به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی به بررسی تحولات روزهای اخیر بازار ارز و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری مدیران پرداخته است:
در روزهای اخیر مجددا بازار ارز با التهاب و افزایش نرخ دلار مواجه شده و شوکی را به اقتصاد کشور وارد نمود تا جاییکه بعضی از مراکز فروش از عرضه دلار خودداری نموده و صرفا خریدار آن بودند. در این اوضاع و احوال، سکوت خبری نیز بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ می‌شود و هر صاحب‌نظری، تحلیلی از شرایط بوجود آمده ارائه می‌کند.
اینکه دلایل این افزایش ناگهانی نرخ دلار ناشی از تقاضای مسافران اربعین حسینی بود یا تقاضای سایر مسافران این روزها و یا دیگر دلایل، چیزی از مسئولیت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده دلار و مسئول تنظیم‌بازار ارز کم نمی‌کند.
در روزهایی که خبرهای خوب از موفقیت‌های ایران در تصمیم‌گیری‌های اوپک، کام همگان را شیرین نموده و مردم هم بسیار امیدوارند که نتایج این موفقیتها در عرصه زندگانی ایشان هم نمود عینی پیدا نماید و بار روانی مثبت ناشی از این پیروزی، در بازار انعکاس مثبتی بر جای گذارد، افزایش نرخ دلار و نوسانات آن تا حدودی غیرمنتظره است؛ کما اینکه در روزها و ماههای اخیر هم تولید و صادرات نفت ایران همواره روند صعودی را طی نموده و مشکلی از جهت تامین ارز مورد نیاز، متوجه کشور نیست.
افزایش نرخ ارز همواره به صورت یک شمشیر دو لبه عمل نموده و در حالیکه صادرکنندگان همیشه از این افزایش نرخ استقبال نموده‌اند، لیکن سایر تولیدکنندگان که عمده بازار مصرف کالاهای تولیدی ایشان در داخل کشور است، از این افزایش نرخ ارز گله‌مند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود می‌دانند، به خصوص تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین نمایند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز، همواره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمت‌ها وافزایش نرخ تورم نیز می‌شد.
بدیهی است که افزایش نرخ ارز اگر به صورت هدفمند، برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی شده و همچنین کنترل‌شده باشد، می‌تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان گردد. در غیر اینصورت نه تنها تمامی موارد منفی فوق‌الاشاره را در بر خواهد داشت؛ بلکه سودی را نیز نصیب صادرکننده و اقتصاد کشور نخواهد کرد.
در چنین حالتی است که اقتصاد و جامعه دچار یک سردر گمی، بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد که این بزرگترین آفت، برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور است.
همواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاههای اقتصادی اعلام کرده‌اند که مشکلی با افزایش برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز ندارند؛ به نحوی که ایشان هم بتوانند به موقع برنامه‌های تولیدی، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سیاست‌ها تنظیم نمایند ودر بازارهای جهانی حضور مستمر داشته باشند؛ اما نوسانات و افزایش‌های ناگهانی و بدون برنامه نرخ ارز، نه تنها سودی را نصیب صادرکننده نمی‌نماید؛ بلکه تمامی برنامه‌های یک واحد صنعتی- صادراتی را نیز دستخوش تغییرات نموده و اصولا قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از یک مدیر صنعتی می‌گیرد که این بزرگترین معضل مجموعه مدیریتی کشور علی‌الخصوص در بخش‌خصوصی است.
لذا بر مسئولان اقتصادی و برنامه‌ریز کشور واجب است که اولا به نحوی بازار را رصد نموده و کنترل نمایند تا این قبیل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و ثانیا چنانچه این افزایش های تدریجی و غیر تدریجی نرخ ارز با برنامه‌ریزی آنها است، بهتر است که این تصمیم‌گیری‌ها با اطلاع فعالان بخش‌خصوصی کشور در نهادهای مشترکی از قبیل شورای گفتگوی دولت با بخش‌خصوصی و یا شورای پول و اعتبار اتخاذ گردیده و به نحو شایسته‌ای به اطلاع همگان رسانده شود تا هم از ایجاد التهاب کاذب در بازار ارز و نهایتا اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید و هم مدیران اقتصادی در بخش‌خصوصی کشور نیز بتوانند تصمیمات به موقع و صحیحی برای واحد تحت مالکیت خود اتخاذ نمایند و دچار بلا تکلیفی و سردرگمی نشوند.
خلاصه کلام اینکه، افزایش بدون‌برنامه و حتی با برنامه ولی اعلام‌نشده، بدون هدف و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز به نفع هیچکس نیست؛ نه مصرف‌کننده، نه تولیدکننده، نه صادرکننده و نه حتی دولت، هرچند که باعث شود تا دولت تا حدودی کسری بودجه خود را جبران نموده و برخی نیازهای نقدینگی خود را در پایان سال تامین نماید.