خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مهدیه محمدی: ۹ دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است. اگرچه آمار دقیقی در خصوص میزان و شیوع فساد مالی در کشور وجود ندارد اما علیرغم نبود پشتوانه های قانونی مشخص و یکدست، عزم و سیاست مبارزه با فساد اقتصادی، وجود دارد.
هرچند، عزم مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، اما هنوز فسادهای مالی به عناوین مختلف، در حال تکرار است. در دهه اخیر، پرونده های بزرگی از جمله فساد سه هزار میلیاردی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری، اختلاس از چند بانک و حالا اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان کشف شده است. در بسیاری از این پرونده ها عنوان عواید ناشی از فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در پرونده بابک زنجانی، میلیاردر نفتی که این روزها دیوان عالی، حکم اعدام وی را تایید کرده است، هنوز تکلیف ۱۰ هزار میلیارد بدهی به بیت المال مشخص نشده است و این در حالی است که طبق گفته های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا بخش عمده ای از اموال وی در خارج از کشور است. از سویی دیگر، وکیل متهم نفتی هم می گوید که اموال موکلش در خارج از کشور مورد سوءاستفاده برخی از شرکای خارجی زنجانی قرار گرفته است.
در پرونده خاوری هم که چندین سال است، پلیس بین الملل و برخی از نهادهای داخلی به دنبال سرنخ جدیدی در آن هستند، وضعیت بسیاری از اموال ناشی از اختلاس وی هنوز مشخص نشده است.
علاوه بر اعاده اموال ناشی از فساد دوران پهلوی، به دنبال این هستیم که عواید ناشی از فساد افراد دیگر از جمله بابک زنجانی، علی عیاشی و غیره نیز به کشور استرداد شود.با این حال لیستی احصا شده است که بعد از ابلاغ رویه واحد و قانونی در رابطه با اعاده اموال، ورود به پرونده ها آغاز می شود روز جهانی مبارزه با فساد، فرصتی برای مرور چالش های پرونده های فساد مالی است. به همین منظور محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری های قضایی و سیاسی کنوانسیون مبارزه با فساد برای اعاده عواید ناشی از فسادهای مالی خبر داد و گفت: یکی از مواردی که کنوانسیون مبارزه با فساد طبق قواعد بین المللی و قانون داخلی آن را دنبال می کند، موضوع اعاده عواید ناشی از فسادهای مالی و اختلاس ها است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد افزود: اعاده اموال ناشی از فساد به همت ایران و یک کشور دیگر در فصل پنجم مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد لحاظ شد. به همین منظور و با توجه به اینکه اعاده اموال ناشی از فساد از اولویت های اصلی کنوانسیون است، پولها و اموالی که غیرقانونی از کشور خارج شده است، به داخل کشور باز می گردند.
بازگرداندن اموال پهلوی به کشور
وی با اشاره به اینکه یکی از فسادهای مالی که در کشور رخ داده، فسادهای مالی حکومت پهلوی است، گفت: اموال دولتی و ملی کشور در زمان پهلوی به کشورهایی از جمله سوئیس، آمریکا و کانادا ارسال شده است که اکنون مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به دنبال بازگرداندن اموال و عواید ناشی از فساد این دوران به داخل کشور است.
مردعلی به فسادهای مالی در چند دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: علاوه بر اعاده اموال ناشی از فساد دوران پهلوی، به دنبال این هستیم که عواید ناشی از فساد افراد دیگر از جمله «بابک زنجانی»، «علی عیاشی» و غیره نیز به کشور مسترد شود.
اموال خاوری، در اولویت لیست اموال مرجوعی به کشور
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، در خصوص فسادهای مالی محمودرضا خاوری نیز گفت: متاسفانه در کارنامه این فرد نیز، عواید ناشی از فساد دیده می شود به همین منظور، اعاده اموال این فرد به کشور در اولویت است.
میراث فرهنگی مسروقه به کشور بازمی گردد
وی در پاسخ به این سوال که آیا این عواید ناشی از فساد فقط شامل اموال می شود و یا میراث فرهنگی مسروقه نیز به کشور بازگردانده می شود؟ گفت: در آیین نامه کنوانسیون عواید ناشی از فساد ذکر شده است که این عواید پول، طلا و سایر وسایل را شامل می شود و با توجه به عضویت سازمان میراث فرهنگی و کمرگ جمهوری اسلامی در کمیته سیاست گذاری مربوط به اعاده عواید ناشی از فساد، میراث فرهنگی نیز در لیست اموال اعاده قرار دارد.
مردعلی تصریح کرد: در کمیته مربوط به اعاده عواید ناشی از فساد، ۱۴ ارگان از جمله میراث فرهنگی و وزارت ارشاد، گمرک، دادستانی، معاونت حقوقی، پلیس اینترپل و امور بین الملل قوه قضائیه عضویت دارند.
وی در پاسخ به این سوال که در گذشته هم صحبت هایی در خصوص اعاده اموال مسروقه ایران شنیده شده بود، کمیته اعاده اموال عواید ناشی از فساد، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال مسروقه به کشور دارد؟ اظهار داشت: تاکنون فرایند دقیق و رویه واحدی برای اعاده و شناسایی اموال و عواید ناشی از فساد نداشتیم و این به این دلیل بود که نهادسازی مناسبی صورت نگرفته بود تا اعاده اموال صورت گیرد.
پیگیری عواید ناشی از فساد که از خارج به کشور آمده است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: شورای مرجع هماهنگی و سیاست گذاری های کمیته اعاده را تشکیل داده است که وظیفه اش اعاده اموالی است که از داخل به خارج از کشور ارسال شده است و یا از خارج به کشور منتقل شده است.
تدوین پیش نویس قانون استرداد اموال فساد
مردعلی اظهار داشت: در این رابطه یک آیین نامه و قانون خاص استرداد اموال نیاز است چرا که مشابه این قانون در ۶۰ کشور قرار دارد. خوشبختانه به یک پیش نویس اولیه در این رابطه رسیده و در حال نهایی سازی آن هستیم.
در آیین نامه کنوانسیون عواید ناشی از فساد ذکر شده است که این عواید پول، طلا و سایر وسایل را شامل می شودو با توجه به عضویت سازمان میراث فرهنگی و کمرگ جمهوری اسلامی در کمیته سیاست گذاری مربوط به اعاده عواید ناشی از فساد، میراث فرهنگی نیز در لیست اموال اعاده قرار داردوی در ادامه و در پاسخ به این سوال که در این راستا آیا اموالی احصاء شده اند؟ گفت: در جلسه اخیر شورای مرجع ملی که ۲۵مهر ماه برگزار شد، قرار شد بعد از ارائه یک مدل قانونی برای اعاده اموال، به صورت کیس‌وار، پرونده مفسدانی که در خارج اموالی دارند، بررسی شود که با این اوصاف به پرونده هایی از جمله خاوری و زنجانی رسیدگی می شود.
مردعلی تصریح کرد: با این حال لیستی احصا شده است که بعد از ابلاغ رویه واحد و قانونی در رابطه با اعاده اموال، ورود به پرونده ها آغاز می شود.
آن‌طور که مردعلی معتقد است، جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات موثر و مستمر همواره در تلاش است ضمن تقویت اقدامات ملی ضد فساد، چهره ضدفساد نظام اسلامی را به تصویر بکشد و در این مسیر با مشارکت فعالانه و کارآمد در فعالیت‌ها و ماموریت‌های ضدفساد در دنیا حضوری موثر داشته است.
فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و مانع از توسعه‌ی پایدار است. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده روی منابع انسانی، کم‌رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در جامعه می شود، به همین منظور امید است که عزم مبارزه با فساد بیش از پیش در مسئولان وجود داشته باشد و وعده هایی که مسئولان مختلف در راستای مبارزه با فساد می دهند، محقق شود.