به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا دائمی با تاکید بر برنامه‌های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های صنعت برق، از اختصاص فروش حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات بخش غیر دولتی و تولید کنندگان برق تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق از اسناد خزانه اسلامی بوده که بین شرکت‌ها توزیع شده و پیش بینی می‌شود به زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو مجموع پرداخت‌ها به طلبکاران بخش برق در ۸ ماهه اول امسال را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هم اکنون یک‌سوم بدهی‌های صنعت برق پرداخت شده که امیدواریم با تدابیر صورت گرفته و حمایت دولت، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از بدهی‌های باقیمانده نیز پرداخت شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور اعلام کرده است، تصریح کرد: بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیر دولتی برق است و پیش بینی می‌شود با پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.
به گفته معاون وزیر نیرو تدابیری نیز در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده تا بتوانیم بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو همچنین تاکید: بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهی‌ها حداقل ۲۵ هزار میلیارد و حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال با کمک دولت بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شد و بخش دیگری از این بدهی‌ها در خصوص تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های نیروگاهی واگذار شده وزارت نیرو به بخش خصوصی بوده است، تبیین کرد: پس از بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت اقتصاد، ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها منتقل شد.
به گفته دائمی بخش دیگری از این بدهی‌ها هنوز باقی و تا پایان امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۵، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانک‌ها دریافت شده بود، پرداخت خواهد شد و یا اینکه از عهده وزارت نیرو خارج و به عهده دولت واگذار می‌شود.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: کل اسناد خزانه اسلامی هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد بود که از این میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت آب و برق تعلق گرفته است.
وی اضافه کرد: اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.
معاون وزیر نیرو یادآور شد: اسناد خزانه اسلامی بهترین روش برای پرداخت مابه التفاوت قیمت برق خواهد بود که در حال انجام است و پیمانکاران استفاده خوبی از آن کرده‌اند.
این مقام مسئول با اشاره به رضایت کامل پیمانکاران در خصوص استفاده از اسناد خزانه اسلامی خاطرنشان کرد: رقم پیش‌بینی شده در بودجه به میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که تمام آن اختصاص یافته و منابع ذخیره شده دیگری فعلا موجود نیست.