به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نامه ای از سوی کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به اسحاق جهانگیری و درخواست برای تمدید یکساله مهلت فروش اموال مازاد بانکها در حالی رسانه ای شد که بازار مسکن سه سال است در رکود به سر می برد و سیاست های دولت یازدهم برای خروج از رکود در این مدت موثر واقع نشده است.
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در سه سال گذشته از طریق افزایش حجم تسهیلات خرید و ساخت مسکن، افزایش مبالغ پرداخت شده به متقاضیان، ایجاد تنوع در تسهیلات پرداختی و ... نتوانست رونق را به بازار مسکن بازگرداند و شرایط رکودی در این مدت عمیق تر شد موضوعی که با نگاه به سیر نزولی خرید و فروش مسکن طی سه سال گذشته هم می توان به آن پی برد ضمن اینکه انتشار نامه ای از سوی مسئولان حوزه بانکی مبنی بر عدم فروش املاک بانک ها با وجود قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی شده هم مهر تاییدی بر تداوم رکود مسکن زد.
البته کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن معتقدند این نامه سرگشاده می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد که یکی از آن ها شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده است در واقع بانک ها با پیش بینی افزایش درآمدهای دولتی با صعود قیمت نفت، افزایش قیمت مسکن را پیش بینی کرده و هم اکنون به دنبال، تمدید مهلت زمانی فروش املاکشان و کسب سود کلان در سال آینده هستند؛ این درحالی است که براساس ماده ۳۴ قانون بانکداری اسلامی انجام معاملات غیر منقول تنها برای بانک هایی که هدف آنها انجام این معاملات است قانونی بوده و حضور سایر بانک ها دراین زمینه غیرقانونی است.
در همین ارتباط رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، تمدید مهلت زمانی فروش اموال مازاد بانک ها را غیرقانونی می داند و می گوید: داشتن املاک برای بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، غیرقانونی است و براساس ماده ۳۴ قانون بانکداری اسلامی سرمایه گذاری و انجام معاملات غیر منقول(از جمله املاک و مستغلات) نباید از سوی این بانک ها صورت پذیرد.
فرهاد بیضایی درگفتگو با مهر، ادامه می دهد: نظارت ضعیف بانک مرکزی از سال های گذشته، موجب شده است که بانک ها در حوزه املاک فعال شوند و در این حوزه سرمایه گذاری و خرید و فروش انجام دهند.
وی اظهار می کند: بانکها و به ویژه بانک های خصوصی یکی از عوامل اختلال در بازار مسکن، بودند و خرید املاک از سوی بانک ها تاکنون منجر به دو جهش قیمتی در سال های ۸۶ و ۹۱ شده است و تمدید مهلت زمانی برای فروش اموال مازاد آنها به معنای تداوم فعالیت غیرقانونی آنهاست.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، براساس این نامه، بانک ها املاک خود را با پایین ترین قیمت ممکن به فروش می رسانند املاکی که بسیاری از آنها را با قیمت های ناچیزی خریداری کرده اند که اگر قیمت اعلامی بانک ها کمتر از قیمت بازار باشد رقابت در این حوزه ایجاد شده و رغبت سرمایه گذاران برای خرید این واحدها افزایش می یابد.
رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت به دلیل تمدید مهلت زمانی بانک ها تا سال آینده اشاره می کند و می گوید: بانک ها پیش بینی می کنند که با افزایش درآمدهای نفتی، در حوزه املاک و مستغلات با افزایس قیمت مواجه می شویم و تمایلی به واگذاری واحدها با قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی شده نیستند.
وی ادامه می دهد: فروش املاک و مستغلات بانک ها بر بازار مسکن تاثیرگذار است و بخشی از بازار را متاثر می کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت مسکن جلوگیری کرده و موجب کنترل قیمت می شود.