاضی و ایجاد شغل جدید را نشان می‌دهد. البته این شکاف، با این پیش فرض است که در تابستان امسال فرصت شغلی تازه ای در کشور ایجاد نشده باشد.
خیل بیکاران موجود در حالی است که امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است در طول برنامه ششم سالانه ۹۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که ۶۵۰ هزار نفر از این تعداد باید وارد بازار کار شوند. و طبیعی است به این خیل عظیم باید بیکاران و متقاضیان کار غیردانشگاهی را هم اضافه کرد.
اما همانگونه که عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار می‌گوید، در برنامه‌های توسعه پنج ساله، سیاست معطوف به اشتغال وجود نداشته است. او معتقد است: سیاستهای کشور معطوف به رشد اقتصادی است و با توجه به وضع کنونی، سیاستهای رشد اقتصادی برای اشتغالزایی کفایت نمی‌کند؛ رویه ای که طبیعتا در برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافته است. منصوری معتقد است: نظام اجرایی در کشور به گونه‌ای است که بخش سرمایه گذاری، صنعت کارخانه‌ای و رشد اقتصادی اولویت دارد اما چارچوب فکری اشتغال اولویت ندارد.
به گفته او، از سال ۱۳۴۰ بین رشد جمعیت و اشتغالزایی واگرایی وجود داشت و در حال حاضر نیز روشهای مقطعی ما را به جایی نمی‌رساند بنابراین برای اشتغالزایی ساختار حکمرانی در بازار کار باید تغییر کند.
وی درباره اینکه گفته می‌شود در لایحه برنامه ششم توسعه به موضوع اشتغال به عنوان یک موضوع دارای اولویت پرداخته نشده است می‌گوید: تلاش می‌کنیم در رایزنی با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی موضوع اشتغال را در برنامه ششم توسعه کشور تقویت کنیم.
اقتصاد نفتی منجر به اشتغال نمی‌شود
همچنین محسن راغفر اقتصاددان با بیان اینکه انسان‌ها هویت خود را از اشتغال می‌گیرند می‌گوید: سیاست مشخصی برای اشتغال در کشور وجود ندارد و مشکل اساسی در اقتصاد کشور ساختاری و کاستی‌های نهادی است.
راغفر گفت: از هر ۱۰۰ تومان سرمایه گذاری در کشور سه تا پنج تومان به بخش کشاورزی، حدود ۲۵ تومان به بخش صنعت و بین ۶۵ تا ۷۰ تومان به بخش خدمات سرمایه گذاری می‌شود که بیشتر دلالی و واردات کالاهای مصرفی است که اشتغالزا نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای مکمل اشتغالزایی در کشور وجود ندارد و اقتصاد نفتی موجب اشتغال نمی‌شود، افزود: اقدام‌های اخیر دولت در رفع موانع تولید ممکن است به ایجاد اشتغال کمک کند اما صنایع بزرگ کشور که منابع بزرگ را جذب می‌کنند اشتغالزایی ندارند.
راغفر گفت: مناطق مرزی و محروم به شدت از سیاستهای توسعه‌ای کشور مغفول مانده است و پتروشیمی و ذوب‌آهن اشتغال ایجاد نمی‌کنند زیرا سرمایه‌بَر هستند به طوریکه در این صنایع در برخی موارد برای ایجاد یک شغل ۲۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های آینده سالانه یک میلیون متقاضی کار خواهیم داشت گفت: ۷۰ درصد سرمایه گذاری‌های کشور در چهار بخش انجام می‌شود و از سه میلیون فرصت شغلی، ۴۰۰ هزار شغل مربوط به این چهار بخش است.
بر اساس گزارشی که از مرکز آمار ایران در شهریورماه منتشر شد، نرخ مشارکت اقتصادی یعنی افرادی که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱.۵ درصد رشد داشته است و از سوی دیگر در سه ماه نخست امسال ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
البته نرخ بیکاری و اشتغال همگی با تعریفی است که مرکز آمار ایران از شاغلان دارد؛ بر اساس این تعریف هر فردی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب شده و از جمع آمار بیکاران خارج می‌شود. بنابراین بدیهی است اگر بخواهیم تعریف منطقی‌تری از نیروی شاغل را مدنظر قرار دهیم، آمار جمعیت بیکار بسیار فراتر از آمار رسمی اعلام شده خواهد بود.
به نظر می‌رسد نرخ بیکاری و جمعیت جویای کار به یک نوستالژی و خاطره تلخ قدیمی تبدیل شده است؛ موضوعی که همواره در دولت‌های مختلف دغدغه جوانان بوده است. نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی، رشد ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری، ۱.۲ میلیون نفر متقاضی جدید جویای کار و ورود سالانه ۶۵۰ هزار فارغ التحصیل به جمع بیکاران همه و همه روایت تلخی از بازار کار کشور است و انتظار جوانان جویای کار از دولت‌مردان این است که راهکاری موثر برای آن بیاندیشند.