به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.