به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "برهم صالح" معاون "نوري المالكي" نخست وزيرعراق با اعلام اين مطلب افزود: اين قانون جزئي از طرح آشتي ملي است.
اين مقام دولت عراق كه درحال حاضردرواشنگتن به سر مي برد و با جمعي از مسئولان آمريكايي نيز ديدارهايي را انجام داده است، همچنين افزود: علاوه بر خلع سلاح شبه نظاميان اين قانون جديد با هدف بستن برخي از پرونده هاي پيچيده مانند بازنگري درقانون اساسي و سرمايه گذاري خارجي و همچنين نظارت بردرآمدهاي نفتي به تصويب مي رسد.
"برهم صالح" پس ازديداربا "دونالد رامسفلد" وزيردفاع آمريكا تاكيد كرد: "نوري المالكي" قانوني را به تصويب خواهد رساند كه تا پايان سال جاري به مسائلي ازاين قبيل مي پردازد.
معاون نخست وزيرعراق درادامه اظهارات خود خاطرنشان كرد: مشكل شبه نظاميان براي دولت عراق و دولت آن چالشي بسيار بزرگ است، زيرا اصل و جوهره دولت و موقعيت و اعتبارو همچنين سازمان هاي آن را هدف قرارمي گيرد.
وي با اشاره به تصميم نخست وزير عراق براي پايان دادن به اين وضعيت گفت :"ما درحال حاضر با "مقتدي صدر" ( ازروحانيان برجسته عراق) و ديگررهبران سياسي عراق درحال مذاكره هستيم و (اين گروه ها) بايد انتخاب كنند يا در روند سياسي عراق شركت كنند و دست از سلاح خود بردارند و با نظام سياسي و موسسات دولتي تلفيق شوند كه درغيراين صورت اين وضعيت غيرقابل قبول خواهد بود".