به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۲۳ آبان در جلسه هیأت دولت، لایحه‌ای به تصویب هیأت دولت رسید که بر مبنای آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق را به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی اختصاص دهد.
این لایحه البته مخالفان و موافقانی داشت؛ مخالفان بر این باورند که مشکل اشتغال کشور نقدینگی نیست و پیش از دریافت منابع مالی باید زیرساخت‌ها فراهم شود، از سوی دیگر موافقان نیز معتقدند نقدینگی یکی از مشکلات اشتغال به ویژه برای مناطق محروم است.
در همین زمینه غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت زمان بررسی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال در مجلس گفت: طبق زمان‌بندی انجام شده، این لایحه یکشنبه دو هفته آینده ۱۴ آذر در دستور کار قرار گرفته است.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اینکه بتوانیم در این شرایط برای اشتغال کار به ویژه مناطق محروم و روستائیان تسهیلاتی در نظر گرفته شود یک اقدام مثبت است که امیدواریم مجلس در این زمینه مساعدت کند.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه باید مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را برای اشتغال زایی در روستاها و مناطق محروم تا حد امکان کاهش دهیم ادامه داد: تمام تلاش خود را در جهت تصویب دو فوریت و در نهایت تصویب این لایحه در مجلس به کار خواهیم گرفت.
کاتب درباره زمان اختصاص این تسهیلات نیز گفت: در این زمینه نیز تلاش می‌کنیم تا در صورت تصویب این لایحه در مجلس، این تسهیلات تا پایان امسال اختصاص یابد.
این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این سوال که سود این تسهیلات چقدر تعیین می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه این تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق محروم در نظر گرفته شده است تلاش قطعا پرداخت این تسهیلات با سود ارزان قیمت خواهد بود.