به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با حضور عیسی منصوری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گودرزی و بادامچی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و اعضای ستاد مذکور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه «الگوی توسعه مشاغل خانگی» توسط رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ارائه و پس از استماع نظرات اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.
براساس قانون مشاغل خانگی (مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاست‌های اشتغالزایی کشور است.
این برنامه هر ساله از طریق صدور مجوزها و حمایت‌های مالی و قانونی تداوم یافته وطی سالهای ۹۰ تا ۹۴ ازحدود ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی، برای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مجوز مشاغل خانگی صادر شده و حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۶۱۴ هزار نفر متقاضی پرداخت شده است. این برنامه هر ساله از طریق صدور مجوزها و حمایت‌های مالی و قانونی تداوم یافته است.
با توجه به گذشت پنج سال از تصویب و اجرای قانون مشاغل خانگی، براساس تجارب حاصله، آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی انجام شده، لذا با هدف رفع نواقص یادشده و حلقه های مفقوده، فرآیند فعلی مشاغل خانگی مورد بازنگری قرار گرفته و مدل جدید توسعه مشاغل خانگی طراحی و ارائه شده است.
الگوی مذکور از اوایل سال جاری در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گرفت . به این منظور جلسات متعدد کمیته کارشناسی ستاد مشاغل خانگی با دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شده و درخصوص برنامه ها، شیوه و میزان همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای الگو تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در اجرای الگوی جدید علاوه بر دستگاه های اجرایی ذیربط، سایر نهادهای حمایتی، بسیج سازندگی و جهاد دانشگاهی نیز مشارکت خواهند داشت.
همچنین، در الگوی مشاغل خانگی، شناسایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و جلب مشارکت فعالین و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی که توان مشارکت در اجرای الگو توسعه مشاغل خانگی را دارند و مداخله توسعه ای دستگاههای اجرائی، از نکات مهم و کلیدی است.
در الگوی یاد شده تمرکز صرف بر اعطای وام کم بهره نبوده و مشاوره و توانمندسازی افراد، قبل از معرفی به نهادهای مالی صورت خواهد گرفت. موضوعاتی همچون تأمین مواد اولیه مناسب، کیفیت، مهارت و ... محورهائی است که از این پس، تسهیلات و وام ها در چارچوب آن و در قالب اتصال به بازار بزرگتر و با ارزش تر ارائه خواهد شد تا بتوان به نحوه هزینه کرد آن نظارت داشت.