به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با امضای ۱۴۶ نماینده تهیه شده است، در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
هدف از ارائه این طرح، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذرماه ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.
«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود».
یک فوریت این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و کلیات و جزئیات آن نیز پس از بررسی و تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.