به گزارش خبرنگار مهر، پروندهای از بانک مرکزی آن هم از دوران ریاست محمود بهمنی در دولت دوم محمود احمدینژاد از قفسههای مطالعاتی هیات دولت بیرون آمده و قرار است استارت اجرایش زده شود. همین چند روز پیش بود که هیات دولت در یک اقدام غیرمنتظره تصویب کرد که واحد پول ملی ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند؛ صفرها به مرور قرار است حذف شوند؛ اما در مرحله اول فقط یک صفر.
اکنون نوبت حذف صفرها از پول ملی فرا رسیده است تا دولت یازدهم آن هم درست در ماههای آخر عمر خود، پرونده حذف صفر از پول ملی را به نام خود ثبت کند. اما در اجرا، قرار نیست کار حذف صفرها با جسارت دولت نهم که سه بلکه چهار صفر را برای حذف در نظر گرفته بود، عملیاتی شود؛ بلکه تنها در این مرحله یک صفر حذف میشود. دولت این را گفته و اعلام کرده که حتی در این مرحله، فعلا هدفش، حذف صفر از پول ملی نیست؛ بلکه میخواهد کار مردم را راحتتر کند تا از این پس، دیگر ریال و تومانی در کار نباشد.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفته است که این بانک در یک طرح جداگانه قرار است حذف صفر از پول ملی را کلید بزند. تا این جای کار، تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان، تنها یک صفر را حذف میکند و این بانک اعلام کرده که طرح اصلی برای حذف صفرها از پول ملی را در آینده به دولت ارایه خواهد داد.
در این میان کارشناسان بسیاری در مورد حذف صفرهای پول ملی نظر دادهاند؛ اما همه حذف «یک صفر» از پول ملی ایران را در مرحله اول، طرحی میدانند که هم معایبی دارد و هم مزایایی. آنها میگویند اکنون که فقط «یک صفر» حذف میشود، بانک مرکزی باید همان هزینهای را بابت چاپ اسکناس و تغییر حسابها بپردازد که اگر چهار صفر حذف شود؛ به خصوص اینکه کمیجانی نیز اعلام کرده که تغییرات جزئی در اسکناسها از سال ۹۶ کلید میخورد.
همه اینها در شرایطی است که مردم بالاخره باید خود را به لحاظ روانی با شیوه حساب و کتاب جدید و پول دادن و پول گرفتن آشنا کنند، پس چه بهتر که این طرح، با یک منطق و البته با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، با حذف صفرهای بیشتری از پول ملی همراه شود تا بلکه، یک بار هزینه شود و در مقابل، پرونده حذف صفرها مختومه گردد.
ایده حذف صفرهای پول ۲۳ ساله شد!
ایده حذف صفرها از واحد پولی کشور به ۲۳ سال قبل برمیگردد؛ آن روزها در سال ۷۲ بانک مرکزی در مقطعی، به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند. هنگامی که طهماسب مظاهری در سالهای ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، این موضوع در دستور کار اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی قرار داشت؛ اما برخی با این اقدام موافق نبودند و بررسیها در این باره متوقف شد.
پس از آن، درست ۱۵ سال بعد و در زمان محمود احمدینژاد، کار دوباره به جریان افتاد و او دستور داد تا حذف صفر از پول ملی، دنبال شود. آن روزها برخی مقامات بانک مرکزی میگفتند که میترسند این سیاست به درستی اجرا نشود و هزینههای زیادی برایشان داشته باشد؛ همان آثار تورمی که همواره بانکهای مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور از آن میترسد و اتفاقا، در سالهای آخر دولت دهم هم، گریبانگیر دولت شد؛ اما نکته اینجاست که همه کارشناسان و از جمله مقامات بانک مرکزی هم بر این باورند که مزایای حذف صفر از پول ملی، به مراتب بیشتر از معایب آن است.
به هرحال داستان هر چه که بود، محمود احمدینژاد و همقطارانش در کابینه یازدهم، هیچ وقت اقدام به حذف صفر از پول ملی نکردند و همواره مسائلی همچون هدفمندی یارانهها و تورم احتمالی آن را وسط کشیدند؛ تا آنجا که کار به تحریمها رسید و، پرونده حذف صفر از پول ملی، به یک مطالعه کتابخانهای تبدیل شد که سالها بود خاک میخورد.
اما در دولت یازدهم، همیشه صحبت از رفورم پولی(اصلاح پولی) در میان بود، اما هیچگاه دولت به صراحت اعلام نکرد که چه زمانی قرار است صفرها را حذف کرده و شکل جدیدی به اسکناس و اقتصاد پولی ایران بدهد؛ همین چند وقت پیش بود که حسین قضاوی، معاون علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای تغییر در صفرهای پول ملی خبر داد، موضوعی که البته با واکنش تکذیبی مقامات بانک مرکزی مواجه شد. درست یک روز بعد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هرگونه اقدام سریع در رابطه با رفورم پولی را رد کرد و به صراحت اعلام نمود که حذف صفر از پول ملی، کار یک شب و دو شب نیست و باید با دقت و در گذر زمان، آن را اجرایی کرد.
شاید لزوم لحاظ کردن همین فرایند دقیق بود که باعث شد روز چهارشنبه مصوبه دولت همه را غافلگیر کند. بانک مرکزی دولت یازدهم که از مدتها قبل قصد داشت برای حذف صفر از پول ملی طرحی جامع را تدوین و به دولت ارائه کند، روز چهارشنبه زمانی که دولت حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را تصویب کرد، تقریبا غافلگیر شد چرا که در لایحه بانک مرکزی که هم اکنون در دولت در دست بررسی است هیچ صحبتی از حذف صفر و تغییر واحد پولی مطرح نیست.
کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی به ۳ درصد
به هرحال این مباحث در حالی مطرح میشود که به گفته مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام میشود و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است، از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.
این در شرایطی است که بانک مرکزی هم معتقد است که چاپ اسکناس و مسکوک جدید و اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیشنیازهای حذف صفر از پول ملی است. آنها میگویند که اجرای این سیاست، مجموعه پیشنیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد، بانک مرکزی در این زمینه اطلاعرسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی البته گفته بود که اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست. همان موضوعی که البته مصوبه هیات دولت هم آن را به خوبی نمایان میکند.
رفراندومی برای حذف صفر از پول ملی
کارشناسان اقتصادی البته اگرچه نظرات مختلفی بر روی حذف صفر از پولی ملی دارند، اما معتقدند که یک صفر دردی را دوا نمی کند و باید صفرهای بیشتری از پول ملی را حذف کرد تا کار به صرفه پیش رود. البته این کار ممکن است معایبی هم داشته باشد، اما مزایایش بیشتر است. نکته حائز اهمیت آن است که مصوبه دولت مبنی بر حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طبق اظهارات دیروز ولی الله سیف و قائم مقامش، هیچ ارتباطی به طرح اصلی رفورم پولی ندارد و فقط، رسمیت دادن به عرفی است که سالها است در جامعه وجود دارد. بنابراین، این مصوبه هیچ خدمتی به رفورم پولی کشور که قرار است دستاوردهایی از آن حاصل گردد، نخواهد کرد و مشخص نیست که دولت چگونه برای طرحی که هیچ دستاوردی برای حوزه پولی کشور ندارد، بنا دارد که هزینه سنگین چاپ اسکناس های جدید و اصلاح فرایندهای حسابرسی را، به خزانه کشور تحمیل کند؛ آنهم در شرایطی که دولت با کسری شدیدی در بودجه روبرو است؛ این مساله قطعا یکی از چالش اصلی این لایحه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در جدول زیر دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و البته اقتصاددانانی که در این زمینه با خبرنگار مهر گفتوگو کرده اند، از نظرتان میگذرد.
نام | دیدگاه در مورد حذف صفر از پول ملی |
ولیالله سیف-رئیسکل بانک مرکزی | اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند الزوم، فرآیندی است که در اولویتهای بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. طبق این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود. در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد. فقط میخواهند بگویند به جای آنکه در معاملات ریال مبنا قرار گیرد، تومان مطرح شود. |
اکبر کمیجانی- قائممقام بانک مرکزی | هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیتها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویشهای روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است. در این میان، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحهای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامعتری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود. |
حسین درودیان-اقتصاددان | در مورد تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان و حذف یک صفر به نظر میرسد نباید بیش از اندازه سخن گفت؛ زیرا این اقدام اساسا یک سیاست یا طراحی اقتصادی در جهت حل و فصل مشکلات یا بهبود امور اقتصادی نیست؛ بلکه صرفا تغییر یک قرارداد برای سهولت در ثبتها و مبادلات است. اِشکال موجود در واحد پولی ریال این است که از آنجا که محاسبات پولی در کشور به طور عمومی و غیررسمی به تومان انجام میپذیرد، همواره مخاطبِ یک رقم موجود در گزارشات رسمی، باید با حذف یکی از اعداد سمت راست، عدد مذکور را از ریال به تومان تبدیل کند و سپس به تحلیل آن بپردازد. پس به نظر میرسد حذف یک صفر، برای سادهسازی در برخورد با اعداد و ارقام رسمی صورت گرفته است. دقیقا مانند این است که فردی که نام او طولانی است، اقدام به تغییر اسم و کوتاه کردن آن بکند تا زبانها در بیان آن راحتتر به گردش درآید؛ لذا از آنجا که حذف یک صفر اصولا وجه سیاستگذاری ندارد، چندان لزومی به سخن گفتن و تحلیل کردن برای آن نیست. شاید در این روزگار بیسیاستی و بیعملی، بتواند برای پرکردن عریضه و کارنامه به کار آید. |
مرتضی ایمانیراد- اقتصاددان | در صورت تصویب نهایی تغییر واحد پول ملی، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری باید تغییر کند، دستهچکها و اوراق بهادار باید عوض شوند، دفاتر مالی تغییراتی خواهند داشت و همه اسکناسها و مسکوکات رایج باید تعویض شوند. پس کار بسیار هزینهبر است؛ بنابراین اگر دولت قصد چنین کاری را دارد باید کار را با حذف صفرهای بیشتری پیش ببرد. |
مهدی تقوی-اقتصاددان | حذف صفرهای پول ملی اقدامی است که همه مردم دنیا به نوعی آن را تجربه کردهاند و اکنون نیز نوبت ایران است تا با توجه به بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به این مهم همت گمارد .با حذف این صفرها، دیگر نیازی نیست برای یک خرید، جز حجم زیادی از پول حمل و نقل و مستهلک شود، لذا کمتر نیاز به سوزاندن و انتشار اسکناس خواهد بود. همچنین برای شمارش اسکناس ها وقت زیادی از مردم به خصوص تحویلداران بانک ها صرف میشود که با کاهش این صفرها این مشکل برطرف خواهد شد. |
محسن یزدانپناه- اقتصاددان | اکنون زمان تغییر واحد پول ملی نیست، چراکه اصلاحات ساختاری انجام نشده و کشور در اوضاع نامساعدی در حوزه داراییهای بانکی قرار دارد؛ این در حالی است که اکنون داراییهایی وجود دارد که به ازای آن نرخ، وثیقه و ماشینآلات وجود ندارد؛ اکنون رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارایی سوخته بانکها وجود دارد و پیشبینی میشود این رقم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد و اثرات خود را دارد. دارایی سوخته آندسته از دارایی هایی است که قابلیت تبدیل به منابع ریالی را ندارند و از جمله این دارایی ها می توان به برخی املاکی اشاره کرد که خریدار برای آنها وجود ندارد. |
عباس شاکری- اقتصاددان | تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان اتفاق خاصی نیست و دولت تنها میخواهد در این زمینه تسهیل ایجاد کند؛ این در حالی است که دولت باید تمرکز بیشتری بر جلوگیری از روند کاهشی ارزش پول ملی داشته باشد و به خصوص اینکه بازار ارز نیز تلاطماتی را تجربه میکند. از سوی دیگر هرگونه اقدامی که از سوی دولت در حوزه پولی و بانکی انجام میگیرد کاملا باید منطبق بر شرایطی باشد که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، در غیر این صورت، تغییر واحد پولی کشور نباید در اولویت باشد. |