قم - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: برای حل کردن مشکلات اقتصادی استان و تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به اختیارات بیشتر داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر پنج‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور زهرا احمدی‌پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استانداری قم برگزار شد، در پاسخ به انتقاداتی درباره مطرح شدن مباحث کلی در این جلسه اظهار داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی و بخش‌های اقتصادی با جزئیات در جلسات بررسی شده اما برای حل مشکلات اختیارات لازم را نداریم.

وی با اشاره به مطرح شدن گلایه‌هایی درباره بانک‌های استان قم افزود: جلساتی با بانک‌ها داشته‌ایم و همواره صحبت این بوده که اختیارات کافی به آن‌ها داده نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه اقتصاد مقاومتی در استان قم گفت: بررسی‌های بسیاری بر موضوعات صورت گرفته اما ساختارهای اداری و مالی مانع از ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.

وی به رکود حاکم بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی با مشکل فروش مواجه هستند.

رضوی مالیات را مانع دیگر در مسیر تسهیل امور اقتصادی دانست و اظهار داشت: مشکلات مالیاتی و همینطور مالیات معوق، واحدهای اقتصادی را زمین گیر کرده، این درحالی است که با تغییرات مدیریتی در استان بخش زیادی از مشکلات در حال رفع شدن است.

تعطیلی ۲۹ درصد واحدهای صنعتی در قم

به گفته وی، در استان قم ۲۹ درصد واحدهای صنعتی تعطیل هستند که عمده‌ترین مشکلات آن‌ها بازار فروش، کمبود نقدینگی، مالیات، فرسودگی ماشین آلات و مشکلات زیربنایی است.

وی از شناسایی طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۲ طرح قابل واگذاری شناسایی شده که از این تعداد ۱۹ طرح نیمه تمام، ۹ طرح تکمیل شده و ۳۴ طرح جدید است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بوجه استان قم، در مسئله رونق‌دهی به واحدهای صنعتی، برخی مواردی که بانک‌های استان روبه رو هستند الزامات قانونی است که آن الزامات موجب می‌شود که سرمایه‌گذار اگر بخواهد وارد این عرصه شود مشکلاتش بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بانک‌های خصوصی پای کار نیستند و با اینکه نیمی از منابع در اختیارشان هست اصلاً همراه نیستند.

رضوی اظهار داشت: بانک‌های دولتی و تجاری در حد وسع زحماتی کشیده‌اند اما موانعی دارند که باید به فوریت برطرف شود.

پیگیری برای احداث نیروگاه برق در قم

وی با اشاره به مشکل تأمین گاز واحدهای تولیدی گفت: تخصیص‌های جدید در این زمینه گرفته شده اما اجرای طرح‌ها به پیمانکاران واگذار شده که نیاز به حمایت دولت داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم موضوع دیگر را مشکل تأمین برق در استان قم دانست و اظهار داشت: پیشنهاد احداث نیروگاه در این زمینه ارائه شده بود که ما احداث پست پیشنهاد داده بودیم که ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی ابراز کرد: در حال پیگیری این موضوع هستیم تا بدون احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاوات پست احداث کنیم و در عین حال جذب سرمایه گذار برای نیروگاه هم یکی از مسائل ما است.

رضوی با اشاره به اینکه در بحث تأمین آب صنعت بیشترین مشکل را داریم اضافه کرد: بالاترین هزینه زیرساختی در استان قم آب است. پیگیری و مکاتباتی شده است و قول‌های گرفته‌ایم که هنوز به عمل نرسیده است.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های نیمه تمام

استاندار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه مدیریت استان برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به اختیارات بیشتر دارد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به واگذاری این اختیارات است.

سید مهدی صادقی با اشاره به تلاش برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های نیمه تمام اظهار داشت: قوانین و مقررات مزاحم در راستای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و اجرای ماده ۲۷ بسیار است.