به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به پیشنهاد ایران برای ارائه گزارش ملی توسعه پایدار در ژوئن ۲۰۱۷ و استقبال سازمان ملل از این موضوع، گفت: اگرچه در برخی محورها همچون بهداشت، ایران از اهداف تعریف شده جلوتر است اما بسیاری از شاخص های تعریف شده بر اساس کف مطالبات جهانی است و از این رو نباید تلاش برای رشد و پیشرفت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در هیچ حوزه ای متوقف شود.
ابتکار ضمن یادآوری این موضوع که مهلت زمانی تعریف شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی (SDGs) تا پایان ۲۰۳۰ است و اکنون تنها ۱۴ سال زمان باقی مانده، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این اهداف، انسجام ملی و شکل دهی ساختارها ضروری است.
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تحرک ملی در حوزه محیط زیست داشت و افزود: اگرچه اهداف توسعه پایدار جهانی (SDGs) بر محور اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شکل گرفته اما در حقیقت خلاء و حلقه مفقوده این اهداف در سطح ملی، محیط زیست است و به همین دلیل امروز شاهد بسیاری از چالش ها هستیم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با غفلت و بی توجهی به محیط زیست ارتباط دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توسعه و اقتصادی که به جای مدیریت صحیح منابع و حرکت بر اساس ظرفیت های زیستی بر مبنای بهره کشی صرف و مطلق از طبیعت و محیط زیست شکل بگیرد، بی شک ناپایدار است.
وی با مرور نگاه های سنتی به حوزه محیط زیست که حفاظت از محیط زیست را موضوعی لوکس و غربی می دانست، گفت: غلبه همین نگاه ها منجر به عقب افتادگی ها شده، به گونه ای که به طور نمونه به رغم مصرف بی رویه پلاستیک در ایران، شاهد حذف کیسه های پلاستیکی در روندا یا مراکش هستیم.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ضمن تاکید بر نگاه مثبت دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و تلاش برای رفع بحران های آن، تصریح کرد: به همین دلیل آب و محیط زیست به اولویت های اصلی بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه در کشور تبدیل شده است.
ابتکار همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، گفت: ابلاغ رهبری، خط مشی ملی محیط زیست است و راه بر هر گونه غفلت و بی توجهی در این حوزه می بندد.
معاون رئیس جمهور در خصوص دلیل شکل گیری کمیته ملی توسعه پایدار با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: یکی از مهم ترین دلایل این اقدام، فقدان و غفلت بخش برنامه ریزی کشور از محیط زیست به عنوان رکن مهم توسعه پایدار در تمام جهان است.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ادامه داد: البته بخش برنامه ریزی همواره با چالش های متعددی در حوزه اشتغال و اقتصاد مواجه بوده است اما این موضوع نباید منجر به فراموشی اهمیت نقش و جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار می شد.
به گفته وی، اهداف جهانی توسعه پایدار تطبیق بسیار زیادی با برنامه ششم توسعه در ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه های ملی ایران دارد.
ابتکار با تاکید بر اهمیت نگاه محیط زیستی در برنامه های توسعه ای ایران، تصریح کرد: به طور نمونه جلوگیری از اتلاف انرژی علاوه بر حفظ منابع انرژی و ثروت ملی منجر به بهبود کیفیت هوا و حفظ محیط زیست نیز می شود. یعنی محیط زیست جدا از حوزه های اقتصادی و توسعه ای نیست.
معاون رئیس جمهور ضمن انتقاد از اقتصاد یارانه ای در ایران، اظهار کرد: بخشی از چالش همیشگی ایران در اتلاف منابع آب و انرژی به دلیل عدم استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل و مدیریت این حوزه ها است. یعنی آب و انرژی تقریبا رایگان منجر به عدم اصلاح و بازنگری در الگوهای مصرف شده تا جایی که ایران در بسیاری از حوزه ها از بالاترین رتبه های جهانی اتلاف منابع برخوردار است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وحدت ملی و توجه ویژه دولت یازدهم به محیط زیست را فرصتی مغتنم برای نجات و احیاء طبیعت و محیط زیست شکننده ایران دانست و افزود: عدم استفاده از فرصت باقی مانده باعث تشدید بحران ها و غیر قابل حل شدن آن ها خواهد شد.
رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ضمن اشاره به دشواری های موجود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گفت: دستیابی به این اهداف نیازمند عزم و اراده ملی و حضور تمامی بخش های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و پژوهشی، سمن ها و مردم در کنار یکدیگر است و همه ما باید بدانیم که اگر اقتصاد ایران با طبیعت و محیط زیست سازگار نشود و به اقتصاد تاب آور محیط زیستی تبدیل نشود توانایی مقابله با قهر طبیعت را نخواهد داشت.
ابتکار یکی از نقش های سمن ها برای دستیابی به اهداف جهانی توسعه پایدار را فعالیت برای هدف گذاری روی شاخص های تعریف شده جهانی دانست و ادامه داد: رسانه، دانشگاه، نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور نیز می توانند نقش آفرینی موثری در دستیابی به این اهداف داشته باشند.
معاون رئیس جمهور بهره مندی هوشمندانه از منابع مالی و فنی بین المللی برای دستیابی به این اهداف را یکی دیگر از ضروریات برای حرکت ایران در این مسیر برشمرد و افزود: یکی از مهم ترین اقدامات برای دستیابی به این اهداف، اصلاح و بازنگری در جهت گیری های توسعه ای و اقتصادی کشور و ایجاد انسجام ملی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار است.
بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف و شاخص های توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دست یابند. توسعه ی پایدار یعنی (توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی های نسل های آتی در تامین نیازهایشان، تامین نموده و به فرصت هایی که برای روشن کردن دوره جدیدی از تحول در جهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید. سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، ۱۷ هدف کلان را تعیین و تصویب کرده که کلیه آژانس های تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد هستند که راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم کنند. این اهداف عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر
۲- پایان دادن به گرسنگی
۳- زندگی سالم وارتقاء رفاه
۴- آموزش با کیفیت
۵- برابری جنسیتی
۶- در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب
۷- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه
۸- رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته
۹- ارتقاء زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر
۱۰- کاهش نابرابری
۱۱- شهرها و جوامع پایدار و تاب آور
۱۲- الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم
۱۴- استفاده پایدار ازاقیانوس و دریاها
۱۵- ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی
۱۶- جامعه پایدار و صلح آمیز
۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار