خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی-محمد جندقی: قانون کار جاری کشور ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما قانونی که گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد جامعه را شامل می‌شود، امروز پس از ۲۶ سال در مرحله بازنگری و اصلاح قرار دارد.
ماجرای اصلاح این قانون با اصلاح سایر قوانین کشور کمی متفاوت است. اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی تکلیف برنامه پنجم توسعه به عنوان یک سند بالادستی کشور است و باید تا پایان سال ۹۰ این اصلاح صورت می‌گرفت؛ به همین دلیل در نهایت با ۴ سال تاخیر نسبت به تکلیف قانونی، اصلاح آن در دولت دهم کلید خورد و لایحه اصلاح قانون به مجلس ارائه شد.
از طرفی طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه قانون کار و قانون تامین اجتماعی این اصلاح می باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (مشارکت تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت) صورت می گرفت که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند این لایحه در دولت قبل بدون اعمال نظر و مشارکت آنها تهیه و به مجلس ارسال شد. بدلیل همین نقص، این لایحه به دولت بازگشت و دولت یازدهم میراث‌دار اصلاح قانون کار شد.
در این شرایط تشکلهای کارگری و کارفرمایی انتظار داشتند که لایحه اصلاح قانون کار این بار با رعایت اصل سه جانبه گرایی، مجدد بازنویسی شود اما این لایحه در دولت یازدهم هم بدون نظرخواهی از آنها، و بدون هیچ تغییری نسبت به لایحه دولت قبل، به مجلس دهم ارسال شد.
در سال جاری همزمان با ارسال لایحه اصلاح قانون کار با امضای روحانی به مجلس، این موضوع تبدیل به یک بحث پرماجرای رسانه‌ای شد. از یک سو تشکلهای کارفرمایی معتقدند که چون لایحه پس از ۲۶ سال به مجلس رفته، پس باید فرصت را مغتنم شمرد و تغییرات لازم را در کمیسیون اجتماعی لحاظ کرد. از سوی دیگر تشکلهای کارگری این لایحه را مغایر تامین حقوق بنیادین کار عنوان می‌کنند و بر بازگشت مجدد لایحه به دولت تاکید دارند.
در هر صورت این لایحه از ۲۸ مهرماه امسال در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. در همین زمینه خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار و اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار، ابعاد مختلف فرآیند اصلاح قانون کار را به بحث گذاشت که مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید:
*لایحه اصلاح قانون کار امروز به یکی از دغدغه‌های جدی تشکلهای کارگری تبدیل شده و آنها معتقدند نافی حقوق این قشر از جامعه است. آقای آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بفرمایید حقوق کارگران چقدر در لایحه تامین شده؟
آهنی‌ها: تشکر می‌کنم فرصت خوبی توسط خبرگزاری مهر به وجود آمد تا موضوع لایحه پرماجرای اصلاح قانون کار با حضور دو نماینده کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار و همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد. در بحث لایحه اصلاح قانون کار از دو زاویه وارد خواهم شد؛ زاویه نخست اینکه در دولت قبل برای اصلاح این قانون حدود ۱۵ جلسه بین کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نظرات خود را به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم. به طور مشخص قرار شد در شورای عالی کار ۷ مورد محل اختلاف بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی، طرح و پس از جمع بندی برای تهیه لایحه به دولت ارسال شود اما وزارتخانه بدون اعمال نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان نسبت به تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون کار اقدام نمود و آن را برای دولت و مجلس ارسال کرد.
اگر پیشنهادات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس اصلاح قانون کار در نظر گرفته می‌شد امروز شاید یک توافق جامع بین دولت، کارفرمایان و کارگران حاصل می‌شد اما این کار انجام نشد و متاسفانه در حال حاضر لایحه اصلاح قانون کار تبدیل به یک لایحه حساس و خبرساز شده و مسئولان هم در جلسات موضع گیری شفافی نسبت به آن ندارند.
در نهایت این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی دولت لایحه را پس گرفت تا یکبار دیگر در جلسات تخصصی با رعایت اصل سه جانبه گرایی بررسی شود اما دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات به مجلس ارسال کرد و اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که ما اعتقاد داریم اکنون که فرصت اصلاح این لایحه فراهم شده بنابراین امکان رفع ایرادات در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به وجود آمده است.
آهنی‌ها: باید قوانین بیمه بیکاری و بیمه تامین اجتماعی نیز به عنوان قوانین پشتیبان، همگام با قانون کار اصلاح شود. معتقدم باید ضرب الاجلی هم برای دولت تعیین کرد تا این دو قانون نیز مورد اصلاح قرار گیرند
البته ۸۵ درصد قانون کار با لایحه اصلاحی تفاوتی ندارد و اکنون آغاز بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس را به فال نیک می‌گیریم. معتقدیم در لایحه اصلاحی در بخش‌های تعریف تشکلهای کارگری و روابط آنها، نگاه به تشکلهای کارفرمایی با توجه به خلأ آن در قانون فعلی، تعدیل جرائم گزاف برای تولید کننده (که البته به اعتقاد ما این جرائم قابلیت حذف شدن دارد)، تنظیم روابط کار و فرآیند خاتمه قرارداد کار و شفافیت در بخشهایی از قانون فعلی باید تغییرات عمده صورت گیرد.
در لایحه پیشنهادی، شرایط کار کمی تسهیل داده شد چراکه در حال حاضر آهنگ تغییر فناوری تولید در صنایع بسیار سریع است و در این شرایط نیاز به اصلاح قانون ۲۶ ساله احساس می‌شود. من فکر می‌کنم هر چند نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در فرآیند تهیه لایحه در دولت اعمال نشد اما به هر حال باید به آن احترام گذاشت و در عین حال آماده‌ایم نظرات کارشناسی خود را برای به روز کردن قانون ارائه دهیم تا در نهایت قانونی در مجلس تصویب شود که منافع ملی کشور را تامین کند.
البته لازم به یادآوری است، همزمان که قانون کار تسهیل می‌شود باید قوانین بیمه بیکاری و بیمه تامین اجتماعی نیز به عنوان قوانین پشتیبان، همگام با قانون کار اصلاح شود. معتقدم باید ضرب الاجلی هم برای دولت تعیین کرد تا این دو قانون نیز مورد اصلاح قرار گیرند.
*آقای خدایی شما به عنوان عضو کارگری شورای عالی کار چرا این اندازه بر بازگشت لایحه به دولت اصرار دارید؟
خدایی: از خبرگزاری مهر بابت برگزاری این میزگرد تشکر می‌کنم. موضع جامعه کارگری این است که این لایحه ویژگی‌های بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و خواسته ما این است که به دولت بازگشت داده شود تا به صورت دقیق و با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد. البته در نهایت این کمیسیون اجتماعی مجلس است که درباره بازگشت لایحه به دولت تصمیم گیری می‌کند.
وقتی به سوابق قانون کار بر می‌گردیم مشاهده می‌شود بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و اجرا نشده است و بسیاری از مواد این قانون از همان ابتدا به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد؛ به عنوان مثال با سوء استفاده‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت تا حدی که در انعقاد قراردادهای موقت نسبت به دنیا رکورد دار هستیم.
بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکمفرماست، حداقل ۲۵ درصد قراردادها در این کشورها «دائمی» هستند در حالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائمی هستند؛ ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان «شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما تخصص در ساختن اینگونه قراردادها دارد.
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط دولت تهیه می‌شد اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه نیست.
«امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی» ستون‌های حقوق بنیادین کار و سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری هستند که در تبصره ۲ ماده ۷ مورد غفلت واقع شده؛ از طرف دیگر در تبصره یک این ماده دولت به وظایف خود عمل کرده است. تبصره یک ماده ۷ قانون تکلیفی برای دولت تعیین کرده که حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تعیین کند اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه نیست.
خدایی: بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و اجرا نشده است و بسیاری از مواد این قانون از همان ابتدا به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد؛ به عنوان مثال با سوء استفاده‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت تا حدی که در انعقاد قراردادهای موقت نسبت به دنیا رکورد دار هستیم
بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود. به تعبیر کارفرمایان به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد!
جای تعجب دارد که کارفرمایان در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، پیشنهاد حذف تبصره یک ماده ۷ را دادند که با حذف آن مدت زمان کارهای با ماهیت غیرمستمر همیشه موقت خواهد ماند و این یعنی تضییع حقوق کارگران.
در بخش معیشت نیز که دومین مولفه از سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری است، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اشاره می‌کند حداقل مزد سالانه باید به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده را تامین کند اما در طول اجرای قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. در عین حال که این ماده تاکنون اجرا نشده است اما در لایحه پیشنهادی «شرایط اقتصادی دولت» نیز به عنوان پارامتری برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است.
جامعه کارگری خویشتن‌داری کردند و در طول دوران جنگ افزایش دستمزدی نداشتند و امروز هم که به قید «شرط اقتصادی دولت» در لایحه انتقاد داریم ما را متهم می‌کنند که دولت همیشه شرایط اقتصادی را در نظر می‌گرفت و موضوع جدیدی نیست در حالی که قید این شرط بدان معنا است که دولت با استناد به «شرایط اقتصادی کشور» می‌تواند دستمزد را افزایش ندهد یا بسیار کمتر از میزان ناچیز فعلی پ افزایش دهد.
در بخش «تشکل‌یابی» هم در بند بند لایحه نقش تشکلهای کارگری تضعیف شده است. در ماده ۲۷ شرط تایید نهاد صنفی برداشته شد و در ماده ۱۶۷ لایحه نیز تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که تعداد هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا سه نفر است که این موضوع می‌تواند آراء را به نفع دولت رقم بزند.
*البته در این بخش بین کارگران و کارفرمایان اتفاق نظر وجود دارد.
آهنی‌ها: بله دقیقا؛ افزایش ترکیب دولتی‌ها در شورای عالی کار مورد انتقاد کارفرمایان هم است و اعتقاد داریم باید ترکیب این شورا به طور مساوی از تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت باشد تا در زمان تصمیم گیری‌ها عدالت در آراء رعایت شود.
خدایی: امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سقف خانه کارگران است که در لایحه فعلی تخریب شده است. در حال حاضر این سوال مطرح می‌شود که چه لزومی دارد قانون فعلی کار با این اضطرار و عجله اصلاح شود؟ کجای تولید و اقتصاد ما لنگ قانون کار است؟
به صراحت اعلام می‌کنیم تمام موارد مورد نظر دولت که در لایحه اصلاح قانون کار پیش بینی کرده، در قانون اشتغال مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تامین شده است در حالی که امروز این سوال نیز مطرح می‌شود در مناطق آزاد چه اتفاق مثبتی برای تولید و اقتصاد رخ داده که تضمین کند با اصلاح قانون کار و با استناد به همان دلایل رونق اقتصادی و حل مشکلات تولید، وضعیت تولید و کسب و کار بهبود یابد؟
نکته قابل تامل اینکه، متاسفانه اتاق بازرگانی‌ها با واردات بی‌رویه کمر تولید مملکت را شکسته‌اند و منِ کارگر را خانه‌نشین کردند اما امروز همین افراد مدعی‌اند که این قانون باید اصلاح شود و حتی بیش از کارفرمایان تولیدی اصرار بر اصلاح قانون کار دارند.
خدایی: تمام موارد مورد نظر دولت که در لایحه اصلاح قانون کار پیش بینی کرده، در قانون اشتغال مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تامین شده است در حالی که امروز این سوال نیز مطرح می‌شود در مناطق آزاد چه اتفاق مثبتی برای تولید و اقتصاد رخ داده که تضمین کند با اصلاح قانون کار و با استناد به همان دلایل رونق اقتصادی و حل مشکلات تولید، وضعیت تولید و کسب و کار بهبود یابد؟
اگر می‌خواهیم قانون کار را اصلاح کنیم، «اصلاح» به معنای «تخریب» نباشد. من به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار صرفا درخواستم از آقای دکتر خدادادی این است به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه که توسط خود شما(قوه مقننه) وضع شده لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارجاع دهید. بر اساس این ماده، دولت موظف بود با رعایت ۵ شرط «ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف»، «تقویت بیمه بیکاری»، «سه‌جانبه گرایی»، «تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار» و «تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی» نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند اما اطمینان می‌دهم حتی یک بند از لایحه اصلاح قانون کار در راستای اهداف برنامه پنجم نیست.
موضوع بعد اینکه، مگر ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم مقدم بر ماده ۷۳ این قانون نیست؟ طبق این ماده وزارت کار مکلف بوده، سند ملی کار شایسته را در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تدوین، تصویب و اجرا کند. چرا خبری از تهیه این سند نیست؟ ضمن اینکه قانون کار باید یک قانون حمایتی باشد و قرار نیست مشکل تولید و اقتصاد در این قانون رفع شود. باید روابط کار را با رویکرد حمایت از طرف ضعیف‌تر یعنی کارگران تنظیم کند. از یک طرف شاهدیم آقای وزیر در بخشنامه یازده بندی تحت عنوان بخشنامه امنیت شغلی تاکید بر حقوق بنیادین کار دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار، تمام حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.
دولت می‌تواند هر لایحه‌ای ارائه دهد اما اگر به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم است که در مقدمه لایحه ذکر کرده، مجلس با احترام به مصوبه خود (قانون برنامه پنجم توسعه) این لایحه را باید مغایر برنامه اعلام کند؛ چراکه آنقدر در این لایحه ایرادات ساختاری وجود دارد که در مجلس فرصت رسیدگی به آنها وجود ندارد.
ادعا می‌کنیم که قانون کار فعلی هر چند در بسیاری از موارد اجرا نشده است اما در خیلی از مقاطع نسبت به لایحه پیشنهادی پاسخگو باشد.
سلمان خدادادی- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
خدادادی: ببنید لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت دهم و با امضای آقای احمدی نژاد به مجلس قبل ارسال شده است اما بعد از اینکه یکبار به دولت بازگشت داده شد مجدد از سوی دولت فعلی نیز بر اساس مصوبه هیأت دولت در خردادماه امسال با امضای آقای روحانی به مجلس دهم ارسال شد.
در همه دوره‌های مجلس، وزیر کار نماینده کارگران بوده است، از طرف دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تا هم اکنون که بنده ریاست این کمیسیون را بر عهده دارم همواره با حضور نمایندگان خانه کارگر اداره شده است؛ بنابراین هر قانونی که در این حوزه جاری و فعال است تایید شده توسط همین نمایندگان تشکلهای کارگری در دوره‌های مختلف است.
نکته بعد اینکه، ۲۶ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و اینکه پیش داوری کنیم هیچ نیازی به اصلاح نیست غیرمنطقی و غیرکارشناسی به نظر می‌رسد. بنابراین قانونی که ۲۶ سال از آن می‌گذرد نیاز به بازنگری دارد.
خدادادی: اطمینان می دهم به آن نقطه مشترک رضایت کارگران و تامین نظر کارفرمایان که به نوعی رضایت کارگران است خواهیم رسید و این قانون را تصویب و نهایی نخواهیم کرد مگر آنکه نظر کارگران و کارفرمایان تامین شود و هیچ قانونی به ضرر کارگران به تصویب نخواهد رسید
در این نشست که سه عضو تاثیر گذار در لایحه اصلاح قانون کار حضور دارند، انتظار داریم به یک جمع بندی و توافق دست یابیم؛ قانون گذار فرآیند بررسی لوایح را تعیین کرده و طبق آیین نامه داخلی مجلس یک کمیسیون مکلف است در مدت حداکثر ۳ ماه پس از دریافت یک لایحه، آن را در دستور کار بررسی قرار دهد.
و اما تاکنون دو جلسه برای بررسی اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده است که در یکی از این جلسات اجازه ندادم حتی یک نفر به عنوان موافق لایحه اصلاح قانون کار صحبت کند. در آن جلسه که حدود ۳ ساعت به طول انجامید فقط مخالفان لایحه نظرات خود را اعلام کردند. حتی در همان روز برخی از کارگران به اعتراض این لایحه مقابل مجلس تجمع کرده بودند که اعلام کردم دو نفر از آنها برای حضور در جلسه دعوت شوند. در این جلسه حدود ۸ نفر به عنوان مخالف صحبت کردند و نظرات آنها را شنیدیم. علاوه بر این، دولت در مقدمه لایحه اصلاح قانون کار با استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم آن را تقدیم مجلس کرده است.
بی‌شک موجودیت کارگر از کارفرما است و در عین حال اگر کارگر نباشد کارفرما چطور چرخ تولید و کارگاه خود را بچرخاند؟ بنابراین کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند.
من «بند بند» لایحه اصلاح قانون کار را مطالعه و با قانون کار مقایسه کردم. فراموش نکنیم این یک «لایحه» است و تمام پیشنهادات کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها قابل بررسی خواهد بود و اطمینان می‌دهیم در نهایت قانونی منطبق بر منافع ملی تصویب خواهد شد.
*آقای خدادادی طبیعتا شما، هم نماینده کارگران و هم نماینده کارفرمایان در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار هستید و امروز که این لایحه به یک موضوع مورد انتقاد جامعه کارگری تبدیل شده چقدر این اطمینان به جامعه کارگری داده می‌شود که حداقل در سه بخش مهم معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی متضمن حقوق آنها باشد؟
خدادادی: ببیند طبیعتا من هم یک رای از ۲۳ رای اعضای کمیسیون اجتماعی را دارم اما روند حاکم بر مجلس یک رویکرد حمایتی از کارگران است. با توجه به شناختی که از همکاران در کمیسیون اجتماعی و فضای عمومی مجلس دارم با یقین و اطمینان اعلام می‌کنم که هیچ قانونی به ضرر کارگران تصویب نخواهد رسید.
تکرار می کنم و اطمینان می دهم به آن نقطه مشترک رضایت کارگران و تامین نظر کارفرمایان که به نوعی رضایت کارگران است خواهیم رسید و این قانون را تصویب و نهایی نخواهیم کرد مگر آنکه نظر کارگران و کارفرمایان تامین شود.
* آقای آهنی‌ها، به عنوان نماینده کارفرمایان به طور خاص کدام بخش از قانون کار باید اصلاح شود؟
آهنی‌ها: ببینید من معتقدم باید قانونی تدوین کنیم که روابط صحیح و درست را برای کار ایجاد کند تا منجر به بهره‌وری کار شود؛ همانطور که آقای خدایی هم گفتند شکی نیست که قانون کار فعلی ناقص است؛ چرا که بسیاری از کلمات ضد و نقیض یکدیگرند. بالاخره باید قبول کنیم بسیاری از مواد قانون عملیاتی نشده است.
همانطور که اشاره شد در لایحه پیشنهادی، نمایندگان دولت در شورای عالی کار ۶ نفر تعیین شدند در حالی که ترکیب نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان ۳ نفر ثابت است که این با اصل سه جانبه گرایی منافاقات دارد؛ سه جانبه گرایی یعنی داشتن وزن واحد در تصمیم‌گیری‌ها در غیر این صورت اگر هر یک از ۶ نمایندگان دولت، در آراء به نفع دولت رای دهند طبیعتا نظر کارگر و کارفرما هیچ اثری ندارد. ما هر دو گروه کارگری و کارفرمایی قطعا به این ترکیب انتقاد داریم و باید ترکیب اعضای شورای عالی کار بین سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برابر باشد.
آهنی‌ها: نمایندگان دولت در شورای عالی کار ۶ نفر تعیین شدند در حالی که ترکیب نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان ۳ نفر ثابت است که این با اصل سه جانبه گرایی منافاقات دارد؛ سه جانبه گرایی یعنی داشتن وزن واحد در تصمیم‌گیری‌ها در غیر این صورت اگر هر یک از ۶ نمایندگان دولت، در آراء به نفع دولت رای دهند
قطعا اصلاح قانون کار از نظر ما ضرورت داشت و اگر این مهم احساس نمی‌شد تشکلهای کارگری و کارفرمایی جلسات مشترک برای اصلاح این قانون را در سه سال گذشته برگزار نمی‌کردند اما اعتقاد و تاکید داریم در کنار قانون کار قوانین حمایتی مانند بیمه بیکاری و تامین اجتماعی نیز باید اصلاح شود.
کارگر و کارفرما سالها با یکدیگر کار می‌کنند؛ واقعیت این که است که کارگران و کارفرمایان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. ضمن اینکه اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی داشتیم اصلا بحث کردن در خصوص این مسائل معنا نداشت.
*کارگران بارها اعلام می‌کنند اصلاح قانون کار هیچ ارتباطی به بهبود تولید و اقتصاد ندارد و دولت باید به جای اصلاح این قانون اولویت خود را بر اصلاح قوانین حمایت از تولید و اقتصاد بگذارد. کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟
آهنی ها: بگذارید در حضور نماینده محترم مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی، در اینجا یک نقد اساسی از دولت و مجلس را اعلام کنم؛ ببینید «کار» در کشور تعطیل است و رکود بر تولید حاکم است. امروز شاهد ضعف رونق اقتصادی در صنعت هستیم. مگر کارفرما رکود ایجاد کرده و ما باعث رکود در اقتصاد شده است؟ اما نگاه کنید در چند سال اخیر چه بلایی بر سر تولیدکننده آورده‌اند. هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردند و ریالی از آن را به صنعت ندادند اما هزینه این طرح را به صنعت تحمیل کردند.
اصغر آهنی ها- عضو کارفرمایی شورای عالی کار
قانون ارزش افزوده را تصویب کردند اما آیا منِ تولید کننده‌ای که چک ۹ ماهه دریافت می‌کنم از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟ چرا داد بلند نمی‌شود در کشور که تولید کننده ما چه باید بکند؟ چرا مظلومیت تولید را درک نمی‌کنید؟ در حالی که پول نقد تولیدکنندگان دریافت چک‌های حداقل ۶ ماهه است، اما چرا اگر پس از ۳ ماه سهم مالیات وی پرداخت نشود ۲.۵ درصد جریمه خواهد شد!؟ کجای دنیا با تولیدکننده اینگونه رفتار می‌شود؟ چرا به جای دعواهای سیاسی به اصل موضوع پرداخته نمی‌شود؟ این سوالات ما از دولت و مجلس است.
آهنی‌ها: منِ تولید کننده‌ای که چک ۹ ماهه دریافت می‌کنم، از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟ چرا داد بلند نمی‌شود در کشور که تولید کننده ما چه باید بکند؟ چرا مظلومیت تولید را درک نمی‌کنید؟ در حالی که پول نقد تولیدکنندگان دریافت چک‌های حداقل ۶ ماهه است، اما چرا اگر پس از ۳ ماه سهم مالیات وی پرداخت نشود ۲.۵ درصد جریمه خواهد شد!؟ کجای دنیا با تولیدکننده اینگونه رفتار می‌شود؟ چرا به جای دعواهای سیاسی به اصل موضوع پرداخته نمی‌شود؟
قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد؛ اگر یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر بابت خرید جنس چک پرداخت می‌کند طبق این قانون رد حساب‌های دفاتر است. از طرف دیگر نرخ تورم، ۸ درصد اعلام می‌شود که ما هم می‌پذیریم اما کجای دنیا از تولیدکننده سود ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند؟ آیا به این شکل تولید در کشور اقتصادی خواهد شد؟
آقای خدادادی و آقای خدایی مثال عینی می‌زنم؛ ظرفیت اسمی صنعت کاشی و سرامیک کشور به عنوان چهارمین تولیدکننده دنیا در حال حاضر ۷۰۰ میلیون مترمربع در سال است که طی حداکثر ۷ سال آینده این میزان به یک میلیارد می‌رسد اما ظرفیت بهره‌برداری ما در دهه ۹۰ سیر نزولی داشته و در حدود ۵۰۰ میلیون مترمربع بوده که اکنون به کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمربع رسیده است یعنی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت اسمی.
کسانیکه در این بازار، سالم کار می‌کنند محکوم به شکست هستند؛ بنابراین قانون کار فقط گوشه‌ای از این مشکلات است. در این شرایط بیشتر فعالیت‌های مسئولان ما بر روی مسائل سیاسی است.
قشر زیادی از جوانان به ویژه تحصیلکرده‌های کشور امروز از درد بیکاری رنج می‌برند. چرا مجلس ما و چرا دولت ما انرژی خود را برای ایجاد اشتغال نمی‌گذارند!
واقعیت این است مملکت ما در پیچ خطرناک اقتصادی قراردارد اما کمترین توجه به تولید می‌شود. با این وجود، رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند که تمرکز و توجه بر تولید داخل باشد اما همینجا عرض می‌کنم در شهریور امسال تعرفه واردات کاشی ۵۰ درصد کاهش یافت، از طرفی ارز تامین مواد اولیه را حذف کردند و درصد تعرفه واردات مواد اولیه را افزایش دادند؛ این چه نگاهی به تولید است؟ تولید اگر حفظ نشود کارگر و کارفرما حفظ نخواهد شد.
چرا کارگر و کارفرما را دو قطب مقابل یکدیگر می دانند؟ کارگران عضوی از خانواده کارفرماها هستند. در حال حاضر کارگران در شرایط سخت اقتصادی هستند و بسیاری از کارفرمایان در گوشه زندان‌ها قرار دارند. بنابراین کارگر و کارفرما هر دو در حال غرق شدن در مشکلات هستند.
به هر شکل ما معتقدیم در قانون کار فعلی باید قسمت پشتیبانی و قوانین حمایتی تقویت شود و با بحث منطقی به نتیجه رسید.
حفظ و بقای کارگر و کارفرما فقط به بقا و رشد تولید است. به نظر من سران سه قوه باید تمام انرژی و تمرکز خود را بر رونق تولید و نجات این بخش بگذارند. ما در مرز هشدار قرار داریم. اگر تولید حرکت نکند مطمئن باشید ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد.
خدایی: من از آقای آهنی‌ها تشکر می‌کنم که مقداری از مشکلات اقتصادی و تولید را مطرح کردند. به طور مشخص اعلام می‌کنم ما و کارفرمایان در عین حال که در مواردی از قانون فعلی و لایحه با یکدیگر اختلاف نظر داریم اما در جلسات شورای عالی کار از یک موضع به دولت انتقاد داریم که چرا در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار نظرات این دو گروه اعمال نشده است. حضرت امام (ره) فرموده بودند: «دولت خیال نکند چون ما دولت هستیم ملت باید هر آنچه را که ما می‌گوئیم بپذیرد خواه به صلاحش باشد یا نباشد».
در بخش قوانین پشتیبان نیز نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی این است که باید قوانین حمایتی مانند قانون بیمه بیکاری همگام با قانون کار اصلاح شوند.
آقای دکتر خدادادی در سال ۱۳۰۲ که بحث اولین قانون کار ایران مطرح شد، بر اساس شرح مذاکرات مجلس، آقای سلیمان میرزا که پیشنهاد تصویب قانون کار را ارائه می‌دهد، آقای سید یعقوب انوار شیرازی می گوید «هنوز در ایران کارگر نداریم و همه کارفرما هستند ولی اگر خدا خواست و مملکت ما اهمیت پیدا کرد و باب تجارت و زراعت مفتوح شد و کارخانجاتی پیدا شد آنگاه قانون روابط کار بین کارگر و کارفرما روی کار خواهد آمد اما حالا نه کارگر داریم نه کارخانه و نه راه آهن داریم که کارگر داشته باشیم. تمام توجهات بنده این است که امنیت در سراسر ایران برقرار و حکم‌فرما گردد. ملت از دولت امنیت مالی و جانی می‌خواهند» سلیمان میرزا در پاسخ اعلام می‌کند: «امنیت وقتی است که حقوق مردم طبق قانون اساسی محفوظ باشد وگرنه امنیت معنی ندارد». اما با لایحه فعلی امنیت شغلی کارگر به خطر افتاده است.
برآوردهای دولت این است که بیش از ۴ میلیون کارگر زیرزمینی غیر رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که از شمول قانون کار خارج شدند و حق بیمه سهم کارفرما را دولت باید پرداخت کند، اما بیشترین تخلفات بیمه‌ای در همین کارگاه‌های زیر ۵ نفر مشاهده می‌شود. آقایان کارفرمایان توضیح دهند چرا با وجود اینکه حق بیمه این کارگران از سوی دولت باید پرداخت شود اما از بیمه کارگران خود امتناع می‌کنند.
*آقای خدادادی؛ به نظر شما خلأ بیمه کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر یا همان کارگاه‌های زیر زمینی در چیست؟ در لایحه جدید تمهیداتی برای این بخش در نظر گرفتید؟
خدادادی: یکی از کارهایی که انجام نگرفته و ظلم برای کارگران است عدم اجرای تعهد توسط دولت و عدم نگاه دقیق مجلس به نظارت در کارگاه‌های زیر ۵ نفر است چرا که باید در این موضوعات نظارت شود که چقدر از قانون اجرایی می‌شود و آیا دولت‌ها به تکالیف قانونی خود از جمله این مورد خاص عمل می‌کنند؟
بنابراین در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون کار حتما موضوع حق بیمه کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر را مطرح می‌کنم تا این معضل برطرف شود.
خدایی: آقای دکتر مشکل فراتر از این است. من شخصا به کارفرمای یک کارگاه زیر زمینی اعلام کردم اگر کارگر خود را بیمه کند قرار نیست حق بیمه از طرف کارفرما پرداخت شود و این حق بیمه از طرف دولت پرداخت می‌شود اما این کارفرما پاسخ می دهد «اگر شناسایی شوم هزینه‌های مالیات، شهرداری، عوارض و سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود» پس کارفرما نگران هزینه‌های حق بیمه نیست بلکه نگران تبعات شناسایی شدن است.
خدایی: به کارفرمای یک کارگاه زیر زمینی گفتم که اگر کارگر خود را بیمه کند، این حق بیمه از طرف دولت پرداخت می‌شود اما این کارفرما پاسخ داد: «اگر شناسایی شوم هزینه‌های مالیات، شهرداری، عوارض و سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود» پس کارفرما نگران هزینه‌های حق بیمه نیست بلکه نگران تبعات شناسایی شدن است
ما با اصلاح مخالف نیستیم و از اصلاح قانون کار استقبال می‌کنیم اما واقعیت این است که نباید شرایط امروز ما با لایحه فعلی بدتر از دیروز شود. من باز هم تاکید می‌کنم با اصلاح مخالف نیستیم اما با این لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار مخالفیم. آقای ظریفی آزاد مدیر کل تنظیم روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی به عنوان شخصی که در نوشتن این لایحه نقش بسزایی داشته اعلام کرد این لایحه شاید مشکلات بسیاری دارد که کارگران و کارفرمایان به آن واقف نیستند و من از آن اطلاع دارم. خب چنین لایحه‌ای که نویسنده آن به ایرادات آن اعتراف دارد چرا از آن دفاع می‌کند.
آقای دکتر خدادای من از شما درخواست می‌کنم به جای این لایحه حتی خود مجلس یک طرح برای اصلاح قانون کار بدهد چرا که بحث و بررسی در خصوص لایحه فعلی نتیجه نخواهد داد.
* و جمع بندی مباحث مطرح شده را برای اصلاح قانون کار؟
خدادادی: ببینید حدود یکماه از آغاز بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس می گذرد اما هنوز کلیات لایحه را به رای نگذاشته‌ام بنابراین دقت کافی در روند بررسی وجود دارد و به همین دلیل اطمینان می‌دهم منافع ملی، کارگران و کارفرمایان را تامین می‌کنم.
خدایی: امروز کارگری که با یک ماه قرارداد فعالیت می کند با چه امیدی تشکیل خانواده بدهد؟ امروز بحران‌های بسیاری در خانواده و روابط کار کارگران مشاهده می‌شود ضمن اینکه بسیاری از کارگران با دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند. طبق آمار مرکز آمار هر خانوار ۲ درصد از درآمد خود را صرف امور فرهنگی می‌کند. امروز حداقل مزد کارگر ۸۱۲ هزار تومان است اما با فرض دریافتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کارگری آن هم از سوی برخی کارفرمایان منص، ۲ درصد هزینه فرهنگی ۳۰ هزار تومان در ماه می‌شود اما یک حقیقت را نباید کتمان کرد که با ۳۰ هزار تومان چه چیزی جز ماهواره قابل تامین است؟ آنگاه از آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گوئیم. البته میانگین این عدد برای کارگران ۱۸ هزار تومان است. چه تفریحی وجود دارد تا نشاط و امید برای کارگر زنده شود؟ این آسیب‌های اجتماعی با وجود قوانین محکم است و اکنون این اصلاح بعد از ۲۶ سال نباید در جهت این حرکت می‌کرد که بخشی از آسیب‌های اجتماعی را پوشش دهد؟
مبارزه با قاچاق، اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و غیره که مستقیما بلای جان تولید شده را رها کردیم و قانون کار را هدف قرار دادیم.
بنابراین، واضح و مبرهن است که دولت به تکلیف قانونی خود در مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم عمل نکرده است. من از شما درخواست می‌کنم حداقل از دولت سوال کنید چرا به ماده ۲۵ این قاون عمل نکرده است؟ ما خودمان را مخالف کارفرما نمی‌دانیم ضمن اینکه باید بپذیریم در برخی موارد تضاد منافع بین دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود دارد؛ در این جا مجلس باید روابط کار را مدیریت و قانونی با حفظ منافع دو طرف وضع کند.
کارفرمایان نمی‌توانند برابر قرارداد ۳ ماهه انتظار داشته باشند کارگر با این امنیت شغلی با کارفرمای خود همکاری کند. منافع کارگر و کارفرما با یکدیگر گره خورده است.
آهنی‌ها: در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد. واقعیت این است که کارفرمایان بُعد حمایت از کار را در نظر می‌گیرد که کارگر هم در همان بُعد قرار می‌گیرد. بالاخره آمادگی داریم تا با ارائه نظرات در یک محیط منطقی اصلاحات لازم را انجام دهیم.
خدادادی: در راستای اصلاح این قانون کار از سه ماه گذشته مکاتباتی با ۵ دانشگاه صاحب نظر و مهم کشور صورت گرفته است تا بر اساس کار کارشناسی و علمی بررسی شود. آقای خدایی و آقای آهنی به شما وعده می‌دهم در تمام فرآیند بررسی لایحه با دقت و فرصت کافی در صورت تفاهم روی بند بند لایحه، نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام می‌کنیم درغیر اینصورت قانون فعلی همچنان جاری و ساری خواهد بود.
خدایی: ممنونم از اظهار نظر دقیق مجلس و به طور خاص کمیسیون اجتماعی به لایحه اصلاح قانون کار اما پیشنهاد ما این است اصلاح باید صورت گیرد اما نه در قالب لایحه فعلی بلکه این اصلاح می‌تواند در قالب تهیه طرح از سوی مجلس باشد چراکه ورود به لایحه ورود به بحث‌های طولانی بین کارگران و کارفرمایان آن هم در شرایط نابسامان فعلی تولید و اقتصاد است.