خبرگزاری مهر، گروه جامعه: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با حق شرط به «کنوانسیون حقوق کودک» (مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) ملحق شده است. این کنوانسیون سه پروتکل اختیاری داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان» (مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰) ملحق شده است. پروتکل دیگر با عنوان «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه» (مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰) در سال ۱۳۸۹ در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به امضای وزیر امور خارجه رسیده است.
بر این اساس در تیرماه سال جاری (۱۳۹۵) لایحه‌ای با عنوان «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه) برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. برای بررسی این مساله مصاحبه‌ای با کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ترتیب دادیم که در پی می آید.
* راجع به کلیات لایحه الحاق ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه» توضیحی ارائه فرمایید.
همانطور که می‌دانید مسائل زنان و خانواده به ویژه بحث کودکان سالهاست در دستور کار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است و مصوباتی در راستای سند ملی حقوق کودک و تعیین متولی از میان بهزیستی و آموزش و پرورش برای مهدکودک‌ها و نیز سند مهندسی فرهنگی در این راستا داشته است اما در راستای اسناد بین‌المللی مطروحه باید گفت: لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در تیر ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ ماده و حاوی نکات تأمل برانگیزی است که با حوزه کودکان و نوجوانان در گروه سنی دانش‌آموزی مرتبط است. باوجود مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه و رد کلیات آن، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را در دستور کار مجلس قرار داد. در پی اعتراضات فراوان از سوی مجامع دانش‌آموزی، بسیج، حوزه‌ها، اساتید و کارشناسان خبره، مراکز پژوهشی و برخی از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، در نهایت این لایحه بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور مجلس شورای اسلامی خارج شده و جهت بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی عودت شد.
* مهمترین محورهای اشکالات مدنظر شما در این لایحه چه مواردی است؟
گذشته از مقدمه توجیهی ارائه شده از سوی دولت که درباره دستاوردهای این پروتکل سخنی به میان نیاورده و صرفا با اشاره به پیمان‌های بین‌المللی سابق الحاق به این پروتکل را پیشنهاد داده است، مهمترین اشکالاتی که در لایحه مشاهده می‌شود، عبارت است از اشکال در مقدمه پروتکل و اشکال در مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ پروتکل.
*مقدمه پروتکل با چه اشکالاتی مواجه است؟
مقدمه پروتکل با اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵ سال یا شرکت فعال آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی نموده و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این موضوع نموده است. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن و ... در حال حاضر درگیر مخاصمات مسلحانه با الزام دولت‌ها به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند.گروه‌های تکفیری بوده و در برخی موارد شاهد ضرورت آمادگی دفاعی افراد زیر ۱۵ سال برای دفاع از خود در این مخاصمات هستیم، آیا عاقلانه و عادلانه است که امکان دفاع و یا آموزش لازم برای دفاع را از کسانی که تحت حمله‌های ددمنشانه داعش هستند و کودک را در مقابل خانواده سر می‌برند بگیریم. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که کودک و نوجوان برای دفاع از خود حق دفاع از جان خود را ندارد، اما در همین سن در کشوری مثل آمریکا به همکلاسی‌ها حمله مسلحانه می‌کند چرا بر این سیاست یک بام و دو هوا تأکید می‌شود و تروریست خوب و بد و حق دفاع و آمادگی خوب و بد داریم و برای برخی از انسان‌های مظلوم حق و مسئولیت دفاع از خود را سلب می‌کنیم. لذا الزام دولت‌ها به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند.
یکی دیگر از بندهای مقدمه این پروتکل اشاره می‌کند: «با محکومیت همراه با نگرانی عمیق از استخدام، آموزش و به‌کارگیری کودکان در جنگ‌ها در درون و برون مرزها توسط گروه‌های مسلح جدا از نیروهای حکومتی و با به رسمیت شناختن مسئولیت افرادی که در این زمینه کودکان را استخدام می‌کنند، آموزش می‌دهند و از آنها استفاده می‌کنند». بر اساس این بند، پروتکل آموزش‌های نظامی افراد زیر ۱۸ سال توسط سازمان بسیج مستضعفین یا سازمان بسیج دانش‌آموزی و یا وزارت آموزش و پرورش (از طریق آموزش درس آمادگی دفاعی) را محکوم نموده و افرادی را که در این زمینه به کودکان آموزش می‌دهند مسئول می‌شناسد. در نتیجه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت موظف خواهد بود این آموزش‌ها را تعطیل کند.
* مبنای اشکالات مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ پروتکل چه مواردی است؟
ماده ۱ پروتکل دولت‌ها را موظف می‌کند تا اقدامات عملی لازم برای ممنوعیت شرکت مستقیم افراد کمتر از ۱۸ سال در جنگ‌ها را اتخاذ کنند. این ماده با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایر است زیرا سن بلوغ و خروج از کودکی مطابق قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری است؛ لذا شرکت افراد بالای ۱۵ سال در جنگ‌ها منع قانونی ندارد. با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت برای آموزش و اعزام افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال مسئول خواهد بود.
ماده ۲ پروتکل استخدام اجباری اشخاص کمتر از ۱۸ سال در نیروهای مسلح را ممنوع می‌داند. این ماده نیز همچون ماده ۱ با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایر است زیرا سن بلوغ و خروج از کودکی مطابق قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری است.
ماده ۳ پروتکل استخدام داوطلبانه اشخاص در نیروهای مسلح را به بند (۳) ماده (۳۸) کنوانسیون حقوق کودک ارجاع داده است. این بند بیان می‌کند که کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح خودداری نمایند. این ماده با مقدمه پروتکل مغایر است، زیرا یکی از بندهای مقدمه این پروتکل به امکان کشورها در تعریف کودک و تعیین معیار کودک تلقی کردن اشخاص بر اساس ضوابط حقوقی داخلی کشورها اشاره دارد و از طرفی تلاش برای دفاع داوطلبانه را نیز ممنوع می‌کند.
ماده ۴ پروتکل مقرر می‌دارد: «گروه‌های مسلحی که جدا از نیروهای مسلح کشور هستند، نباید تحت هیچ شرایطی اشخاص کمتر از ۱۸ سال را استخدام یا در جنگ‌ها از آنها استفاده کنند.» در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت ملزم به جرم‌انگاری عمل سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود و با قید «تحت هیچ شرایطی» دست نظام را در شرایطی مشابه جنگ تحمیلی عراق و دفاع خانه به خانه در سوریه می‌بندد همچنین در ادامه این ماده کشورهای عضو را ملزم می کند که چنین امری را جرم‌انگاری کنند. با توجه به این ماده حتی در شرایط شدید دفاعی نیز اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال نمی‌توانند از طریق عضویت در سازمان بسیج در دفاع حضور یابند. در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت ملزم به جرم‌انگاری عمل سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود و با قید «تحت هیچ شرایطی» دست نظام را در شرایطی مشابه جنگ تحمیلی عراق و دفاع خانه به خانه در سوریه می‌بندد.
مطابق بند ۳ ماده ۶، این پروتکل ناظر به گذشته است؛ بدین معنی که چنانچه کشوری پیش از الحاق به پروتکل، افراد زیر ۱۸ سال را در نیروهای نظامی خود به کار گرفته باشد، پس از الحاق به کنوانسیون ملزم به مرخص کردن آنها خواهد بود. در حالیکه در مقدمه و در ماده ۴ مقرراتی برای گروه‌های مسلح جدا از حکومت و نیروهای مسلح بود و در این بند نیروهای حکومت نسبت به سوابق هم باید این جرم انگاری را اجرا کنند.
ماده ۷ پروتکل به صراحت افرادی که برخلاف این کنوانسیون به کار گرفته شده‌اند را با عبارت «قربانی» خطاب می‌کند. بدین ترتیب با الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل، افراد زیر ۱۸ سال که در سازمان بسیج شهری یا سازمان بسیج دانش‌آموزی تحت آموزش یا فعالیت هستند مجنی‌علیه به حساب آمده و دولت ملزم خواهد بود که سازمان بسیج را مجرم بشناسد!!! و نوجوانانی غیور چون شهید فهمیده قربانی نامیده می‌شوند، لذا باید نام و یاد او از کتب درسی حذف شود.
یعنی کسانیکه به نوجوانان آموزش می‌دهند تا در دفاع و در مقابله با تروریسم مجهز شوند، مجرم هستند. آیا این معاهدات و پروتکل‌ها زمینه نفوذ و باعث توسعه داعش آمریکا ساخته که چندین سال است منطقه را به خون و آتش کشانده و هدف اصلی آن ذبح کودکان و زنان است، نمی‌شود؟؟ آیا این پروتکل‌ها در راستای توسعه مدیریت کلینتونی منطقه نیست؟؟
* موضع شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در مورد ضرورت الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
با توجه به اشکالات مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که علی‌رغم صراحت پروتکل در مقدمه که کشورها را در تعیین سن کودکی صالح می‌داند، ولی مواد پروتکل محدودیت‌های جدی بربا عنایت به تعهدات بین-المللی متعددی که این سند برای کشور به همراه خواهد آورد و نیز تعهدات مبهمی که ممکن است در آینده به همراه داشته باشد، الحاق به این سند به هیچ وجه توصیه نمی‌شود این موضوع وارد کرده و صلاحیت دولت‌ها را در این خصوص مضیق نموده است. همچنین با عنایت به تعهدات بین-المللی متعددی که این سند برای کشور به همراه خواهد آورد و نیز تعهدات مبهمی که ممکن است در آینده به همراه داشته باشد، الحاق به این سند به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
از سوی دیگر، از آنجا که پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، در عرصه بین‌المللی اشکالات متعدد حقوق بشری علیه کشورمان مطرح شد و نیز به بهانه اجرای مواد کنوانسیون فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیسف در ایران به شدت افزایش یافت؛ لذا الحاق به کنوانسیون جدید به معنی افزایش تعهدات کشور و نیز اجازه فعالیت بیشتر این سازمان‌ها در کشور خواهد بود و با توجه به دکترین امنیت ملی و دفاع نظامی و غیر نظامی آمریکا که توسط پنتاگون منتشر شده است که در آن تصریح می‌کند که آژانس‌های سازمان ملل تحت امر سازمان سیا و برای مقاصد سیاسی و دفاعی آمریکا عمل می‌کنند. این گونه فعالیت‌ها بعضاً در راستای نفوذ و زمینه‌سازی آن ارزیابی می‌شود.
بر این اساس به عنوان مسئول شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده که نهادی سیاست‌گذار در مسائل زنان، کودکان و خانواده است، تصویب این لایحه را به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانم و اعلام میکنم که قوانین و اسناد داخلی متعددی همچون نقشه مهندسی فرهنگی کشور به صورت جامع و مانع و مطابق با موازین شرع مقدس، حقوق کودک را تبیین کرده است. به علاوه این شورا سندی با عنوان «سند ملی حقوق کودک» تصویب کرده است که تمامی ابعاد حقوق کودک از جمله حقوق بنیادین، حقوق اجتماعی، حقوق بهداشتی، حقوق قضائی و ... در آن لحاظ شده است. با وجود چنین اسناد ملی و اصولی چه حاجت است به الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه؟
الحاق به این سند که پروتکلی کاملا اختیاری است، تبعاتی جز افزایش تعهدات غیرشرعی و غیرقانونی برای ایران در پی نخواهد داشت با توجه به شرایط ویژه حاکم در منطقه و نیز موقعیت حساس ایران در وضعیت کنونی و ضرورت آمادگی دفاعی کشور، الحاق به این پروتکل به هیچ وجه به صلاح امنیت کشور نیست و شائبه تهدید امنیتی نظام در صورت اصرار برخی برای تصویب آن مطرح است و به نظر می‌رسد الحاق به این سند که پروتکلی کاملا اختیاری است، تبعاتی جز افزایش تعهدات غیرشرعی و غیرقانونی برای ایران در پی نخواهد داشت.
توجه به این نکته ضروری است که مدعی اصلی حقوق بشر یعنی آمریکای جنایتکار تا کنون به کنوانسیون حقوق کودک و هیچ یک از پروتکل‌های آن ملحق نشده است. در شرایطی که روزانه حملات مسلحانه در مدارس کودکان و نوجوانان به امری رایج مبدل شده است و از طرفی تعداد بسیاری از کودکان یمن، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و ... در منازعات مسلحانه مورد تعرض و کشتار واقع می‌شوند و هیچ یک از مدعیان حقوق بشر و مدعیان حمایت از زنان و کودکان، از این قربانیان حمایت نمی‌کنند، چه ضرورتی دارد که جمهوری اسلامی ایران داوطلبانه به این اسناد بین‌المللی ملحق شده و مانند NPT خود را ملزم به پاسخ‌گویی در مجامع بین‌المللی و در قبال این مدعیان حقوق بشر کرده و اجازه دخالت ایشان را در امور داخلی کشور دهد؟! و زمینه تحریم‌ها و تهدیدها و توهین‌های بعدی را فراهم سازد.
از سوی دیگر پیوستن به معاهدات اینچنینی امکان رشد و پرورش افرادی چون «حسین فهمیده»ها را از بین برده و جامعه اسلامی را به سمتی سوق خواهد داد که به‌جای دانش‌آموز مقتدر، مؤمن، شجاع و انقلابی و شاد و بانشاط و مسئول و متهد و همیشه آماده، دفاع از خود و جامعه و خانواده دانش‌آموزی منفعل و ناتوان و مظلوم و محروم در مقابل تهاجم تروریسم پرورش می‌دهد. بر این اساس ایستادگی در مقابل تصویب این لایحه، بصیرت، هوشیاری و دقت نظر اندیشمندان و افراد و مراکز انقلابی را می‌طلبد.