حجت الاسلام جعفر فتحعليزاده نماينده قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" توضيح داد : 36 تن از نمايندگان طرحي را تقديم مجلس كردند كه بر اساس آن خواستار اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه قضاييه شدند.
وي افزود: اين طرح در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گرفت اما اعضاي اين كميسيون به ادغام اين موسسات و كانون وكلا و انحلال آنها نظر دادند كه اين مسئله با سياست آيت الله هاشمي شاهرودي در زمينه توسعه قضايي و شعار دسترسي آسان به وكيل در محاكم قضايي منافات داشت.
مشاور اجرايي وزير دادگستري در امور مجلس اضافه كرد: 29 تن از نمايندگان امضاكننده طرح اوليه در نامه اي به رئيس مجلس از وي خواستند پيش از آنكه شور اول طرح مذكور تصويب شود آنگاه مسترد نمايد.
فتحعليزاده خاطرنشان كرد: موسسات مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي رسمي براساس برنامه دوم توسعه به فعاليت خود ادامه مي دهد و كانون وكلا بر اساس قانون مصوب سال 1376 بايد آئين نامه اجرايي خود را ارائه دهند.
وي تاكيد كرد: هفته گذشته رئيس قوه قضاييه از كانون وكلا خواست در راستاي اجرايي شدن قانون سال 76 كانون وكلا ظرف يك ماه آئين نامه مذكور را تنظيم و جهت تصويب به وي ارائه دهد.