به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها ۲۲۸ هزار زندانی محبوس در زندان های کشور تحمل کیفر می کنند که ۹۷درصد آنها را مردان و ۳ درصد را زنان تشکیل می دهند که ۳۲ هزار و ۲۷۷ زندانی در تهران، زندانی هستند. آمارها به همین جا ختم نمی شود و طبق اعلام رسمی از سوی مسئولان قضایی، بیشترین زندانیان در گروه های سنی ۲۶ تا ۳۲ سال هستند. افرادی که بهترین سالهای زندگی خود را در زندان سپری می کنند. طبق مصادیق حقوق شهروندی، تمامی این ۲۲۸ هزار انسانی که به عمد یا غیرعمد به زندان افتاده اند، حقوقی دارند که از بدو ورود به زندان باید رعایت شود اما سوال اینجاست که حقوق شهروندی چیست و در زندان ها تا چه اندازه رعایت می شود؟
مونس کشاورز، دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی در خصوص حقوق شهروندی زندانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زندانیان دارای کرامت انسانی هستند و در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، در ذیل این قوانین به حق منع شکنجه و تحقیر نیز تاکید شده است.
کشاورز افزود: در حوزه مبانی قانونی حقوق شهروندی زندانیان باید گفت که گذشته از مواد قانونی که در آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، مبانی فقهی و شرعی ما وجود دارد و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در واقع یکی از قوانینی است که اختصاصا به این حقوق می‌پردازد. به نظر می‌رسد از آنجایی که در تمامی مواد این قانون اکثرا از کلمه متهمان نام برده می شود، این قانون شامل حال زندانیان نمی شود حال آنکه در بخشنامه رییس قوه قضاییه یکی از مخاطبان این بخشنامه، ناظران زندان‌ها هستند، بنابراین می‌توان گفت تمامی مفاد این قانون در خصوص زندانیان نیز قابل تعمیم است
این مدرس دانشگاه به یکی دیگر از ضمانت های قانونی تحقق حقوق شهروندی برای جامعه کیفری اشاره و تصریح کرد: قانون دومی که در این حوزه وجود دارد، دستورالعمل تاسیس واحدهای حقوق شهروندی زندانیان است که این قانون نیز گویای توجه ویژه به حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران است، در تبصره ۴ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی زندان‌ها تشکیل چنین واحدهایی پیش بینی شده است و برای تمامی زندان‌های کشور دایر است.
توجه به استراحت و پوشاک زندانیان از مصادیق حقوق شهروندی است
کشاورز افزود: ماده ۳ این دستورالعمل نیز به مصادیق حقوق شهروندی توجه دارد و به مراقبت‌های بهداشتی، امور درمانی، تامین ۳ وعده غذایی، پوشاک، ممنوعیت آزار و اذیت و تحقیر زندانیان، حق داشتن مکالمه و ارتباط با وکلا و وابستگان، حفظ اموال زندانیان و توجه به استراحت آنها در ذیل این قوانین پیش بینی شده است.
مصادیق نقض حقوق زندانیان با فوریت گزارش و بررسی شود
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی فوری گزارشهای نقض حقوق شهروندی در زندان ها خبر داد وافزود: برای رسیدگی به وضعیت حقوق شهروندی افرادی که با دستگاه قضا و یا با زندان ها سرو کار دارند، ۲کانال مشخص شده است. یکی از این مسیرها هیئتی است که تحت عنوان هیئت نظارت بر حقوق شهروندی شناخته می شود.
وی افزود: این هیئت نظارت فقط به زندانیان اختصاص ندارد بلکه هر شهروندی که در فرایند دادرسی حقی از ا ضایع شده است می تواند به آن مراجعه کرده و تظلم خواهی کند تا این هیئت مذکور به موارد مورد شکایت یعنی نقض حقوق شهروندی رسیدگی کند.
پیام های صوتی شهروندان به هیئت حقوق شهروندی ارسال می شود/ شهروندان شاکی با ۱۲۹تماس بگیرند
رئیس کل دادگستری استان تهران از فعالیت ویژه این هیئت در استان تهران خبر داد و افزود: این هیئت به ویژه در تهران بسیار فعال شده است و از ۴طریق گزارش های نقض حقوق شهروندی را بررسی و رصد می کند. یکی از این موارد پایگاه اطلاع رسانی هیئت مذکور ، دیگری مرکز ۱۲۹قوه قضائیه است که شهروندان می توانند پیام های صوتی خود را ضبط کرده تا به هیئت ارسال شود و راه دیگر هم مراجعه به دبیر خانه هیئت است.
اسماعیلی تصریح کرد: علاوه بر این در بازدیدهایی که هیئت از واحد های قضایی، کلانتری ها و زندان ها دارند، افراد می توانند مصادیق نقض حقوق شهروندی را اعلام کنند. با این حال به کمیته اعلام کردیم که موضوع زندان ها و زندانیان را بیشتر از سایر موارد اهمیت داده و اهتمام ویژه ای داشته باشد و قرار است مسائل مربوط به حقوق شهروندی زندانیان به طور ویژه رصد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به علاوه هم دادسرای عمومی وانقلاب با حضور قضات ناطر بر زندان و هم با حضور سر زده نمایندگان دادستان و قضات حاکم و هم در دادگستری تهران، معاونت نظارت بر امور زندان ها در این رابطه فعال هستند و این تیم صرفا در حوزه زندان مشغول هستند.
بازداشت بی مورد، موضوع بیشتر شکایت ها
وی در خصوص اعلام موارد نقض حقوق شهروندی از داخل زندان ها، گفت: حتی زندانی در داخل زندان می تواند از طریق دفاتر زندان و اجرای احکام به قضات ناظر این موارد را ارسال کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیشتر گزارش ها حول چه محورهایی است، گفت: گزارش ها و شکایت های متعددی در خصوص نقض حقوق شهروندی در داخل زندان ها داشتیم و در بیشتر موارد افراد مدعی بودند که بی جهت بازداشت شدند و اغلب مجرمیت خود را انکار می کردند. با این حال پرونده ها و اطلاعات قضایی زندانیان موجود و قابل بررسی است.
به گزارش مهر، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تأمین سه وعده غذای روزانه، تأمین مناسب لباس و نیازمندی‌های بهداشتی زندانیان زن، عدم تراشیدن موی سر در حد متعارف و صرفاً برای رعایت بهداشت عمومی، درمان یا معرفی به مراکز درمانی جهت درمان، تأمین هزینه‌های درمانی در مواقعی که فوریت و ضرورت درمان زندانی وجود داشته باشد، تأمین عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار مورد نیاز زندانیان بی بضاعت، در صورت فوت زندانی تحویل جنازه وی به خانواده پس از طی مراحل قانونی، ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی و روحی، ممنوعیت هر گونه تحقیر و استخفاف، حق مکالمه، مکاتبه، ملاقات حضوری با وکلا، بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آئین نامه اجرایی سازمان، حفظ و نگهداری و تحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از مؤسسه کیفری، ارسال لوازم و وسایل شخصی زندانیان برای خانواده‌های آنها در صورت تمایل زندانی، تأمین لوازم آسایشگاه و استفاده از لوزام و اشیاء موضوع مواد ۶۰ و ۲۱۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان، پرداخت مزد ماهیانه زندانیان شاغل طبق آئین نامه اجرایی سازمان، استراحت مناسب زندانیان شاغل، فراگیری سواد، ادامه تحصیلات علمی، دینی، حرفه‌ای، انجام مطالعات دانشگاهی، فنی ، حرفه‌ای و تحقیقات تنها بخشی از مصادیق حقوق شهروندی زندانیان است که در ماده ۳ آئین نامه ابلاغی در مورد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان است.