رضا علیخانزاده در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت، تعاون و بخش خصوصی ۳ رکن اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: قطعا برای اینکه سرمایه‌ها به بخش تعاون جذب و هدایت شوند قوانین کشور کفایت می‌کنند و در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد اما مشکل و مانع اصلی، فاصله زیاد قوانین مصوب با عملیاتی شدن و اجرای این قوانین است.
این فعال بخش تعاون، اجرا نشدن قوانین تسهیل کننده بخش تعاون را از معضلات اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می‌رسید. در طول اجرای برنامه پنجم (۹۰ تا ۹۴) در مقاطعی سهم تعاون از اقتصاد به حدود ۶ تا ۷ درصد رسید اما طبق برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر این سهم بین ۴ تا ۵ درصد است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار اتاق تعاون ایران افزود: علاوه بر این در برنامه پنجم، سهم تعاون از بازار پولی کشور ۱۵ درصد هدف‌گذاری شد؛ همچنین قرار بود ۳۰ درصد از وجوه حاصل از واگذاری‌ها در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که هیچ یک از این شاخص‌ها تحقق پیدا نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین توسعه بخش تعاون وجود دارد اما این قوانین پیاده‌سازی نمی‌شوند، ادامه داد: البته تعاون‌گران و فعالان بخش تعاون نیز باید مطالبه‌گر حقوق خود باشند چراکه این بخش به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد که این نگران کننده است.
علیخانزاده گفت: با توجه به عدم تحقق احکام بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه، رایزنی و مذاکراتی با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفته تا احکام برنامه پنجم در برنامه ششم نیز عینا تکرار شود.
وی همچنین درباره لایحه اصلاح قانون تعاون که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است نیز، ادامه داد: برای فعالان بخش تعاون تعجب آور است بدون مشورت بدنه کارشناسی این بخش که نبض تعاون را در اختیار دارند، لایحه اصلاح قانون تعاون تهیه و به مجلس ارائه شده است.
این فعال بخش تعاون اظهار کرد: در شرایطی که بر اساس قوانین بالادستی، تصدی‌گری‌ها باید به غیردولتی‌ها واگذار شود اما متاسفانه لایحه اصلاح قانون تعاون بیانگر آن است که دولت در نظر دارد تصدی‌گری کند و این موضوع با روح قانون همخوانی ندارد.
علیخانزاده با بیان اینکه در لایحه اصلاح قانون تعاون تدوین حدود ۳۰ آیین نامه توسط هیأت وزیران و تهیه ۷ دستورالعمل پیشنهاد شده است افزود: تدوین آیین‌نامه‌های متعدد از سال‌های گذشته در دستور کار هیأت دولت قرار دارد اما متاسفانه فرصت تدوین آنها فراهم نشده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار اتاق تعاون ایران با تاکید بر تناقض لایحه اصلاح قانون تعاون با جایگاه و اهمیت این رکن از اقتصاد گفت: با تصویب این لایحه، یک عقب‌گرد در انتظار بخش تعاون خواهد بود.
وی درباره نظر کلی کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اظهار کرد: خوشبختانه فراکسیون تعاون مجلس و همچنین نظر غالب نمایندگان نسبت به لایحه اصلاح قانون تعاون منفی است و امیدواریم کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز رد شود.