به گزارش خبرنگار مهر، یک صد و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر بیرجند صبح شنبه با حضور ده نفر از اعضای شورا برگزار و مصوبات کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه برگشت مصوبه شورا از سوی فرمانداری بعد از گذشت هفت ماه از زمان تصویب مصوبه بود.
رئیس کمیسیون حقوقی شواری شهر بیرجند در این رابطه با اشاره به نامه فرمانداری بیرجند در ارتباط با اعتراض بنیاد مستضعفان نسبت به سهم شهرداری در تفکیک پلاکی از بنیاد مستضعفان، اظهار کرد: مستند بنیاد در این ارتباط قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و اصلاحیه آن ها بوده که تبصره چهار این قانون مقرر می کنند اگر مالکی تقاضای ورود به محدوده طرح را داشته باشد باید ۲۰ درصد سهم شهرداری را پرداخت کند.
محمدعلی طاهری ادامه داد: اما چون بنیاد خود تقاضا نکرده و شهرداری زمین آن ها را وارد محدوده کرده است بنابراین تکلیفی برای واگذاری ۲۰ درصد سهم شهرداری ندارد.
وی با بیان اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی در موارد مشابه نیز همین بوده است، بیان کرد: با توجه به مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده بنابراین نظر کمیسیون حقوقی نیز این است که شهرداری باید طبق رأی دیوان عدالت اداری اقدام و نیازی به استعلام از اداره حقوقی وزارت کشور نیست.
مسئول امور حقوقی شهرداری بیرجند در این رابطه اظهار کرد: بنیاد مستضعفان مالک ۵۶ هزار و ۸۸۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۳۹۳۹ در خیابان پرستار است که از این میزان در طرح تفضیلی راه و شهرسازی ۴۶ هزار و ۷۳۷ مترمربع در مسیر پارکینگ، فضای سبز، کمربندی و معابر قرار گرفته و متولی آن شهرداری است.
اسلامی با بیان اینکه با توجه به قانون ۱۰۱ شهرداری از این میزان ۲۴ هزار و ۸۱۷ متر مربع سهم شهرداری می شود، بیان کرد: در حال حاضر شهرداری ۲۱ هزار ۸۴۹ متر مربع نیز مازاد بر سهم خود را دارد و باید حق و حقوق آن را به بنیاد مستضعفان پرداخت کند.
وی ادامه داد: در این راستا در شورای شهر مقرر شد بر اساس کاربری پایه کارشناسی سهم مازاد انجام و مبالغ مربوطه با هزینه های آماده سازی و ورود به محدوده تهاتر کنیم.
عدم برگزاری کمیته انطباق فرمانداری طی پنج ماه گذشته
وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد از حوزه حقوقی وزارت کشور این موضوع استعلام شود که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است، افزود: ضمن اینکه به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اگر درخواست ورود به طرح از سوی مالک باشد ۲۰ درصد به او تعلق می گیرد اما اینجا درخواستی از سوی مالک نبوده است.
یکی از اعضای شورای شهر بیرجند نیز در این ارتباط با انتقاد از اینکه مصوبه شورای شهر در رابطه با این ملک مربوط به فرودین ماه امسال بوده است، گفت: طبق قانون کمیته انطباق فرمانداری موظف است بعد از گذشت ۱۰ روز نظر خود را در مورد مصوبه اعلام کند و مصوبه شورا بعد از ۱۵ روز لازم الاجرا است.
مهدی بهترین با بیان اینکه کمیته انطباق فرمانداری از تاریخ ۳۹ خرداد ماه امسال تشیکل نشده و قاضی منتخب دادگستری را دعوت نکرده است، بیان داشت: با این وضعیت باید پرسید که تکلیف مصوبات شورا بعد از این چیست؟
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زمین های مربوط به شهرداری با درخواست شهرداری نبوده و بر اساس طرح تفضیلی اجرا می شود، عنوان داشت: با این مصوبه شهرداری ضربه بزرگی خواهد خورد چراکه در همه این موارد ۲۰ درصد سهم شهرداری به آن تعلق نمی گیرد.
صباغ یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز با انتقاد از برگشت مصوبه شورا بعد از مهلت قانونی، بیان کرد: بعد از تصویب این مصوبه در شورا هنوز تا دو ماه بعد جلسات کمیته انطباق فرمانداری برگزار شده و فرمانداری باید در مهلت قانونی پاسخ می داد.
۷۰ درصد املاک شهرداری ممیزی شد
در نهایت پس از بررسی نظر اعضا، اکثریت اعضا با استعلام از اداره حقوقی وزارت کشور در ارتباط با این نامه موافقت کردند.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای شهر درخواست یک شرکت ثبتی برای همکاری با شهرداری در امور ثبتی و حقوقی بود که رئیس کمیسیون حقوقی شورا در این رابطه گفت: طبق نظر کمیسیون انجام این امور جزء وظایف شهرداری بوده و نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
طاهری ادامه داد: بنابراین این شرکت تنها می تواند به صورت مشورتی با شهرداری همکاری کند که سایر اعضا می توانند در این رابطه نظر خود را اعلام کنند.
در همین ارتباط مرتضی یزدان شناس یکی از اعضای شورای شهر گفت: برون سپاری وظایف دستگاه ها به شکوفایی سازمان کمک کرده و می تواند کمک خوبی برای شهرداری باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری از بسیاری از املاک خود بی اطلاع بوده و این فرصت خوبی است تا این اطلاعات توسط بخش خصوصی جمع آوری شود، عنوان داشت: البته این کار باید تحت شرایط خاص و با حفظ اطلاعات باشد.
شهردار بیرجند نیز در پاسخ به این سخنان گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد املاک شهداری ممیزی شده و تنها شناسایی ۳۰ درصد املاک باقی مانده است.
بیرجند را با فکر کوچک خود کوچک نگه داشته ایم
عباسعلی مدیح با اشاره به اینکه در حال حاضر یک مشاور در زمینه ثبتی با شهرداری در حال همکاری است، بیان کرد: برای شفافیت و قانونی بودن کار بهتر است برای همکاری شرکت های دیگر فراخوان انجام شود.
بحث و اظهار نظر اعضا شورا در ارتباط با برگزاری یا عدم برگزاری فراخوان در این زمینه سبب شد که محمد علی طاهری به عنوان یکی از اعضا مخالف برگزاری این فراخوان از اعضا بخواهد تا با وسعت دید بیشتر برای پیشرفت و سازندگی شهر تصمیم گیری کنند.
این عضو شورا با تأکید بر اینکه باید به فکر سازندگی و پیشرفت باشیم، گفت: چرا ما بیرجندی ها اینقدر گرفته هستیم؟ اگر این شرکت در حد مشاوره ۱۰ درصد سهم شهرداری را زنده کند می تواند میلیاردها تومان برای شهرداری درآمد ایجاد کند.
طاهری با بیان اینکه بیرجند مرکز استان و شهر فرهنگی و بزرگ است، عنوان داشت: باید بزرگ فکر کنیم، برای امور خانوادگی خود تصمیم گیری نمی گیریم برای شهر و پیشرفت شهر تصمیم می گیریم.
وی ادامه داد: چرا ما بیرجندی ها کوچک فکر می کنیم و شهر خود را کوچک نگه داشته ایم؟ بزرگ فکر کنیم.
برای یک ریال از بیت المال حرف می زنم
بهترین یکی دیگر از اعضا در پاسخ به این انتقاد نیز گفت: اگر قرار باشد من برای خانواده خود تصمیم گیری کنم میلیارد میلیارد هزینه می کنم اما اگر برای شهر و بیت المال باشد برای ریالش هم حرف می زنم.
در نهایت نیز پس از جر و بحث اعضا مقرر شد که همکاری شرکت ثبتی و حقوقی در حد مشاوره و به مدت زمان یک سال از طریق فراخوان انجام شود.
در پایان این جلسه نیز یکی دیگر از اعضای شورای شهر با انتقاد از عدم عضویت خود در هیچ یک از کمیسیون های شورا اظهار کرد: بر اساس ماده دو تبصره یک دستور العمل شرح و وظایف ترکیب، تعداد و چگونگی وظایف کمیسیون های شورای شهر مصوب ۸۵ شورای عالی استان ها هر یک از اعضا شورا موظف است حداقل جزء یک کیمسیون اصلی باشد.
دعوای لفظی اعضا پشت درهای بسته
مهدی بهترین ادامه داد: در همین راستا تذکر آیین نامه ای خود را به جلسه اعلام می کنم نزدیک به دو ماه است بنده از خدمات نمایندگی مردم در شهر عامدا و عالما محروم کرده اند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده دو عضویت هر یک از اعضا با درنظر گرفتن شاخص های زیر از جمله داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط، داشتن تجربه و مهارت های مرتبط و علاقمندی و نظر اعضا است، بیان کرد: من نیز تنها در کمیسیون حقوقی داوطلب شدم چراکه هشت سال در پزشکی قانونی شهر، دادستان نظام پزشکی و دادیار نظام پزشکی فعال بوده و یک سال سابقه عضویت در کمیسیون حقوقی داشته ام.
این عضو شورا با تأکید بر اینکه الان نزدیک به دو ماه است که بر خلاف نص صریح قانون در هیچ کمیسیونی عضویت ندارم، عنوان داشت: در این راستا در تاریخ سوم آبان ماه امسال نامه ای به ریاست شورا نوشته ام که وضعیت خود را بر اساس این قانون مشخص کنند که هنوز مشخص نشده است.
هادی قالیبافان نائب رئیس شورای شهر در این ارتباط گفت: بنا بود آخر جلسه امروز پیشنهاد شما مطرح شود که این موضوع به نخستین جلسه شورای شهر موکول می شود.
هرچند تذکر آیین نامه ای بهترین با پاسخ محترمانه قالیبافان در صحن علنی شورا روبه رو بود اما بعد از اتمام جلسه به دعوای لفظی یکی از اعضای شورا با بهترین ختم شد که البته خبرنگاران از دیدن این صحنه و گفت و گوهای مطرح شده محروم شدند و ادامه بحث در پشت درهای بسته انجام شد.