به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی در برنامه تیتر امشب که با موضوع لایحه اصلاح قانون کار با حضور نماینده کارفرمایان و مدیر کل روابط کار وزارت کار برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون نظر شرکای اجتماعی تدوین شد که به دلیل اعتراض جامعه کارگری بازگشت داده شد اما متاسفانه دولت فعلی هم دوباره عین همان لایحه را بدون مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرد.
وی با اشاره به خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت: هنوز رسما این موضوع اعلام نشده است اما لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده ۷۳ قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکل های کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه جانبه گرایی هستند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه گروه‌های کارفرمایی و کارگری در اصل ایراد لایحه فعلی هم نظر هستند افزود: نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی به عنوان ذی‌نفعان قانون کار، در لایحه فعلی اعمال نشده است.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار نه تنها نظرات کارگران را تامین نکرده است بلکه حقوق بنیادین و بدیهیات زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ قطعا تشکل‌های کارگری هم با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما لایحه فعلی امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می کند و امروز از هر کارشناس و صاحب نظری سوال کنید مهمترین مشکل کارگران چیست به صراحت اعلام می‌کند که امنیت شغلی و معیشت دو مشکل اصلی کارگران است.
خدایی با بیان اینکه طبق ماده ۷۳ قانون کار دولت باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و با هدف هم سو شدن منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند، افزود: اما در لایحه فعلی این اصل رعایت نشده است؛ اگر دولت اعتقاد به سه جانبه گرایی ندارد اعلام کند. اما اگر اعتقاد به این ماده قانونی و اصل سه جانبه گرایی دارد، باید وجوه این مثلت را رعایت کند. از دولت انتظار داریم در اصلاح لایحه اصلاح قانون کار سه جانبه‌گرایی را رعایت کند و لازمه رعایت اصل سه جانبه‌گرایی بازگشت لایحه از مجلس به دولت و بررسی مجدد است.
وی گفت: از مجلس هم انتظار داریم لایحه را مغایر ماده ۷۳ اعلام کند و به دولت بازگشت دهد. مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه ۵ شرط را برای اصلاح قانون کار تکلیف کرده در صورتی که در تدوین لایحه اصلاح این قانون هیچ یک از این شرایط رعایت نشده است.
خدایی به ماده ۲۵ قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۲۵ قانون کار مقدم بر ماده ۷۳ قانون است و بر اساس این ماده دولت موظف به تهیه سند ملی کار شایسته بود اما آیا این سند تاکنون تهیه شده است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصادیق کارگران برای بازگشت لایحه به دولت گفت: بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت باید سقف قراردادهای موقت را تعیین کند اما نه تنها این سقف تا کنون تعیین نشده بلکه در لایحه جدید این تبصره حذف شده است. به عبارتی، همچنان قراردادهای موقت به قوت خود باقی هستند و زمان این قراردادها مشخص نیست. از طرف دیگر، در لایحه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «شرط اقتصادی» لحاظ شده است که با این شرط دولت می واند با توجه به وضعیت اقتصادی دو شرط تورم و سبد معیشت را نقض کند و به بهانه مشکلات اقتصادی، دستمزد را متناسب با تورم و سبد معیشت کارگران افزایش ندهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: همچنین ماده ۱۱۲ قانون کار در لایحه حذف شده است که در آن شرایط حداقل سن برای کار تعیین شده بود که با حذف این ماده به کار کودک رسمیت داده است. همچنین سقف ۱۸ سالگی کارآموزی کارگر در لایحه برداشته شده یعنی یک کارگر تا ۸۰ سالگی هم می تواند کارآموز بماند.