کیوان جعفری طهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره راه‌های توسعه صادرات مواد معدنی ایران و کسب جایگاه واقعی در بازارهای جهانی، گفت: کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی از جمله عواملی است که موجب نبود استمرار در صادرات مواد معدنی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تولید و صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بیشتر نیازمند ورود سرمایه های جدید است، افزود: به خصوص اینکه کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است.
رئیس امور بین الملل انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اعلام اینکه ورود سرمایه های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت های معدنی می دانند، اظهار داشت: ما باید برای فتح دوباره بازارهای صادراتی ایران برنامه ریزی کنیم.
جعفری طهرانی با اشاره به اینکه پیش از برجام محدودیت‌هایی در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، گفت: اما با لغو تحریم‌ها صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور کنند و این گشایش در مبادلات بانکی بطور حتم می‌تواند به سایر بازارهای صادراتی کمک زیادی کند.
وی با اعلام اینکه امیدوار هستیم که با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها هم توسط سرمایه گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود، گفت: به عنوان مثال به دست آوردن سهم بازار کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می شود که به صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند. مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.
رئیس امور بین الملل انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه ارتقای سطح فناوری‌ها در تولید و استخراج از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است زیرا محدودیت‌های اعمال شده در مورد رادیومغناطیس تا رادیواکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود.
جعفری طهرانی ادامه داد: عمده تجهیزات و فناوری‌هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، ساخت کشورهایی مانند فرانسه است که به دنبال تحریم‌ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات زیادی روبرو بود.
وی با تاکید بر اینکه برای بازپس گیری جایگاه ایران باید به فکر ایجاد برند بزرگ معدنی ایران باشیم، اظهار داشت: پیش از این کار باید نقاط ضعف عمده کشور در صادرات مواد معدنی را شناسایی و برای حل آنها برنامه ریزی کنیم.
جعفری طهرانی ادامه داد: کیفیت پایین تولیدات و محصولات، عدم یکنواختی درکیفیت، مخلوط کردن غیر مجاز مواد معدنی نامتجانس بایکدیگر، عدم تعهد در زمان تحویل، عقد قرارداد و عدم تحویل بار، امتناع از برگشت پیش پرداخت و یا پرداخت هر گونه جریمه و جریمه کیفیت یا دموراژ، هزینه‌های بالای حمل و نقل زمینی و ریلی، افزایش هزینه‌های بندری، تقلب در گزارش شرکت‌های بازرسی، رقابت ناسالم صادرکنندگان از لحاظ قیمت با یکدیگر و نبود یک شاخص قیمتی مشخص و قابل قبول همه صادرکنندگان از جمله نقاط ضعف ایران در صادرات مواد معدنی است.
رئیس امور بین الملل انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات ما قیمت گذاری‌های نادرست است، افزود: همان‌طور که فروش و صادرات مواد معدنی زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت‌گذاری غیر متعارف و بالاتر از متوسط بازار نیز مناسب نیست.
وی با بیان اینکه برخی از اوقات شاهد قیمت‌گذاری کالاها و مواد معدنی مختلف در بورس با قیمت‌های پایین تر یا بالاتر از شاخص بازار هستیم، اظهار داشت: قیمت گذاری کالاها باعث کاهش صادرات هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود زیرا قیمت‌های پایین تر از شاخص به تولیدکننده ضربه می زند درصورتی که قیمت‌های بالاتر یا باعث عقب نشینی تاجر و بازرگان برای خرید و صادرات خواهد شد و یا سوددهی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
جعفری طهرانی با تاکید بر اینکه اگر تاجر ضرر ببیند کلا چرخه صادرات دچار خدشه شده و متوقف می شود، گفت: در نوسانات شدید بازار، بخش خصوصی امکان تحمل این تغییرات شدید را ندارد و به علت تعهدات مالی خود گاهی مجبور به فروش و صادرات زیر قیمت می‌شود.
رئیس امور بین الملل انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه کنسرسیوم‌های فروش راهکار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده و مصون سازی از طریق سفته بازی هستند، افزود: با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ ریسک صادرکننده کاهش می‌یابد و دقیقا مشابه معاملات لحظه‌ای، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به صورت "پشت در پشت" می‌فروشد. بنابراین در زمان سررسید تحویل بار، اگر باری وجود نداشته باشد، صادرکننده متحمل جریمه و ضرر و زیان زیادی خواهد شد.