به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و کودکان استان زنجان، افزود: جلسات با سمن های مردم نهاد خیلی راحت است و مشکلات را مطرح می کنند و باید با این سمن ها به یک مرحله رشد فکری برسیم.
وی با بیان اینکه سمن ها باید در جامعه حضور فعال داشته باشند، ادامه داد: در تمام نقاط جهان سمن ها و سازمان های مردم نهاد حضور فعالانه در جامعه دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: برای کمک به وضعیت مالی سمنها باید زمینه جذب مشارکت بیشتر مردم در این نهادها فراهم شود.
الوندی با بیان اینکه کودکان برای احقاق حق خود رویکردی ندارند، افزود: این رویکرد با احیاء شود و کودک حق آموزش دارد.
الوندی افزود: یکی از ویژگیهای سمنها مشارکت پذیری آنها است که می توانند از مشارکت افراد مختلف بهرهمند شوند اما متاسفانه در حال حاضر سمنها شبه دولتی شده اند و باید از روشهای متناسب با ظرفیت استان ها برای جذب مشارکت افراد در مجموعه های خیریه استفاده شود و حضور خیرین در مجموعه های خیریه هیچ منع قانونی ندارد و این سمن ها آزاد هستند و غیر دولتی و غیر سیاسی هستند.
وی تصریح کرد: اعتبارات دولتی محدود است و موسسات غیر دولتی نباید این محدودیت را داشته باشند و نباید انتظاری از ما داشته باشند و افراد توانمند در سمن ها حضور دارند و اگر سمنها توان مالی لازم برای فعالیتهای خود ندارد به این عرصه ورود پیدا نکنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری افزود: فعالیت سمنها می تواند حتی در یک محیط کاری کوچک شکل بگیرد و توجه به ایجاد فضای بزرگ و نیز تشکیلات وسیع یکی از آفت هایی که فعالیت خیریهها و سازمانهای مردم نهاد را تهدید میکند ودر دولت نیز با این مشکل مواجه هستیم و در کشورهای دیگر بحث داشتن فضای بزرگ وجود ندارد و خروجی کار مهم است.
الوندی ابراز کرد: باید رویکرد ما در حوزه کودک از رویکرد حمایتی و عاطفی به رویکرد حق مدارانه تغییر یابد و حمایتها در چارچوب تحقق حقوق کودکان و با یک رویکرد حق مدارانه باشد،چرا یک کودک برای احقاق حقوق خود هیچ توانی ندارد و نمی تواند از حق خود دفاع کند.
وی به عملکرد سمن های فعال در حوزه کودکان و زنان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان می تواند در این حوزه برای سایر استان ها الگوسازی کند و مدل ارائه دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ابراز کرد: سمنها جهت گیری مطلوب را برای مطالبات مردمی فراهم میکنند و سازمانهای مردم نهاد جهت گیری مطلوب را به مطالبات مردم می دهند و این جهتگیری ها را به مسئولان منتقل میکنند.
الوندی افزود: یکی دیگر از کارکردهای موسسات خیریه آموزش به افراد جامعه است و در کنار انجام فعالیت های ذاتی خود، توسعه و فرهنگ سازی کار خیرخواهانه را نیز انجام دهند.
وی تصریح کرد: یکی از فعالیت های خیریهها و سازمانهای مردم نهاد کار کردهای نظارتی و ارزیابی است و هر پنج سال یکبار گزارشی از ارتقای حقوق کودک توسط کشورها در سازمان ملل ارائه میشود که در کنار گزارشهای دولتی سمن های فعال در حوزه کودکان نیز گزارشی از وضعیت کودکان ارائه میدهند.
الوندی گفت: نمیتوانیم بگوییم وضعیت در حوزه کودکان مطلوب است، چرا که همین که گفته ایم وضعیتمان خوب است به اینجا رسیدهایم و مشکل داریم.
وی به۲۰ ماده حقوقی در قوانین داخلی و بین المللی برای کودکان اختصاص یافته اشاره کرد و افزود: باید نگاه مسئولان دراین باره تغییر یابد و زمینه برای تحقق حقوق کودکان فراهم شود و در تمامی تصمیمگیری ها منافع عالی کودک در اولویت باشد.
دبیر کنوانسیون حقوق کودک دادگستری بیان کرد: باید برای رفع کمبودها در احقاق حقوق کودکان از ظرفیتهای موجود استفاده کرد و باید از ظرفیت دستگاههای مختلف برای ایجاد هماهنگی استفاده کرده و در این میان سمنها میتوانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند.
الوندی گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر تعداد فرزندان بد سرپرست که تحویل بهزیستی داده شده اند افزایش یافته است که اگر در گذشته ۸۰ درصد کودکان نگهداری شده کودکان بی سرپرست بودند اکنون برعکس شده و تعداد کودکان بدسرپرست ۸۰ درصد شده است.
دبیر کنوانسیون ملی حقوق کودک وزارت دادگستری با بیان اینکه کودکان برای احقاق حق خود رویکردی ندارند، گفت: این رویکرد با احیاء شود و کودک حق آموزش دارد.
وی افزود: کودک توان لازم برای استیفای حق از خود را ندارند و باید رویکرد احقاق حق کودکان احیاء شود و باید به منافع عالی کودک توجه شود و اگر تصمیمی گرفته می شود باید به منافع و مصالح کودک باشد.