غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل جلسه فراکسیون اشتغال و تولید در روز شنبه با حضور اعضای فراکسیون و دستگاه‌های اجرایی گفت: این نشست با هدف بررسی لایحه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای اشتغال مناطق محروم، روستاییان و مناطق مرزی تشکیل شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز حضور داشتند، تاکید شد تا تسهیلات اشتغال از صندوق توسعه ملی فقط برای روستاییان و مناطق محروم اختصاص یابد.
کاتب با تاکید بر اینکه غالب نمایندگان موافق این لایحه هستند و البته مخالفانی نیز دارد، ادامه داد: لایحه ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از سوی دولت با هدف افزایش اشتغال روستاییان و مناطق محروم تدوین و به مجلس ارائه شد و قرار است این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت شود تا روستاییان توان بازپرداخت آن را داشته باشند.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس گفت: با توجه به اینکه این تسهیلات صرفا برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستاها پرداخت می‌شود بنابراین باید به گونه‌ای تصویب شود تا وثائق دریافتی از متقاضیان صرفا وثایق روستایی باشد چرا که امکان تامین وثایق شهری برای روستاییان وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین پیشنهاد شد تا این تسهیلات به صورت مرحله‌ای پرداخت شود، گفت: در مجموع پیشنهادات مناسبی در جلسه فراکسیون مطرح شد که بعد از تصویب «فوریت» لایحه، جزئیات پیشنهادات در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کاتب افزود: برسی یک فوریت یا دو فوریت این لایحه امروز در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، طبق آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، ۲۳ آبان امسال لایحه‌ای در هیأت دولت تصویب شد که بر مبنای آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی اختصاص یابد؛ متن این لایحه به شرح زیر است:
به منظور توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایر در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
ماده واحده- در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، آیین نامه اجرایی آن متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمن و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.