خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- علی ساجد: نهاد تاثیرگذار حشد الشعبی که بنا بر ضرورت و در پی اشغال بخش قابل توجهی از خاک عراق در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد، در اندک زمانی موفق شد نقش مهمی را در راستای آزادسازی مناطق اشغالی و همچنین برقراری امنیت در این کشور ایفا کند، حشد الشعبی نیازمند وضع قوانینی از سوی مراجع قانونگذاری عراق جهت تعامل با سایر نهادها بود تا بتواند بدون هر گونه مانعی به انجام ماموریت خود بپردازد چرا که بند (ب) ماده ۹ قانون اساسی عراق، تشکیل و فعالیت هرگونه مجموعه و ارگان نظامی خارج از چارچوب نیروهای مسلح این کشور را ممنوع و غیر قانونی تلقی کرده است.
روز گذشته پارلمان عراق با تصویب قانونی، حشد الشعبی را به عنوان یک نهاد مستقل در چارچوب نیروهای مسلح عراق و تحت فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا تعریف کرد که مشمول ضوابط نظامی این کشور از جمله حقوق و مزایا و ممنوعیت فعالیتهای حزبی و سیاسی می شود. لذا تمامی دستگاههای دولتی ملزم به همکاری با این نهاد همانند سایر نهادها خواهند بود.
تصویب چنین قانونی، دستاورد دیگری برای حشد الشعبی محسوب می شود که شاید بتوان گفت اگر ارزش آن بیشتر از آزادسازی جرف الصخر و فلوجه و موصل نباشد، یقینا کمتر از آن هم نخواهد بود. لذا بازیگران فرامنطقه ای همچون آمریکا و یا منطقه ای مانند عربستان و ترکیه و ... که از توزیع قدرت در دوره پس از سال ۲۰۰۳ در عراق ناخرسند بوده و همواره در پی تضعیف و ناکارآمدی دولت مرکزی بوده اند از تصویب چنین قانونی که هرگونه مانع را از سر راه حشد الشعبی جهت ایفای نقش موثرتر در معادلات آتی این کشور و حتی منطقه و جبهه مقاومت بر می دارد، کاملا ناراضی هستند.
برخی از رسانه های وابسته به عربستان و ... از این تصمیم پارلمان عراق به اقدام چالش برانگیز تعبیر کرده و آن را به ضرر منافع خود دانسته اند. حتی برخی جراید کشورهای حاشیه خلیج فارس تصویب این قانون و به رسمیت شناختن حشد الشعبی را در چارچوب عوامل ایجاد کننده اختلافات قومی و طایفه ای در عراق عنوان کرده و نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
قضاوت آنها هر چه که باشد باید به این نکته مهم توجه کرد که حشد الشعبی برآمده از متن جامعه عراق است که در پی مطالبه ملی جهت برقراری ثبات و امنیت پایدار در این کشور ایجاد شده است، نهادی که بررسی روند شکل گیری آن در شرایط بحرانی که تا سقوط بغداد به دست تکفیریها چند قدم نمانده بود، بهترین گواه بر این ادعا است. لذا ضرورت وجود چنین نهاد امنیتی و نظامی از یکسو و ممنوعیت فعالیت نهادی نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح از نظر قانون اساسی، ایجاب می کند چنین قانونی از سوی مرجع قانونگذاری عراق یعنی پارلمان این کشور، به دور از فشارهای داخلی مخالف آن، وضع شده و به مرحله اجرا در آید.