به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی افزود: چند سالی است که مدیران شهری و کارشناسان اقتصادی به موضوع «درآمدهای پایدار» در شهر تهران پرداخته اند، از این رو یکی از مواردی که می‌تواند به افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند، پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان است.
وی با اعلام اینکه مطالبه مدیریت شهری از دولت چیزی فراتر از اجرای قوانین نیست، ادامه داد: قوانینی که دولت را موظف می کند سهم شهرداری را از درآمدهای خودش بپردازد و نیز در توسعه حمل و نقل عمومی کلان شهرها سهیم باشد.
گودرزی تاکید کرد: درآمدهای پایدار آن دسته از درآمد هایی هستند که دارای سه خصیصه تداوم پذیری، مطلوب بودن و انعطاف پذیری باشند که از مهمترین مصادیق این تعریف می توان به سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض سالیانه خودرو، بهای خدمات مدیریت پسماند، عوارض کسب و پیشه و... اشاره کرد،
وی با اعلام اینکه درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از محل عوارض دریافتی از مصرف کنندگان کالا و خدمات توسط سازمان امور مالیات تامین و به حساب شهرداری محل تامین واریز می شود، خاطر نشان کرد: سهم اندک عوارض بنزین و سایر مواد سوختی مصرفی از عوارض متمرکز با توجه به سهمیه تعیین شده توسط وزارت کشور به حساب شهرداری تهران واریز و سایر عوارض مورد اشاره از شهروندان شهر تهران در ازای جمع آوری و حمل پسماند یا خودرو های در اختیار و یا استفاده از فضای شهر برای کسب و پیشه و فعالیت و در اختیار داشتن ملک محل سکونت و نوسازی شهر ناشی از فعالیتها عمرانی و نظایر آن دریافت می شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان این که متاسفانه در برنامه ششم توسعه کشور مسایل بسیار زیادی در رابطه با مدیریت شهری مغفول مانده است، اذعان کرد: در مقابل با تصمیم دولت مبنی بر سپردن نظام توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شورای برنامه ریزی و توسعه استانی در ماده ۴ لایحه و اصلاح آن توسط کمیسیون تلفیق مبنی بر توزیع آن به نسبت جمعیت به صورت جداگانه میان شهرداری ها (۷۰%) و دهیاری ها (۳۰%)، عملا بخش عمده همین منابع درآمدی پایدار موجود هم حذف و باعث وابستگی بیشتر شهرداری های بزرگ به منابع درآمدی ناپایدار خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس آخرین تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، عوارض کالا و خدمات ارزش افزوده به نسبت ۷۰%شهرداری ها و ۳۰% دهیاری ها تسهیم و سپس به نسبت شاخص جمعیت میان آنها توزیع می شود که این امر به دلیل عدالت مالیاتی و تعلق عوارض با ماهیت محلی به همان شهر در تضاد بوده و سهم قابل توجهی از منابع اقتصاد شهری شهرهای بزرگ را به سایر مناطق سوق می دهد در حالی که رفع عدم تعادلهای اقتصادی وظیفه ذاتی دولت و باید از محل منابع بودجه عمومی صورت پذیردلذا ابقاء نظام موجود ونیز واریز عوارض بنزین و ومواد سوختی مصرفی در شهر به حساب شهرداری محل مانند قبل از سال ۱۳۸۲و احیاء جایگاه شوراها در وضع عوارض محلی و ایجاد پشتوانه قانونی برای لغو نشدن عوارض مربوطه توسط دیوان عدالت اداری از ملزومات قانونی محسوب می شود.