سید حمید کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تشکیل نخستین بانک تعاونی غیردولتی گفت: در این زمینه بانک مرکزی برای تشکیل بانک تعاونی به روش‌های «تبدیل موسسات مالی و اعتباری موجود به بانک تعاونی»، «تاسیس بانک قرض‌الحسنه تعاونی» یا «تبدیل بعضی از بانکهای خصوصی موجود به بانک تعاونی» اعلام آمادگی کرده است تا با افزایش سرمایه، فعالیت خود را توسعه دهند.
وی با بیان اینکه این پیشنهادات همچنان در مرحله مذاکره با بانک مرکزی قرار داد و هنوز نهایی نشده است، گفت: در این زمینه کارگروهی برای مذاکرات با بانک مرکزی تشکیل شده تا فرایند صدور مجوز تاسیس بانک تعاونی طی شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش از آمادگی این وزارتخانه برای ایجاد هم‌افزایی بین تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی در قالب تعاونی‌های تامین نیاز بزرگ خبرداد و گفت: طبیعتا تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی نمی‌توانند به تنهایی نقش قابل توجهی در توسعه صادارت، رونق صنایع تبدیلی مانند تنوع بسته‌بندی محصولات و بازاریابی داشته باشند.
کلانتری ادامه داد: در همین زمینه تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و خصوصی می‌توانند به منظور انجام فعالیت‌های گسترده اقتصادی، با مشارکت یکدیگر نسبت به ایجاد تعاونی تامین نیاز اقدام کنند که منجر به تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به عنوان مثال اگر ۲۰ تعاونی کوچک که هر یک با تعداد اعضای حدود ۸ نفر با سرمایه محدود، با ارزش تولید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان فعالیت می کنند، با یکدیگر تجمیع شوند می‌توانند در حوزه صادرات و بازاریابی فعالیت گسترده ای داشته باشند چرا که یک بنگاه اقتصادی کوچک به تنهایی قادر به انجام فعالیت‌های گسترده اقتصادی نیست اما اگر با یکدیگر تجمیع شوند این امکان فراهم می‌شود.
وی توسعه صادرات تعاونی‌ها، تشکیل تعاونی‌های دانشجویی و توسعه تعاونی‌های پوشاک را از جمله برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تعاون عنوان کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین در پاسخ به این سوال که چرا سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد، تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق نشد، با تایید خبر عدم تخصیص بودجه بخش تعاون در چهارسال گذشته گفت: به دلیل برخی مسائل که مهمترین آن عدم پرداخت بودجه بخش تعاون در چهار سال گذشته بود، سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد محقق نشد.