به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، سید جلیل میرزاهد گفت: انتقادات و نکات حائز اهمیتی در این لایحه مشهود است، این لایحه درحالی تقدیم مجلس شده که در آن نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها و اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون استفاده نشده است.
به گفته این فعال بخش تعاون، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند (ح) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد ماه سال‌جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که تهیه و تدوین محتوای لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است.
وی ادامه داد: در این لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می‌شود استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.
میرزاهد، مبهم و پیچیده بودن این لایحه را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیر قابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده، در این لایحه مشهود است.
سید جلیل میرزاهد به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیئت مدیره آنها موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.
به گفته این فعال بخش تعاون، تعدد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این لایحه قابل توجه است و وجود بیش از ۳۰ مواد ارجاعی در این لایحه به آیین‌نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. باید در نظر داشت که در تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه ۱۰ وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می‌رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد.
به گفته این فعال بخش تعاون، افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که در تعدادی از مواد این لایحه کاملا مشهود است.
گفتنی است، نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایری ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم را بی سابقه خواندو گفت: با این وصف این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند، حتی می تواند آن را تشدید هم کند. همچنین وزارت می‌تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد، به جای منتخب هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت کند.