به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، متن قانون مربوط به حشد الشعبی که امروز شنبه توسط نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید، منتشر شد.
این قانون، که طبق نخست ماده ۶۱ و بند سوم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق تصویب شده، از ۱۱ ماده تشکیل می شود که به شرح ذیل است:
ماده اول: طبق قانون مذکور گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی مجموعه‌های قانونی هستند که از ضمن برخورداری از حقوق خود، به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود متعهد هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب نشوند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند .
ماده دوم: عناوین و نام‌ها برای تشکیلاتی که تحت عنوان گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی مورد اشاره در ماده ۱ مشخص می شود و از سوی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان از طریق هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در سایه تدابیری که مستلزم آن است، تصویب می‌شود.
ماده سوم: در صورت وجود تهدیدهای امنیتی که مستلزم دخالت میدانی حشدالشعبی برای دفع و مهار آن باشد، گروه‌ها و تشکیلات وابسته به حشد الشعبی، ماموریت‌ها و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را به درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و از طریق هماهنگی با وی، انجام خواهند داد.
ماده چهارم: طبق این قانون گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی، حق دارند از نیروی لازم و انجام آنچه برای بازداشتن و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی از عراق و همچنین آزادی شهرها از چنگال گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت و نابودی این گروه‌ها و همدستان آنها لازم است، استفاده کنند.
ماده پنجم: در صورتی که تهدیدهای امنیتی عراق را هدف قرار دهند یا نیازهایی که مستلزم باقی ماندن نیروهای حشدالشعبی در حالت آماده‌باش کامل برای دفع این تهدیدها باشد، دولت و پارلمان عراق ملزم هستند وسایل و نیازهای نظامی گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی و دیگر مستلزمات آنها برای انجام فعالیت‌های امنیتی و نظامی را تامین کنند.
ماده ششم : افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی مشابه کارمندان وزارت دفاع و کشور عراق برخوردار می‌شوند.
ماده هفتم : در صورت استخدام نیروهای حشدالشعبی در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت، دوره حضور جهادی که نیروهای حشد الشعبی در مقابله با تهدیدهای تروریستی طی می‌کنند،نیز برای اهداف خدمات شغلی، ارتقا و بازنشستگی محاسبه می‌شود.
ماده هشتم: دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت بر اساس اختیارات خود ملزم به حفظ پرونده‌های مرکزی در بغداد هستند تا بدین صورت وقایع و رویدادهای مربوط به خدمت جهادی گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان مناطق عملیات امنیتی در استان ها اثبات می‌شود.
ماده نهم: پرونده‌های مرکزی مورد اشاره در ماده هفتم، مرجعیت قانونی اداری برای محدودیت‌های مطلوب در انجام قراردادهای مربوط به تثبیت و تصویب حقوق نیروها و شهداء، مجروحان و مفقودان گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی و تمام آنچه با اثبات صحت صدور اسنادمربوطه ارتباط دارد، به شمار می‌رود.
ماده دهم: شورای وزیران(دولت) دستورات لازم برای تسهیل مفاد این قانون را صادر می‌کند.
ماده یازدهم : این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ اجرایی محسوب می‌شود.
دلایل تصویب این قانون :
با هدف تامین حمایت قانونی از گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی که پوشش و مجوز قانونی برای دخالت نظامی آنها و مشروعیت‌بخشی به اقدامات آنها در جریان درگیری با دشمن در مناطق جنگی را فراهم می‌کند و برای ساماندهی اقدامات و قرار گرفتن این نیروها تحت نظارت دولت قانون و برای این‌که در آینده نزدیک یا دور به بهانه‌های مختلف اجازه هجمه به آنها داده نشود و نیز برای ساماندهی اوضاع مالی و حقوقی آنها، این قانون به تصویب رسید.