به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه این شورا برای تعریف واژه «رجل سیاسی-مذهبی» برای انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از مناقشه در این مورد، اظهارداشت: در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، بر تعریف «رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر» توسط شورا تاکید شده است که در این رابطه بحث های مقدماتی را دو سه نوبت در شورا داشته ایم.
وی افزود: همچنین قرار شده است دعوتی از کلیه اساتید دانشگاه، حوزه های علمیه، حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان علوم سیاسی صورت بگیرد و خواهش ما این است که نظرات خود را به صورت کار علمی و پژوهشی برای شورای نگهبان ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: روابط عمومی شورا نیز امروز اطلاعیه رسمی همراه با ایمیل و تلفن صادر می کند تا امکان دریافت نظرات صاحبنظران فراهم شود.
کدخدایی تصریح کرد: با در نظرگرفتن نظرات همه کارشناسان این مسئله بررسی خواهد شد؛ هم اکنون نیز در مرکز تحقیقات شورای نگهبان این کار شروع شده اما منتظریم نظرات کارشناسان و مردم عزیزمان را زودتر دریافت کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تعریف و جمع بندی این واژه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می رسد یا خیر، تاکید کرد: فعلاً نمی توانیم در این رابطه پیش بینی کنیم و باید صبر کنیم تا نظرات دریافت شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در تعریف واژه «رجل سیاسی» بانوان نیز گنجانده می شوند یا خیر، تصریح کرد: هنوز هیچ بحثی نشده است؛ بررسی ها که تمام شد به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.
رویه شورای نگهبان، اظهار نظر نسبت به صلاحیت نامزدهای مجلس تا پیش از بررسی اعتبارنامه است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استفساریه اخیر مجلس درباره ماده ۵۳ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع شورای نگهبان از ورود به بررسی صلاحیت منتخبان مجلس پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این مصوبه دارای ایرادات و ابهاماتی بوده است که از سوی شورا به مجلس بازگردانده شد؛ اخیرا مجلس آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان فرستاده است و با توجه به اینکه هنوز شورا آن را بررسی نکرده درباره اصل این مصوبه نظری نمی دهم.
کدخدایی در عین حال خاطرنشان کرد: اما به طور کلی رویه شورای نگهبان این بوده است که تا قبل از بررسی اعتبارنامه ها نسبت به صلاحیت ها، اظهار نظر می کرده و همچنان نیز بر همین رویه است؛ البته در صورت اصرار مجلس مشکلی نداریم که این استفساریه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدام این شورا نسبت به نامزدها در صورت محرز شدن استفاده از منابع مالی غیرقانونی پس از برگزاری انتخابات، گفت: تا زمانی که در مجلس قوانین جدیدی منطبق بر سیاست های کلی انتخابات تصویب نشود مطابق روال گذشته عمل می شود.
شورای نگهبان هیچ وقت عقب‌نشینی نمی کند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی ورود زودهنگام شورای نگهبان به موضوع سیاست های کلی انتخابات و اظهارنظرهای جانبدارانه شده بود، تاکید کرد: ما چیز خاصی نگفته ایم، خبرنگاران سوال می کنند ما هم جواب می دهیم و اگر جواب تلفن ها را ندهیم، خودتان در جلسه آینده گلایه می کنید که چرا پاسخ سوال خبرنگاران را نمی دهید.
کدخدایی با بیان اینکه ما مدعی چیزی نشدیم و تنها درباره این سیاست ها اظهار نظر کرده ایم، ادامه داد: برخی رسانه ها چیزهایی را به صحبت های بنده و دبیر محترم شورای نگهبان اضافه می کنند که درست نیست؛ آنچه ما گفتیم این بوده است که خلاءهایی در قوانین انتخابات وجود داشته که سیاست های کلی ابلاغی این خلاءها را پر کرده و حالا وظیفه مجلس محترم است که در این رابطه قانون گذاری کند و شورای نگهبان نیز انجام وظیفه می کند؛ نمی دانم برخی حرف ها را از کجا درمی آورند.
وی در همین رابطه و در پاسخ به سوالی درباره موضوع نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس در سیاست های کلی انتخابات و وظیفه شورای نگهبان در این رابطه گفت: در سیاست های کلی انتخابات دو مساله نظارت بر حسن اجرای عملکرد نمایندگان و نیز نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی آمده است که البته مرجعی برای این نظارت تعیین نشده و به تصمیم قانون گذار واگذار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ممکن است قانون گذار یک مرجع داخلی در مجلس یا مرجع بیرونی مانند قوه قضاییه یا یک نهاد مستقل دیگر را برای این نظارت تعیین کند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: با وجود توضیحی که در این رابطه داده بودیم یکی از رسانه ها تیتری با عنوان عقب‌نشینی شورای نگهبان زده بود؛ ما هیچ وقت اهل عقب نشینی نیستیم و نظری که بدهیم روی آن می‌ایستیم و تا آخر هم خواهیم رفت.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که مدعی رای آوردن کدخدایی در مجلس به دلیل قول دادن به اعضای فراکسیون امید شد و گلایه های اعضای این فراکسیون به دلیل رد استفساریه ماده ۵۳ قانون انتخابات را یادآوری می کرد، گفت: اگر صحبت های من خوب منعکس شده بود جای گلایه ای باقی نمی ماند؛ ما و مجلس تکالیفی داریم که باید بر اساس قانون انجام دهیم، آنچه انجام شده بود رایزنی برای تسهیل امور بوده که منطبق با وظایف دو طرف انجام می شود.
هنوز پاسخ جدیدی از وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیک دریافت نکرده ایم
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت موضوع انتخابات الکترونیک در این شورا اظهار داشت: بعد از اینکه به وزارت کشور اعلام کردیم که باید زیرساخت های انتخابات الکترونیک فراهم شود، هنوز پاسخی از این وزارتخانه دریافت نکرده ایم.
کدخدایی خاطرنشان کرد: به محض دریافت پاسخ جدید و جمع بندی موضوع، اطلاع رسانی خواهد شد.
تصمیم گیری درباره ساز و کار برخورد با پول های کثیف در انتخابات به عهده قانون گذار است
کدخدایی در ادامه درباره برنامه شورای نگهبان برای نظارت در ورود پول های کثیف به انتخابات، عنوان کرد: در سیاست های کلی انتخابات این مساله مورد توجه قرار گرفته و در روشن شدن منابع مالی داوطلبان و نیز میزان هزینه های صورت گرفته تاکید شده است؛ ساز و کار تعیین این مساله نیز منوط به تصمیم گیری قانون گذار است.
وی با بیان اینکه قوانین فعلی در این رابطه بسیار حداقلی است، گفت: به همین دلیل به طور مفصل در سیاست های کلی انتخابات به این موضوع پرداخته شده و شورای نگهبان نیز تاکنون به صورت موردی عمل کرده است، امیدواریم با قوانینی که مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات وضع می شود بتوانیم به صورت نظام مند اقدام کنیم.
مغایرت لایحه «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» با موازین شرع و قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به آخرین مصوبات مجلس که در این شورا بررسی شده است، اظهار داشت: طی مدت اخیر ۱۱ مصوبه مجلس در شورای نگهبان بررسی شده که در رابطه با ۱۰ مورد از آنها عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام شده و در رابطه با یک مصوبه نیز، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است.
کدخدایی ادامه داد: لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده و با ۶ ایراد به مجلس ارجاع شده است.
وی گفت: از جمله ایرادات ماده یک این لایحه است که مردم را ملزم به بیمه کردن می‌کند که اطلاق این الزام، از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته شد؛ همچنین در ماده ۶ نیز به دلیل در نظر گرفتن هزینه های جدید برای دولت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.