به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه عوارض بر صادرات موادمعدنی از حدود دو ماه پیش از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. به اعتقاد آنها باید برای صادرات این مواد عوارض وضع شود تا محدودیت بیشتری برای صدور آنها وجود داشته باشد و بیشتر این محصولات در داخل کشور، به فروش برسد.
در واقع راه‌اندازی چند کارخانه تولیدی که نیاز به مواد اولیه معدنی دارد، یکی از دلایلی است که دولت برای پیشنهاد خود در زمینه تعیین عوارض بر صادرات برشمرده است؛ اما در این میان بخش‌خصوصی معتقد است، تمام مواد معدنی تولیدی آنها در داخل به فروش نمی‌رسد و بنابراین آنها باید صادرات هم داشته باشند.
در این خصوص مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش عوارض بر صادرات در راستای جلوگیری از خام‌فروشی مطرح شده است، گفت: سیاست دولت جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بر روی آنها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه خوشبختانه با کارخانجات کنستانتره و گندله‌ای که افتتاح می‌شود، دیگر سنگ‌آهنی برای صادرات باقی نمی‌ماند، اظهار داشت: مگر سنگ‌آهن با عیار پایین باقی بماند که باید به سمتی برویم که آنها هم پرعیار شود.
از همان روزهای ابتدایی البته بخش‌خصوصی به مخالفت با این موضوع پرداخت؛ به طوری که سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با انتقاد از موضع دولت در قبال معدنکاران، گفت: دولت چنان می‌گوید از خام‌فروشی جلوگیری می‌کنیم که انگار ما موادمخدر می‌فروشیم. به گفته این فعال بخش‌خصوصی، تنها منبعی که می‌تواند به معدنکاران کمک کند، منابع حاصل از صادرات است؛ در حالی که دولت قصد دارد با عوارض بر صادرات، این فرصت را از معدنکاران بگیرد.
اما پیشنهاد اخیر دولت مبنی بر عوارض پلکانی بر صادرات مواد معدنی که در نهایت این عوارض را در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ درصد می‌رساند، شوک دیگری بر پیکره بخش‌خصوصی وارد کرده است؛ به طوریکه در این خصوص انجمن سنگ‌آهن شکایتی را بر علیه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری تنظیم کرده است.
تعطیلی بیش از ۸۰ درصد معادن کوچک و متوسط
در این خصوص، سجاد غرقی با بیان اینکه وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در تقابل با توسعه معدنکاری است، گفت: مساله امروز تولیدکنندگان معدنی کشور، بررسی امکان و نحوه خروج از رکود و تعطیلی است و این پیشنهاد، کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل‌شده به حوزه تولید دوباره، نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه از طرفی این پیشنهاد با چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز در تقابل است، افزود: سر فصل اقتصاد مقاومتی، ساختاری "درون‌زا" و "برون‌نگر" را در نظر دارد. در این چارچوب "درون‌زایی" به معنای تقویت بنگاههای داخلی و تولید ملی و "برون‌نگری" به معنا رقابت‌پذیری در حوزه صادرات است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وضع عوارض صادرات باعث می‌شود بحث درون‌زایی به معنای تقویت تولید داخل (به دلیل از دست دادن اصلیترین منبع تامین مالی معادن) تضعیف و از سویی دیگر رقابت‌پذیری ما را در بازارهای صادراتی کاهش یابد. مانند تجربه‌ای که در سال ۱۳۸۹ با وضع عوارض بر سنگ‌های تزئینی، موجب تقدیم سهم بازارهای صادراتی به ترکیه شد.
عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: همچنین در اقتصاد مقاومتی بر نقش بنگاههای کوچک و متوسط بر رونق اقتصادی و غلبه بر رکود مزمن تاکید شده است، در حالی که موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در گام اول، امکان بازگشت واحدهای کوچک و متوسط به چرخه تولید را تهدید می‌کند.
غرقی افزود: اما از زاویه‌ای دیگر، این موضوع در تقابل با روح قانون قرار دارد، وفق توضیحات بند «ب» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به عنوان ماده خام معدنی تعریف نمی‌شود. در نتیجه، این تفسیر بر خلاف روح قانون است. همچنین طبق بند «الف» و «ت» ماده۳۷ آیین نامه رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض نیازمند وجود تقاضا موثر داخلی است.
در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۶۰ میلیون تن در سال است، اما در سال ۲۰۱۵ تنها ۳۹ میلیون تن سنگ‌آهن تولید شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیون تن (به صورت دانه بندی و کنستانتره) عمدتا" توسط معادن بزرگ صادر شده و به آن معناست که تقاضای موثر داخلی وجود ندارد.
این معدنکار افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند، اما دولت هنوز برنامه‌ای برای کمک به بازگشایی این معادن ارائه نکرده است. متاسفانه این موضوع بدعت بدی در اقتصاد حاکمیتی است که از تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استقبال می‌شود. بنابراین این نکته را نیز باید لحاظ کرد که هزینه‌های تولید در معادن سنگ‌آهن ایران پایین‌تر از بزرگترین تولیدکننده‌های جهانی است.
وی معتقد است: آنچه رقابت‌پذیری این معادن را در صادرات کاهش می‌دهد، هزینه‌های سنگین بعد از معدن یعنی حمل زمینی، بندری و دریایی است. به این معنا این معادن در چارچوب فعالیت تولیدی معدنی کاملا" اقتصادی هستند و ضعف زیرساختها و بی ثباتی فضای کسب و کار فعالیت آنها را مختل می‌کند. اینکه اظهار می‌شود معادن تعطیل شدند، چون غیراقتصادی معدنکاری می‌کردند هم نکته‌ای غیرکارشناسی است.
غرقی در ادامه این موضوع افزود: پیشنهاد عوارض تنها به صورت بخشی به حمایت گزینشی از برخی فولادهای خصولتی پرداخته و این به معنای مداخله دولت به نفع یک بخش و به ضرر بخش‌های دیگر زنجیره است. این نوع رویکرد، دولت را از انجام وظیفه ذاتی خود به عنوان پشتیان تولید ملی دور کرده و تنها متمرکز بر منافع یک بخش عمل می کند. حمایت گزینشی از خودرو و فولاد از مثالهای اخیر این وضعیت است. جالب اینجاست که در دوسر زنجیره فولاد یعنی تامین کنندگان (سنگ آهن) و همچنین مصرف کنندگان (لوله و پروفیل) با استانداردی دوگانه تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری و تامین زیرساختها از وظایف دولت‌ها است که امروز از آن شانه خالی می‌شود، گفت: بخشی از وضعیت موجود چه از لحاظ حکمرانی نادرست زنجیره (به صورت گزینشی) و چه ضعف در سرمایه‌گذاری در زیرساختها ناشی از واگذاری‌های غیراصولی به عنوان خصوصی‌سازی است.
غرقی گفت: منابع ناشی از تولیدات این بنگاههای بزرگ که باید صرف توسعه زیرساخت ها می‌شد، به صورت خصولتی درآمده است و فشار ناشی از کسری منابع در قالب عوارض و انواع مالیات ها به دوش بخش خصوصی واقعی است. از سویی به دلیل نوع ارتباط نزدیک تر دولت و بنگاههای خصولتی (دولتی سابق) زاویه سیاستهای دولت به صورت خود به خود به این بخش گرایش دارد. از نظر ما حکمرانی درست اولویت را به "تقویت بخش خصوصی موجود" می دهد تا به "خصوصی سازی" شتابزده منابع عمومی.
عضو خانه معدن ایران افزود: مکانیسیمی را که ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌ایم، هم برای عرضه سنگ‌آهن در بازار داخلی و هم خارجی، مکانیسم بورس کالا است، اما این کار باید بدون دخالت دستوری در قیمت‌گذاری انجام شود.
غرقی درباره عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا نیز، گفت: اگر نگاه ما درون‌زا و برون‌نگر است باید با شاخص‌های جهانی حرکت کنیم. درنتیجه بورس کالا می‌تواند محلی برای عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی و صادراتی باشد، از سویی دیگر این اتفاق به واقعی شدن قیمت‌ها نیز کمک خواهد کرد. این مکانیزم در صورت اجرای اصولی، امکان حضور ما در بازارهای جهانی و دسترسی به منابع مالی خارجی را نیز در بلندمدت تسهیل می کند. در بلندمدت هم با استفاده از ظرفیت های تامین مالی بورس و فروش سلف محصولات، معضل سرمایه در گردش واحد ها را تا حدودی مرتفع می توان نمود.
براساس گفته‌های عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن، طبق طرح جامع فولاد، در افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید سالانه سنگ آهن باید به ۱۶۰ میلیون تن برسد این درحالی است سال گذشته حدود ۳۹ میلیون تن تولید داشته ایم.
وی با بیان اینکه ظرف سه سال گذشته تولید معدنی سنگ آهن از ۵۲ میلیون تن به ۳۹ میلیون تن رسیده که عمده این کاهش ناشی از خروج معادن متوسط و کوچک خصوصی از مدار تولید بوده است، اظهار داشت: با توجه به افت قیمتهای جهانی در سه سال گذشته و نیز سیاستهای انقباضی، در بخش معدن دچار خون‌ریزی شدید در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم، یعنی نه تنها سرمایه جدید وارد نمی‌شود؛ بلکه سرمایه‌های گذشته نیز در حال مستهلک شدن و فرار از بخش معدن هستند.
غرقی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد در صورت تداوم وضعیت موجود، علیرغم وجود ظرفیتها، نه تنها بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست بدهیم بلکه در دهه آینده به واردکننده سنگ آهن تبدیل شویم.