به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بودجه دولت یازدهم هم روز گذشته عازم مجلس شد؛ اکنون دیگر توپ در زمین پارلمان نشینان است تا برای دخل و خرج یکساله دولت تصمیم بگیرند. از امروز تا روزهای سرد بهمن ماه، برای مجلسی‌ها فرصت هست تا تمام ظرافت و درایت خود را به کار بگیرند و بودجه را به سرانجام برسانند؛ بودجه‌ای که خوب یا بد بودنش اثرات مثبت و منفی در اقتصاد خواهد داشت.
اما همین بودجه که برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور است، چند عدد و رقم دارد که هر یک از آنها تاثیر خاص خود را بر اقتصاد دارد و بی‌دقتی در آن می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کرده و فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی و حتی منافع عمومی مردم را گل‌آلود کند.
سخن از اعدادی همچون قیمت نفت، نرخ دلار، سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی که در صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و میزان مالیات‌ها، چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای دولت است که همه و همه می‌تواند در پیشرفت یا عقب راندن اقتصاد و عدم شفافیت در آن موثر باشد.
اکنون دیگر، دلار به یک عامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران تبدیل شده و هرگونه تغییری در نرخ آن می‌تواند آثار تورمی زیانباری را به دنبال داشته باشد؛ اما نفت و درآمدهای نفتی را نیز نباید چندان بی‌تاثیر در اقتصاد دانست. هر چقدر درآمدهای نفتی بیشتر باشد، علاوه بر فاکتور مهم تامین بودجه مورد نیاز دولت و کشور، قدرت کنترل دلار در بازار نیز با اطمینان بیشتری در اختیار دولت است. اما اینکه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و نیز نرخ هر بشکه نفت در این سیاهه دخل و خرج چقدر منطقی است، موضوعی است که اقتصاددانان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد آن نظر داده‌اند.
نرخ بودجه‌ای دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری با چه شروطی منطقی است؟
محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه عوامل اقتصادی، نرخ در نظر گرفته شده برای دلار و نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور هر دو منطقی است؛ به این معنا که با توجه به تحولاتی که در بحث بازار نفت رخ داده و رشد اقتصادی که در کشورهای دنیا شاهد هستیم، نرخ ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت و ۳۳۰۰ تومانی برای هر دلار در این لایحه منطقی است.
وی می‌افزاید: اکنون وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ رشد اقتصادی به حد بهتری رسیده و تقاضا برای نفت در بازار بالاتر رفته است، بنابراین این نرخ برای هر بشکه نفت در سال آینده، به منطق نزدیک است.
شرکا در مورد قیمت ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه نیز می‌گوید: نرخ دلاری که از سوی دولت در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد داده می‌شود، کف قیمتی است و دولت می‌خواهد با این کار خود، دخل و خرج خود را با نرخ منطقی و نزدیک به واقعیت، تنظیم کند. اما باید توجه داشت که در کنار نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در سال آینده، باید به موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیز به صورت جدی توجه شده و پیاده‌سازی این سیاست دنبال شود؛ البته دولت وعده داده که تا پایان امسال، ارز را تک‌نرخی کند که با توجه به مجموع نرخ‌هایی که در بازار و مرجع اکنون مشاهده می‌کنیم، قیمت در نظر گرفته‌شده برای دلار در بودجه منطقی است.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌های معاون ارزی بانک مرکزی در رسانه ملی مرتبط با موضوع تحولات ارزی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح دلایل بخشی از تحولات ارزی روزهای گذشته در بازار، اعلام کرده که برای بخشی از نیازهای تجاری و تولیدی، تامین ارز به بازار آزاد هدایت شده است که البته باید دید که آن بخش، چه حجمی را تشکیل می‌دهد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به فاصله ۵۰۰ تومانی نرخ ارز کنونی در بازار آزاد با نرخ ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: در گذشته حجم مبادلات ارزی در بازار متشکل که بازار غیرنفتی است، رقم عمده‌ای نبود؛ ولی اگر اکنون این بخش رقم بالایی را در اقتصاد داشته باشد، مساله ساز خواهد شد و کار را سخت می‌کند؛ چراکه نرخ ارز برای اینکه این شکاف را پر کند، نیاز به نرخ منطقی و البته تامین به موقع بازار دارد.
به گفته شرکا، اگر اکنون تامین ارز از بازار آزاد، در حد نیازهای ارزی برای مسافرت باشد، نزدیک شدن نرخ دلار آزاد به نرخ رسمی، کار سختی برای سیستم بانکی کشور نیست؛ لذا دردسرساز شدن فاصله‌ای که میان دلار آزاد با نرخ در نظر گرفته شده در لایحه بودجه وجود دارد، بستگی به حجم تامین مالی از طریق ارز مبادله‌ای دارد؛ چراکه نمی‌توان آن بخش را کنار گذاشت.
وی معتقد است، اگر میزان ارزی که در بازار آزاد مبادله می‌شود، حجم بالایی نداشته باشد، همزمان با تک‌نرخی شدن نرخ ارز و ارزش ۳۳۰۰ تومانی که برای یک دلار در نظر گرفته شده است، می‌تواند خیلی سریع آن شکاف را پر کند؛ چراکه صرافی‌ها در سیستم تک نرخی، تفاوت نرخی با نرخ رسمی نداشته و این عدد بالایی نیست.
برادران شرکا، نرخ معقول ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه را به لحاظ تورم هم مناسب دانست و تصریح کرد: وقتی که نرخ رسمی تک‌نرخی شود، پیش‌بینی در مورد هزینه‌های آینده مثلا برای سرمایه‌گذاری و بخش تجارت بین‌المللی و غیره سهل‌تر صورت می‌گیرد؛ اگرچه تا زمانی که این جهش‌های موردی را داشته باشیم یا اگر ظرف یک هفته شکاف عمده‌ای میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد شکل گیرد، روند منطقی نخواهد بود.
بانک مرکزی نسبت به نرخ دلار آزاد حساس‌تر شود
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: یادمان باشد دلار در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد و در افزایش قیمتها نیز با سایر نرخ‌ها متفاوت است و همواره دلار، جهش اصلی را داشته است؛ بنابراین دولت باید حواسش به این باشد که اجازه ندهد تغییرات ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد؛ چراکه این موضوع، محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می ریزد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد که نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، حساسیت بیشتری نشان دهد و نقش دلار در اقتصاد ایران را به صورت جدی در نظر بگیرد؛ لذا قویا معتقدم باید به سمتی برویم که دلار را تک نرخی کرده و دوم اینکه بتوانیم در حد ۳۳۰۰ تومان آن را نگاه داریم. این در شرایطی است که باید این سیگنال را به تصمیم‌گیران اقتصادی بدهیم که از ثبات نرخ ارز برخوردار هستند.
به گفته شرکا، ایرادی که وجود دارد آن است که نوسانات شدید برای تصمیم‌گیران مضر است و بانک مرکزی و دولت باید جلوی نوسانات شدید را بگیرند؛ لذا ۳۳۰۰ تومان نرخی است که بیشتر پیش‌بینی‌ها حول و حوش این عدد صورت گرفته و به نظر نمی‌رسد بار تورمی داشته باشد.
دولت محاسبات بودجه‌ای خود را دقیق‌تر می‌کند
همچنین حسن خوشپور، مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در بودجه سال ۹۶ منطقی است، این در شرایطی است که دولت نرخ رسمی در بودجه دارد که از رقم ۳۲۰۰ تومانی سال قبل به ۳۳۰۰ تومان افزایش که این بالا رفتن قیمت نیز ناشی از اثرات بازار است؛ چراکه در بازار قیمتها افزایش یافته و اینکه دولت نرخ ۳۳۰۰ تومانی را در بودجه انتخاب کرده، ناشی از تفاوتی بوده که بین نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای وجود داشته است.
وی افزود: در آینده این دولت است که باید نرخ ارز را مدیریت کند و این نرخ را به همین صورت نگه دارد؛ البته باید یادمان باشد که دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رود و این باعث می‌شود نرخی که انتخاب کرده با توجه به بازار باشد.
به گفته خوشپور، نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار، آثار تورمی نخواهد داشت؛ بلکه موجب منطقی و واقعی‌شدن قیمت‌های پیش‌بینی شده در بودجه می‌شود؛ ولی منجر به تورم نخواهد شد؛ چراکه قیمت ارز در بازار آزاد بیش از این رقم است.
وی اظهار داشت: دولت در حال حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز در محاسبات خود است و به نظر می‌رسد نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی منطقی است.
کسری بودجه، عامل افزایش نرخ ارز در لایحه
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار مهر در خصوص نرخ در نظر گرفته شده برای دلار در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: صحبت از منطقی بودن یا نبودن نرخ دلار در بودجه نیست، بلکه داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و ناچار است که هر ساله نرخ ارز را در بودجه، افزایش دهد، این در شرایطی است که اگر راه دیگری داشت، رو به افزایش نرخ ارز نمی‌آورد، بنابراین به نظر می‌رسد مجبور است که از طریق بالا بردن نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.
وی با طرح این سوال نسبت به نوسانات روزهای گذشته نرخ دلار در بازار واکنش نشان داد که چه کسی گپ میان نرخ ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما باید آن را هم برطرف کند، برای اینکه ببینیم این نرخ در چه رقمی منطقی است، باید عواملی که به گرانی ارز دامن زده‌اند برطرف شوند تا بتوان قضاوت کرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: مهم آن است که نرخ ارز در بازار چه قیمتی دارد و دولت چطور سعی می‌کند که بر اساس صلاحدید خود آن را کنترل نماید؛ به هرحال اکنون کسری بودجه دولت مشهود است و این از قدیم هم بوده که دولتها برای جبران کسری بودجه خود، به افزایش نرخ ارز روی می‌آورند.
به اعتقاد وی، گرانی دلار آثار اقتصادی دارد، اما تمام بار تورمی را دلار به دوش نمی‌کشد؛ اگرچه قیمت غیر منطقی آن می‌تواند مشکلات سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ولی به هرحال راه دیگری برای دولت نسبت به افزایش نرخ ارز وجود ندارد. چراکه دولت هزینه‌های زیادی دارد که خیلی از آنها را نیز از گذشته به ارث برده است.
یوسفی در خصوص اینکه افزایش نرخ دلار چه اثری می‌تواند در حوزه صاردات غیرنفتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که کشور مشکل کیفیت کالا نداشته باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود؛ البته این هم کار ساده‌ای نیست؛ چراکه سهم صادراتی ما بالا نبوده و نرخ دلار در این زمینه تاثیر زیادی نخواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: باید شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایجاد شود که به طور خودکار، ارز تک‌نرخی گردد، ولی این چنین نیست که دولت ارز را تک‌نرخی کند، بلکه باید شرایط آن وجود داشته باشد و آن هم زمانی پدیدار می‌شود که تولید زیاد شود و شرایط بین‌المللی بهبود یابد، در حالیکه اکنون شرایط بین‌المللی خوبی نداشته و تولید مناسب نیست؛ این دو، فضای ارز تک‌نرخی را ایجاد نمی‌کنند؛ این در شرایطی است که طی سالهای بعد از جنگ بارها خواسته‌ایم ارز را تک‌نرخی کرده و روی همان نرخ نگاه داریم، اما این موفقیت حاصل نشده و بعد از گذشت مدتی، ارز دوباره چندنرخی شده است.
قیمت نفت بودجه منطقی، ولی دلار پایین است
همچنین پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من فکر می‌کنم نرخ دلار در بودجه باید بالاتر از این باشد؛ اما همین نرخ ۳۳۰۰ تومانی نیز منطقی است و تصور نمی‌رود به نحوی باشد که شرایط تورمی ایجاد کند.
وی افزود: در مورد بازارا نفت نیز، قیمت به گونه‌ای منطقی برای هر بشکه در نظر گرفته شده است؛ چراکه به نظر می‌رسد بعد از توافق اوپک، این نرخ تحقق می‌یابد و خیلی با واقعیت فاصله ندارد؛ اما به نظر می‌رسد نرخ ارز را باید بالاتر از ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفت.
جبل‌عاملی در خصوص تک‌نرخی شدن ارز گفت: با عملکردی که از این دولت مشاهده می‌کنیم، تک‌نرخی شدن ارز اتفاق نمی‌افتد و با وضعیتی که بازار ارز دارد، صحبت از تک نرخی کردن ارز نمی‌توان کرد؛ اما در مجموع دولت فعلی، نه توانایی تک نرخی کردن ارز و نه جرات آن را دارد.