به گزارش خبرنگار مهر، موضوع صادرات محصولات کشاورزی به روسیه یکی از دغدغه هایی است که در یکی دوسال اخیر، تجار ایرانی همواره با آن دست به گریبان بوده‌اند. در واقع ورود و افزایش ضریب نفوذ در بازار محصولات کشاورزی هزینه بر و نیازمند صرف زمان است و بطور معمول تصاحب سهم کشورهایی که حضور پایداری در بازار دارند، سخت است. با این وجود، بحران در روابط اتحادیه اروپا و روسیه در جولای سال ۲۰۱۴ فرصت بازاری بزرگی برای رقبای این اتحادیه در بازار روسیه ایجاد کرد که متاسفانه تجار ایرانی نتوانستند از این فرصت بخوبی استفاده کنند.
واردات کشاورزی این کشور از اتحادیه اروپا از ۴۴.۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۷.۱۴ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و فرصتی بسیار مناسب برای تصاحب سهم اتحادیه اروپا در بازار این کشور فراهم شد.
با این وجود ایران با وجود تمایل روسیه نتوانست سهم خود را در بازار کشاورزی روسیه افزایش دهد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله دلایل این ناتوانی، تحولات ارزی ایران و روسیه، لجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری در ایران و ضعف نهادی و نبود زنجیره های عرضه کالایی و تبعیض تعرفه ای واردات کالا از ایران است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در حالی که ایران نتوانست سهمی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد اما با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل ۴۹ درصد، بلاروس ۱۸ درصد، پاراگوئه ۱۲ درصد و آرژانتین ۵درصد(مجموعا ۸۴ درصد) بازار گوشت روسیه را در اختیار گرفتند.
در بازار لبنیات هم ۷۴ درصد واردات روسیه توسط بلاروس تامین شد. در بازار سبزی و صیفی نیز چین ۲۴ درصد، ترکیه ۲۳ درصد، رژیم اشغالگر قدس ۱۰ درصد، مصر ۹ درصد و مراکش و ایران هرکدام ۶ درصد واردات روسیه در سال ۲۰۱۵ را تامین کردند.
در بین این کشورها تنها چین رشد قابل قبولی در تسخیر بازار سبزی روسیه بعد از خروج از اتحادیه اروپا داشت و توانست سهم ۱۳ درصدی خود را در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۰ درصد بهبود ببخشد. در بحث صادرات میوه به روسیه نیز اکوادور سهم ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۳ به ۲۳ درصد افزایش داد.
سهم ترکیه نیز از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد بهبود یافت و سهم چین نیز از ۵ درصد بازار وارداتی روسیه به ۸ درصد افزایش یافت اما سهم ایران از ۳ درصد بازار میوه روسیه در سال ۲۰۱۳ به ۲ درصد رسید.
دلایل عدم موفقیت ایران در بازار کشاورزی روسیه
عدم توفیق ایران در بهره برداری از بازار بزرگ محصولات کشاورزی روسیه به دلایل تجاری، اقتصادی و ساختاری بازمی‌گردد. ضعف در سیاست های تجاری کشور و عدم عضویت در پیمان ها و ترتیبات تجاری منطقه ای و جهانی هزینه ورود به بازار سایر کشورها را برای کالاهای ایرانی افزایش داده است.
در کنار هزینه‌های تجاری، هزینه‌های اقتصادی و مالی مانند مشکلات بانکی و تحولات ارزی ایران و روسیه بعد از سال ۲۰۱۳ نیز متغیرهای اثرگذاری در عدم توفیف ایران بودند. در کنار متغیرهای اقتصادی و تجاری، ضعف لجستیک و نبود نهادها و ساختارهای متشکل و نظام مند تجاری مشکل اساسی دیگری در مسیر موفقیت ایران در بازارهای جهانی است.
برای درک بهتر موضوع، بد نیست به سیاست های تجاری روسیه و وضعیت تعرفه ای این کشور برای واردات کالا از کشورهای مختلف، تحولات ارزی روسیه و ایران در چندساله اخیر و وضعت لجستیک ونهادهای تجاری ایران نگاهی اجمالی داشته باشیم.
سیاست های تجاری روسیه و آثار آن بر صادرات ایران
روسیه در سال ۲۰۱۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. میانگین تعرفه کشاورزی این کشور ۱۱.۶ درصد است. این کشور برای ۳.۲ درصد خطوط تعرفه ای از ابزار تعرفه سهمیه ای استفاده می کند. برای نزدیک به ۴۵ درصد خطوط تعرفه کشاورزی از تعرفه کمتر از ۵ درصد استفاده می شود و بر حدود ۵۰ درصد خطوط تعرفه کشاورزی تعرفه ۵ تا ۲۵ درصد وضع شده است.
در روسیه برای کمتر از ۵ درصد خطوط تعرفه از تعرفه های بیش از ۲۵ درصد استفاده می شود. از سال ۲۰۱۳ حدود ۸۳ درصد واردات کشاورزی روسیه مشمول تعرفه کمتر از ۱۵ درصد بوده است و ترکیب اصلی ابزار تعرفه در کشاورزی روسیه تعرفه ارزشی است. اما برای ۲۴ درصد خطوط تعرفه از ابزارهای غیرارزشی استفاده می شود. در مجموع نوشیدنی ها و تولیدات دامی و لبنی مشمول بیشترین حمایت تعرفه‌ای در روسیه هستند. بیشترین سطح تعرفه ای که در بخش کشاورزی روسیه وضع می‌شود، تعرفه ۲۷۸ درصد است که بر نوشیدنی‌ها اعمال می شود.
برای برخی از تولیدات دامی تعرفه ۸۰ درصدی و برای برخی از غلات تعرفه ۸۵ درصدی اعمال می شود. در کنار تعرفه، اقدام های جبرانی و ضدقیمت شکنی نیز در این کشور به کارگرفته می شود. همچنین سهمیه وارداتی برای گوشت گاو، پرندگان، شکر سفید و شکر خام در این کشور به کار گرفته می شود.
سطح واردات و تعرفه پسته توسط روسیه
محصول صادراتی پسته با پوست ایران نیز در بازار روسیه مشمول دامنه ۵۰ درصدی است و سیاست تعرفه ای برای این محصول نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت تبعیض آمیز نیست. در این بازار تعرفه وارداتی کشورهای کمتر توسعه یافته و برخی کشورهای مشترک المنافع صفر درصد است و برای سایر کشورها تعرفه وارداتی صفر تا ۵ درصد است. رقیب اصلی ایران در بازار پسته روسیه، آمریکا است که تعرفه وضع شده بر واردات محصول از این کشور نیز مشابه ایران است.
سطح واردات و تعرفه واردات کشمش
اطلاعات نقشه تعرفه وارداتی روسیه در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد واردات انگور خشک از ایران به نسبت بسیاری از کشورهای مشمول تعرفه بالا بوده است.
دراین سال تعرفه واردات ازکشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای آسیای میانه صفر درصد، واردات از کشورهای مانند استرالیا با تعرفه ۵۰ درصدی واردات از کشورهایی مانند چین، برزیل، پرو و شیلی با تعرفه ۵ تا ۱۰ درصدی و واردات کشمش از ایران مشمول تعرفه ۳۰تا ۴۰ درصدی است.
سطح واردات و تعرفه واردات انگور تازه
نقشه تعرفه وارداتی انگور تازه روسیه نشان می دهد صادرات این محصول به بازار روسیه مشمول تعرفه کمتر از ۵ درصد است. برای کشورهای کمتر توسعه یافته تعرفه صفر درصد و برای سایر کشورها تعرفه ۰ تا ۵ درصد وضع می شود.
کشورهای مانند چین، هند، پرو، شیلی و ترکیه صادرکنندگان اصلی انگور تازه به روسیه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از این کشورها مشابه واردات از ایران است.
نقشه واردات و تعرفه واردات خرما
نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما برای بازار روسیه نشان می دهد سقف تعرفه ای برای این کالا ۵ درصد است و واردات از ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مشمول دامنه تعرفه ۰ تا ۵ درصد است. در بازار پرتقال کشورهای اصلی صادرکننده ترکیه، مصر و چین هستند که سطح یکسانی از تعرفه وارداتی بر آنها وضع می شود. در بازار خرما نیز رقبایی مانند الجزایر، لیبی، مصر، عراق وجود دارند که تعرفه واردات از آنها نیز مشابه ایران است.
شرایط صادرات سیب و زعفران به روسیه
صادرات سیب از ایران به روسیه مشمول بالاترین دامنه تعرفه ای این کشور است و تعرفه بیش از ۵۰ درصدی بر واردات این کالا وضع می شود. این در شرایطی است که واردات این کالا از کشورهایی مانند چین که بخش عمده ای از بازار سب روسیه را در اختیار دارد در دامنه ۵ تا ۱۰ درصدی قرار می گیرد. کاهش تعرفه صادرات سیب ایران به روسیه، صادرات به روسیه را افزایش می دهد.
صادرات زعفران ایران به روسیه نیز در سال ۲۰۱۳ مشمول بالاترین سطح تعرفه وارداتی این کشوربوده و تعرفه این کالا دردامنه بیش از ۵۰ درصد قرار گرفته است. در حالیکه واردات این محصول از کشورهایی مانند چین که برنامه هایی برای توسعه کشت این محصول دارند کمتراز ۵ درصد است.
سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه ایران
در مجموع ناتوانی در کسب سهم قابل قبول در برخی از کالاها در سال ۲۰۱۶ به سیاست تبعیض آمیز وارداتی روسیه علیه کالاهای ایرانی برمی‌گردد. کالاهایی مانند کشمش، سیب و زعفران مشمول چنین سیاست تبعیض آمیز تعرفه ای بوده‌اند؛ تبعیضی که در مورد برخی کالاها از جمله کشمش در نتیجه مذاکرات با کشورهای عضو اوراسیا از بین رفته است و برای سایر کالاها نیز رفع تبعیض تعرفه ای به افزایش قدرت رقابتی در آنها دربازار روسیه کمک می‌کند.
اما در مورد بسیاری از کالاهای کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف صادرات چنین کالاهایی دلایل دیگری دارد.
سیاست های ارزی ایران و روسیه و اثر آن بر صادرات
سیاست ها و تحولات ارزی ایران و روسیه از متغیرهای مهم و اثرگذار برجریان صادرات ایران به روسیه است. نرخ ارز روسیه بعد از سال ۲۰۰۸ روند کاهشی داشته است. مسیر تقویت پول ملی این کشور بعد از بحران سال ۲۰۰۸ متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشی درپیش گرفت. ارزش روبل با افت حدود ۲۲ درصدی از ۴.۰۴ سنت در سال ۲۰۰۸ به ۳.۱۶ سنت کاهش یافت.
بحران در روابط این کشور با اتحادیه اروپا و تحریم این کشور در سال ۲۰۱۴ باعث شد که ارزش روبل با کاهش های ۱۶ و ۳۸ درصدی به ترتیب به ۲.۶۵ و ۱.۶۵ سنت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یابد.
در سال ۲۰۱۶ نیز حدود ۱۱ درصد دیگر از ارزش پول ملی روسیه کاسته شد و ارزش روبل به ۱.۴۷ سنت کاهش یافت. افت ارزش پول ملی روسیه به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد و از جمله دلایل کاهش واردات صنعتی و کشاورزی روسیه بوده است.
راهکارهایی برای توسعه صادرات به روسیه
عموم دولت ها برای گسترش بازار و ورود به بازارهای جدید بخش قابل توجهی از هزینه ایجاد و گسترش بازار را برای دوره ای کوتاه تقبل می کنند با توجه به اینکه تحولات ارزی ایران و روسیه در مجموع قدرت رقابت کالای ایرانی را کاهش داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید با پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی، زمینه را برای افزایش نفوذ کالای ایرانی در این بازار فراهم کند.
علاوه بر این، ضعف اساسی در ورود به موافقنامه ها و ترتیبات تجاری، شرایط ورود کالای ایرانی را به بازار روسیه در مقابل رقبا تضعیف کرده است و برخی از کالاها مشمول تعرفه تبعیض آمیز هستند؛ بر این اساس، جدیت و پیگیری در امضای موافقتنامه تجاری با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض تعرفه ای، صادرات ایران به روسیه را تسهیل می کند.
در بلند مدت نیز برای ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه که استانداردهای سختگیرانه ای بر واردات وضع می کند، ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک ترین نقطه ممکن با این کشور ضروری است.
در کنار این موارد، نهادسازی و تقویت زنجیره عرضه، تداوم و پایداری در صادرات کشاورزی را تضمین و اعتماد طرف های تجاری را افزایش می‌دهد. تلاش برای ایجاد نهادهای تجاری مرتبط با تولیدکنندگان و حرکت به سمت زنجیره عرضه ورود و بقا در این بازار را افزایش می دهد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای ورود به بازار روسیه پایداری صادراتی ضروری است. روند صادرات کشاورزی ایران به بازار روسیه ناپایدار و دارای نوسان است و تضمین کننده حضور بلندمدت در این بازار نیست. برای پایداری صادرات کشاورزی، شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی برای محصولات مهم کشور و پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در مقابل رقبا در بازارهای هدف ضروری است.