به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید چیت‌چیان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی که اعتبار اجرایی خود را از منابع داخلی تأمین مالی می‌کنند باید هزینه‌های بالایی پرداخت کنند، گفت: چرا که سود بانکی ۱۸ درصد و سود تسهیلات صندوق توسعه ملی ۸ درصد است، درحالی که سود بانکی در کشورهای همسایه حدود دو تا سه درصد است.
وزیر نیرو با اعلام اینکه وقتی هزینه مالی افزایش یابد قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد که این قیمت را در نهایت باید مصرف کننده پرداخت کند، تصریح کرد: متنوع کردن منابع تأمین مالی طرح‌ها یکی از راهکارهای کاهش هزینه تمام شده بوده و در این زمینه باید به تأمین منابع مالی از خارج کشور و جلب سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم.
این عضو کابینه دولت، افزود: قانونگذار در قانون برنامه پنجم وزارت نیرو را مکلف کرده تا زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کند که این کار در حال انجام است.
این مقام مسئول از تمایل چندین کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق خبر داد و یادآور شد: برخی از آن‌ها کار اجرایی را آغاز کرده و برخی دیگر به دنبال اخذ مجوزهای لازم و عده‌ای دیگر نیز در وزارت اقتصاد به دنبال نهایی کردن کارهای خودشان هستند.
چیت چیان با بیان اینکه تا پایان امسال حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شود، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجه خارجی در صنعت برق باشیم.
وزیر نیرو در خصوص مصوبه هیات دولت در زمینه تأمین ۲۰ درصدی برق سازمان‌ها و ادارات دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر هم توضیح داد: در طول چند سال اخیر در ایران و جهان هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته است، به طوری‌که نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک با هزینه ۷ میلیارد تومان ساخته شده و در صورت احداث چنین ظرفیتی امکان ساخت با ۵ میلیارد تومان وجود دارد.
به گفته وی هم اکنون زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش موجود است و این موضوع باعث می‌شود که تلفات شبکه انتقال و توزیع کاهش یابد و مانع تولید آلاینده‌های زیست محیطی شود.
چیت‌چیان با بیان اینکه هر شخصی که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برق تولید کند، به طور متوسط ۳۷۰ تومان دریافت می‌کند، درحالی که متوسط فروش برق شبکه ۶۶ تومان است، در خصوص تأمین امنیت مهندسان ایرانی در خارج از ایران هم بیان کرد: ما تمام هماهنگی‌های لازم را با سازمان‌های مسئول در کشور عراق به عمل آورده‌ایم؛ امنیت این کارشناسان با دولت عراق است و تمام تلاشمان این است که شرکت‌های ایرانی فعالیت خودشان را ادامه دهند.
این عضو کابینه دولت در پایان با اشاره به شهادت تعدادی از مهندسان ایرانی در حمله تروریستی در عراق خاطرنشان کرد: شایسته است که این شهدا به نام شهدای اقتصاد مقاومتی نام بگیرند چرا که کسانی که در بخش توسعه صادرات فعالیت می‌کنند سربازان اقتصاد مقاومتی هستند.