به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله «ویک»، ترکیه اولین بار در سال ۱۹۸۷ میلادی در خواست پیوستن به اروپا را ارائه داد اما تا سال ۲۰۰۵ میلادی مذاکرات جدی در این باره صورت نگرفته بود.
در واقع روند بررسی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی به طور عملیاتی بر روی میز اتحادیه اروپا قرار گرفت تا چگونگی پیوستن این کشور آسیایی به قاره سبز با دقت و بر اساس استانداردهای اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
بدیهی بود که با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تراز اقتصادی این کشور افزایش پیدا کرده و تعامل تجاری و همچنین حجم معاملات این کشور با قاره سبز به چندین برابر ارتقاء می‌یافت؛ یکی از علل اصلی تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز همین مسئله بود.
این در حالی است که چند روز پیش، توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در پارلمان این اتحادیه تصویب شد و تا حدود زیادی رویای پیوستن این کشور آسیایی به قاره سبز را بر باد داد.
بررسی های اولیه نشان می دهد که رشد اقتصادی ترکیه در مسیر ناهمواری قرار گرفته و بویژه بعد از کوتادی نافرجام این کشور با روند نزولی روبرو شده است.
همچنین برآورد می شود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم سال جاری میلادی، رشد منفی به خود گیرد؛ ضمن اینکه پس لرزه‌های عدم الحاق این کشور به قاره سبز به ضرر این کشور تمام خواهد شد و پیش بینی می شود که سایه سنگین آن بر سر اقتصاد ترکیه برای یک زمان نسبتا طولانی گسترده شود؛ تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که شاخص رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیشتر از ۳.۱ درصد نخواهد رسید؛ پیش از این بانک جهانی رشد اقتصادی ترکیه را ۳.۵ درصد برای سال جاری میلادی برآورد کرده بود.
از سوی دیگر، لیر، پول ملی ترکیه در چند روز اخیر و به دنبال انتشار خبر تصمیم پارلمان اروپا برای متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکیه به این قاره، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داده که بیشترین افت ارزش از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محسوب می شود.
همچنین تحرکات ژئوپلیتیکی موجب افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد مردم ترکیه به پویا بودن شریان های اقتصادی این کشور شده است.
به گفته برخی از مسئولان بانک جهانی، پیش بینی می شود افزایش سرمایه گذاری خصوصی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ترکیه به صورت ضعیف باقی بماند و یکی از دلایل آن می تواند، تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باشد. اما تبعات این تعلیق، به همینجا ختم نمی‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، روند نزولی جذب گردشگر به این کشور را شدت خواهد بخشید و با تنزل درآمدهای گردشگری، کسری بودجه ترکیه تشدید خواهد شد.
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تعلیق مذاکرات الحاق، به اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه دامن خواهد زد؛ اوضاع و احوال بازارهای مالی ترکیه که به دلیل یک سری از عوامل داخلی و جهانی بی ثبات شده بود، شرایط نامطلوبی را سپری خواهد کرد. تحلیل گران می گویند که با شروع سال جاری میلادی و احتمال افزایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، با کسری انرژی در این کشور نمود پیدا خواهد کرد.
در همین حال بدیهی است با عدم الحاق ترکیه به قاره سبز، مشکل بیکاری جوانان ترکیه ای دیگر در کوتاه مدت قابل حل نخواهد بود و افزایش نرخ بیکاری را در این کشور شاهد خواهیم بود؛ چرا که یکی از چشم‌اندازهای امیدبخش ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا، اعزام نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده ترک به اروپا بود؛ چشم اندازی که امید به تحقق آن از بین رفته است.
به گفته تحلیل گران اقتصادی، عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تا حدودی هم به ضرر قاره سبز خواهد بود اما ترکیه، بازنده اصلی این بازی است.