وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای توافقنامه با وزارت کشور برای کنترل ته لنجی‌ها، گفت: قیمت گذاری کالا باید در بخش توزیع باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه امروزه ۵ درصد از توزیع در دست فروشگاه های زنجیره ای است، گفت: این رقم در کشورهای صنعتی بالای ۷۰ درصد است زیرا خواست جامعه این است که نیازشان با سرعت بیشتری تامین شود.

وی با اشاره به اینکه باید با نیازها، تطبیق پیدا کنیم، گفت: امروزه بازارهای دیجیتالی جای بسیاری در زندگی مردم باز کرده و یک مرجع قیمتی برای مردم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه هنوز قیمت‌گذاری در کشور در سطح تولید انجام می شود، گفت: در تمام دنیا قیمت گذاری بر عهده توزیع است البته برخی از کالاهای اساسی شرایط دیگری دارند اما کالایی مانند نوشابه را چرا کارخانه باید تعیین قیمت کند.

وی با تاکید بر اینکه نقش محوری مشتری هر روز قوی‌تر می شود، اظهارداشت: شفافیت فقط در ماده های قانونی نیست بلکه باید در سایر عرصه ها هم ایجاد شود مانند صندوق های فروش که شفافیت را در اصناف ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش تعدیل تعرفه ها مانند تعرفه پوشاک اقداماتی را انجام دادیم، گفت: ما در حاکمیت باید تمام شرایط را در نظر بگیریم. تولید، توزیع، مصرف کننده، قاچاق و درآمد مالیاتی باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه معتقدیم قاچاق را باید در مبادی ورودی کنترل کنیم، اظهارداشت: توافقنامه ای را پس از یک سال با وزارت کشور امضا کردیم تا موضوع ته لنجی ها حل شود تا دیگر کسی به اسم ته لنجی ۵۰ وانت بار به کشور نیاورد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا اتاق اصناف وارد شورای پول و اعتبار شود، گفت: در مورد نمایندگی اصناف در مجامع و شوراها هم برنامه هایی را در هیات دولت داریم.