به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشست مشترک رؤسای سه اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون گفت: در دو دهه گذشته با وجود تلاش هایی که برای توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی شده است، اما شاهد توفیقات خوبی در این زمینه نبوده ایم، گفت: علی رغم تلاش های دولت تصدی گری نه تنها کاهش نیافته است بلکه دولت پربالتر شده و بارزترین نمونه آن را در تدوین برنامه ششم توسعه شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه هم مانند برنامه های گذشته پیش می رود، افزود: معتقدم که احکام باید به گونه ای باشد که ما شاهد حداقل حضور دولت در تصدیگری و در بخش غیردولتی باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه باید ۱۰ درصد به سمت بخش غیردولتی پیش برویم، اما می بینیم که محقق نشده است، اظهار داشت: همین امر باعث شد سهم بهرهوری در برنامه پنجم توسعه به بیش از نیم درصد هم نرسد و دلیل آن عدم حضور بخش غیراقتصادی است.
فاضلی با اشاره به انتقاد بخش غیردولتی از این موضوع گفت: از دولت و مجلس تقاضا داریم تا از این فرصت نهایت استفاده را کنند و بخش غیردولتی را جدی بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق در سه سال گذشته نهایت همکاری را با دولت داشته است، گفت: علی رغم وجود مشکلات اما بنگاه های صنفی اجازه تلاطم را در بازار ندادند و تعامل بین سه اتاق و دولت خوب بود.
رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه اما متاسفانه شاهد برخی حرکات از سوی دولت هستیم، اظهار داشت: نمونه آن را در لایحه اصلاح بخش تعاون می بینیم که با گرفتن برخی وظایف از اتاق تعاون تدوین و ارائه شده است.
فاضلی با بیان اینکه البته ما قبول داریم که دولت هم با مشکلاتی مواجه است، گفت: این را باید بپذیریم که کشور آمریکا اجازه نمیدهد سایر کشورها با ما ارتباط زیادی داشته باشند، بنابراین باید مشکلات دولت را هم درک کرد.
وی با اشاره به اینکه باید بدانیم دولت بیش از ۲ میلیون نانخور دارد و هر روز هم فربهتر می شود، اظهار داشت: هرس کردن این شاخ و برگ هم بسیار سخت است، ضمن آنکه رانت موجود در اقتصاد دولتی برای برخی گوارا و دلپذیر بوده و حاضر نیستند آنها را از دست بدهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید با تعامل مشکلات رفع شود، افزود: دولت گوش شنوا دارد، اما مشکلات در سه دهه اخیر زیاد بوده است.
فاضلی در خصوص بسته حمایتی اصناف اظهار داشت: پس از بسته حمایتی بخش صنعت، حمایت از صنوف هم در دستورکار قرار گرفت که پیشنهاد ما ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط بود که مورد پذیرش قرار گرفته و تا یک ماه آینده شاهد اجرای این بسته هستیم.