به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در سه سال نخست برنامه سوم توسعه( 81-1379) سهم قابل ملاحظه اي از اعتبارات بخش صنايع و معادن به برنامه كمك هاي فني و اعتباري اختصاص يافته است.
بر اساس اين گزارش، اعتبارات اختصاص يافته براي تقويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي با تركيب با منابع سيستم بانكي به صورت تسهيلات حمايتي مصرف شد.
همچنين اين اعتبارات در بخش معادن درطي سالهاي 81-1379 به ترتيب 5/21، 9/13 و 2/10 درصد مي باشد كه عمكرد اين اعتبارات در اين بخش در سال 1381 نسبت به سالهاي نخست بهبود چشمگيري يافته است.
بر اساس اين گزارش، كمك هاي فني و اعتباري در بخش صنايع در طول اين سه سال به ترتيب 7/54، 3/58 و 4/42 درصد بوده است.
همچنين افزايش ميزان اشتغال و سرمايه گذاري تحت تاثير كاهش ميزان نرخ مالياتي به 25 درصد، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، اقدام به نوسازي در بخش صنايع نساجي، اختصاص سهم قابل ملاحظه اي از منابع حساب ذخيره ارزي در راستاي تقويت سرمايه گذاري ارزي ، تسهيل در امر اعطاي پروانه هاي بهره برداري، تاكيد بر توان فني ومهندسي داخلي، حمايت از صادرات از طريق حذف ماليات وعوارض براي كالاها و خدمات صادراتي و در مجموع مقررات زدايي نسبي از فضاي كسب و كار در بخش صنايع و معادن بوده است.
بر اساس همين گزارش، علي رغم عدم تحقق رشد سرمايه گذاري در سالهاي 81-1380 نسبت به اهداف برنامه سوم، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي بيشتر بوده كه نشان دهنده اين امر است كه تنها تزريق منابع مالي براي رشد اين بخش و حتي بخشهاي ديگر اقتصادي موثر نمي باشد.
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۸۲ - ۱۴:۲۵
اعتبارات اختصاص يافته به بخش معدن در سه سال نخست برنامه سوم توسعه در مجموع با 6/45درصد رشد قابل توجهي داشت.