خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی ذوالفقاری: چندی قبل روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» فاش کرد که بر اساس مجوزی با عنوان «OIEL»، لندن مدتی است به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهائی که دارای رژیم های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر هستند به صورت محرمانه سلاح های راهبردی را صادر می کند؛ افشاگری که برای درک ابعاد پیچیده آن لازم است تهاجم عربستان به یمن با پشتوانه این گذرواژه را مورد واکاوی دقیقی قرار دهیم.
* تهاجم عربستان به یمن
ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ششم فروردین ۱۳۹۴ مصادف با ۲۵ ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی «محمد بن سلمان» فرزند پادشاه، وزیر دفاع جوان و جانشین ولیعهد عربستان فرمان حمله نظامی به یمن را صادر کرد و بر این اساس، اولین اهداف در یمن شامل چندین نقطه غیرنظامی و پرجمعیت به شدت بمباران شدند. بامداد پنج شنبه «عادل أحمد الجبیر» سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا (که ۲۹ آوریل ۲۰۱۵ جانشین «سعود الفیصل» در وزارت خارجه این کشور شد)، در یک نشست خبری از آغاز حملات هوایی سعودی ها به یمن و عملیات «عاصفة الحزم» (توفان قاطعیت) خبر داد.
هدف ادعائی ریاض، تحقق درخواست «عبد ربه منصورهادیِ» مستعفی برای بازگرداندن وی به ریاست جمهوری و مبارزه با شبه نظامیان در یمن اعلام شد. این در حالیست که «منصورهادی» پس از ارائه استعفای خود به پارلمان یمن نه تنها قدرت را به کسی واگذار نکرده بود، بلکه با ایجاد تعمدیِ خلاء قدرت برآن بود تا با فراگیر شدن هرج و مرج در کشور و مهیا شدن بسترهای لازم برای حضور عناصر تروریست، راه را برای مداخله گسترده چندین کشور به گونه ای هموار کند که سرانجام بتواند بدون هرگونه دغدغه از جانب رزمندگان انصارالله در این کشور یکه تازی نماید.
ریاض هم زمان با آغاز این تهاجم (عاصفة الحزم) مدعی شد در این راه تنها نیست، بلکه ائتلافی به سرکردگی عربستان آن را ادامه خواهد داد؛ موهوماتی که با تکذیبیه های اولیه برخی کشورها از جمله امارات و پاکستان برملا گردید. لذا این کشور مجبور شد با فرستادن هیأت های نمایندگی به برخی از این کشورها به ریاست عُمّالی مانند «محمد بن نایف» و «محمد بن سلمان» ولیعهد و جانشین ولیعهد، این کشورها را مجاب کند تا دست کم به صورت اما و اگر، حضور خود را در ائتلاف اعلام و این اقدام را نه تنها قانونی، بلکه فراگیر و موجه جلوه دهد.
تجاوز عربستان به یمن تا آنجا ادامه یافته است که بر اساس اعلام نهادهائی مانند سازمان بهداشت جهانی تا کنون قریب به ۱۰ هزار شهید، بیش از ۳۷ هزار مجروح، ۲۱ میلیون نفر نیازمند خدمات پزشکی، تعطیلیِ جزئی یا کلی بیش از نیمی از بیمارستان های این کشور و ویرانی ۸۰ درصد از تأسیسات زیربنایی، خدماتی و درمانی یمن را برجای گذاشته است.
در همین رابطه هفته گذشته شبکه تلویزیونی بر اساس بیانیه صادره توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، هر ۱۰ دقیقه دست کم یک کودک یمنی در این کشور جان خود را از دست می دهد«المیادین» اعلام کرد که بر اساس بیانیه صادره توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف، UNICEF) آمار تکان دهنده ای از جان باختن کودکان دریمن مورد تأئید قرار گرفته است؛ یعنی: هر ۱۰ دقیقه دست کم یک کودک یمنی در این کشور جان خود را از دست می دهد.
* از دفن واقعیت تا مرثیه عوام فریبی
اما آنچه تلفات و خسارت های گسترده تهاجم عربستان به یمن را بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار داد؛ یکه تازیِ منشعب از قدرت طوفانیِ اتئلاف به سرکردگی عربستان در برابر مردم مظلوم یمن نیست؛ بلکه تسلیحات مخرب، راهبردی و ویژه ایست که کشورهای غربی در ازای دریافت انبوهی از پول نفت آل سعود به ریاض تقدیم می کنند.
تا همین چند هفته گذشته بود که گزارشهای مکرر نهادهای حقوق بشری درباره فجایع جاری در یمن به صورت متوالی و توسط سرکرده ائتلاف و حامیان غربی- عبریِ آن تکذیب می شد که ناگاه روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» گذرواژه ای موسوم به «OIEL» را برملا ساخت؛ افشاگریی که اذعان صریح استعمار پیر و سرکرده نایبان ناخلف وی در ریاض را نیز برای جهانیان به منصه ظهور گذاشت. لذا ابتدا به رمزگشایی سیگنالِ «ایندیپندنت» پرداخته و سپس در ادامه به ترتیب اهداف و تبعات این گذرواژه، اعتراف صحیح دولت انگلیس و اذعان عربستان به آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهیم داد.
* افشاگری سرنخی با عنوان «OIEL» توسط ایندیپندنت
روزنامه ایندیپندنت در ۱۷ دسامبر سال جاری میلادی (۲۷ آذرماه) با انتشار گزارشی از اسرار نقض ۷ توافق آتش بس توسط متجاوزان سعودی و تمایل آن هابه ادامه اوضاع رقّت بارِ مظلومان غیرنظامی در یمن پرده برداشت.
«ایندیپندنت» فاش کرد که دولت انگلیس به صورت پنهانی صادرات گسترده ای را به کشورهای سرکوبگر حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی داشته استاین نشریه فاش کرد که دولت انگلیس به صورت پنهانی صادرات گسترده ای را به کشورهای سرکوبگر حاشیه خلیج فارس و دارای سوابق گسترده نقض حقوق بشر به ویژه عربستان سعودی داشته است. ایندیپندنت در ادامه این گزارش تصریح کرد: بسیاری از کشورهای خریدار سلاح و مهمات از انگلیس به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر دارای سوابق مشکوکی هستند؛ این امر اصول مربوط به انطباق منطقه هدف صادرات با معیارهای حقوق بشر را نیز نقض می کند.
نشریه مذکور در ادامه با تأکید بر اینکه صنعت دفاعی و نظامی انگلیس با کسب درآمدی بالغ بر ۷.۷ میلیارد پوند در سال، نقشی مهم در اقتصاد این کشور دارد؛ نوشت: «روزنامه آی» (i newspaper) افشا کرد که از فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون تعداد فزاینده ای از محموله های نظامی به صورت آرام و بی سروصدا در قالب «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL) فروخته می شوند. با این مجوزها، محموله های متعددی پس از بررسی اولیه و فقط با صدور یک مجوز می توانند از ۵ تا ۱۵ سال به یک مقصد معین صادر شوند.
به نوشته ایندیپندنت، بر اساس مجور مذکور، نیازی نیست ارزش این اقلام به صورت علنی اعلام شده و یا انتشار یابد؛ بنابراین مشخص کردن ارزش آنها دشوار است؛ اما مبالغ آنها ده ها میلیون پوند تخمین زده می شود؛ پیش از بررسی ارقام و آمار ناشی از اعمال این مجوز برای پیش کش نمودنِ تسلیحات به ریاض در ازای دریافت مبالغ انبوهی از دلارهای نفتی این کشور؛ بهتر است به بررسی ابعاد و زوایای آن پرداخته و سپس به ارقام منتج از این مجوز بازگردیم.
* OIEL چیست؟
در بخشی از پایگاه اطلاع رسانی دولت انگلیس در این باره آمده است: «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL) به مجوزی اطلاق می شود که از سوی سازمان نظارت بر صادرات (ECO) (وابسته به وزارت تجارت انگلیس) صادر شده و در مقایسه با «مجوز صادرات تک اقلامی استاندارد» (SIEL) که دارای قدمت بیشتری است، از انعطاف و تناسب بیشتری با نیاز صادرکنندگان برخوردار است. مجوز مذکور به صادرکننده اجازه صادرات محموله هایی از کالاهای خاص با رعایت ضوابط و شرایط مندرج به کشورهای اعلام شده در فرم تقاضانامه را می دهد.
در بخشی از وبگاه وزارت تجارت انگلستان درباره «OIEL» تصریح شده است که این مجوز صادرات می تواند در صورت کسب شرایط مقرر، افزایش بهره وری و کاهش کاغذبازی برای صادرکننده را به ارمغان آورد؛ به گونه ای که می توان تنها ظرف مدت ۲۰ روز لیسانس مذکور را دریافت کرد. مطابق با تقاضانامه «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص»(OIEL)، می توان محموله های چندگانه ای از کالاهای ویژه و تحت کنترل را بدون محدودیت ارزش و مقدارِ آن به مقاصد از پیش اعلام شده ارسال کردمطابق با تقاضانامه «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» می توان محموله های چندگانه ای از کالاهای ویژه و تحت کنترل را بدون محدودیت ارزش و مقدارِ آن به مقاصد از پیش اعلام شده ارسال کرد.
بر این اساس نه صادرکنندگان انگلیسی دغدغه ای برای پیمودن سیر طولانی ارسال اقلام خاص به کشورهائی مانند ریاض را دارند، و نه انگلیس از رهگیری مقصد آن اقلام در صورت نیاز ناتوان خواهد بود. همچنین در مدت زمان کوتاه ۲۰ روزه برای دریافت لیسانس صادرات، بازرگانان اینگونه محموله ها می توانند نیازهای فوری کشورها یا اشخاص هدف را با سرعت تمام تهیه و آماده ارسال کنند.
مطابق با مندرجات دو وبگاه فوق، پیشتر صادرات محصولات راهبردی تحت کنترل با استفاده از «مجوز صادرات تک اقلامی استاندارد» (SIEL) به انجام می رسید؛ اما در «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL)، نیازی به درج صریح، شفاف و پیشاپیشِ مشخصات هویتی کامل استفاده کننده نهائی و تحویل گیرنده محموله ها در تقاضانامه های ارائه شده به سازمان نظارت بر صادرات انگلیس نیستدر «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL) که در ۱۴ آگوست سال ۲۰۱۲ برای اولین بار منتشر و سپس در ۱۴ فوریه ۲۰۱۵ به روزرسانی گردید، نیازی به درج صریح، شفاف و پیشاپیشِ مشخصات هویتی کامل کاربر نهائی و تحویل گیرنده محموله ها در تقاضانامه هائی که به سازمان نظارت بر صادرات انگلیس ارائه می شود؛ نیست.
هم مجوز قدیمی صادراتِ اقلام نظامی (SIEL) و هم نسخه جدید و مخصوصاً به روز رسانی شده آن یعنی «OIEL»، دارای مشترکاتی نیز هستند؛ مثلاً هر براساس هر دوی آن ها نمی توان کالاهای تحت کنترل را به انگلیس وارد و سپس از این کشور به مقصد دیگری انتقال داد و یا اینکه مثلاً هر دو مجوز به صادرات اقلام راهبردی مرتبط هستند.
در نتیجه بسترهای لازم برای صادرکردن این قبیل تولیدات (که در ذیل به آن ها اشاره می شود) از انگلیس به گونه ای مهیا شده است که عایدات مالی فراوانی را نصیب کارخانجات صنایع نظامی این کشور کرده و دولت نیز علاوه بر اشتغال زائی در صنعت تسلیحات سازی، از مالیات سرشار مرتبط با مشاغل، تولید و صادرات آن نیز بهره مند می گردد. بر همین اساس حتی می توان وعده های مکرر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس درباره رشد اقتصادی منشعب از اصلاحات قوانین در این کشور به ویژه در «پسابرگزیت» (دوران پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را نیز بهتر درک کرد.
از سوی دیگر در حالیکه مجوز «SIEL» نهایتاً تا ۲ سال اعتبار دارد، «OIEL» برای صادرات به اشخاص یا دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط تا ۳ سال اما برای افراد یا دوَل غیرعضو در این اتحادیه تا ۵ سال اعتبار داشته و می تواند در صورتیکه اسناد و مدارک آن ها اعم از مالی و غیرمالی پس از بررسی بازرسان سازمان نظارت بر صادرات انگلیس (ECO) در دوره های زمانی بین ۳ تا ۳۶ ماه مورد تأئید قرار گیرد، تا ۱۵ سال نیز تداوم یابد؛ در نتیجه لندن می تواند با خیالی آسوده از اعتراض های همسایگان اروپائی خود به ارسال گسترده محموله های زیر به کشورهای متقاضی ادامه و به آنها درباره تداوم صادرات تا ۱۵ سال اطمینان دهد.
این اقلام (کالاهای تحت کنترل راهبردی) به صورت جزئی می تواند جنگ افزارهای تهاجمی، فن آوری های رمزنگاری، تجهیزات مربوط به سکوهای نفتی، پشتیبانی های مادام العمراز اقلام نظامی خاص و ... را شامل شده و به صورت کلّی دربرگیرنده تسلیحات تحت کنترل و با اهمیت راهبردی زیر باشند:
* تسلیحات نظامی
* کالاهایی با کاربری دوگانه (اقلامی که هم دارای کاربرد نظامی و هم غیرنظامی هستند)
* اقلام مرتبط با فن آوری اطلاعات (IT)
* موارد مرتبط با رادیواکتیو
به علاوه، در بخش راهنمای تجّار و صادرکنندگانِ این اقلام صادراتی به صورت مبهمی تأکید شده است: از آنجائیکه همواره شرایطی وجود دارد که بر اساس آن ها چون صادرکننده خاص باید ملاحظات ویژه ای را از سوی ادارات دیگری در انگلیس مدنظر قرار دهد و لذا به پر کردن تقاضانامه های جداگانه دیگری هم نیاز دارد؛ باید با کارشناسان ادراه تجارت بین الملل (DIT) و سازمان نظارت بر صادرات ارتباط برقرار کرده و از جزئیات مرتبط آگاه شود؛ قانون مبهمی که بر اساس اذعان صریح ایندیپندنت تا مدت ها نمی توان گستردگی، تنوع و ارزش عددی صادرات این تسلیحات را مشخص نمود.
آنچه در قسمت دیگری از ضوابط «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL) مبنی بر عدم لزوم اعلام علنی ارزش این کالاها در نسخه به روز رسانی شده لیسانس فوق آمده است، می تواند حاکی از این واقعیت خطرناک باشد که به روایت ایندیپندنت برخلاف گذشته دیگر نمی توان مجموع ارزش صادرات این اقلام را منتشر و یا رسانه ای کرد؛ حتی اگر بالغ بر ده ها میلیون پوند نیز باشد.
اکنون که زوایای چتر حمایتی لندن از ریاض در پوشش مجوز مذکور به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، می توان به نتایج پرسود آن برای انگلیس و تبعات مخرب چراغ سبز مذکور برای منطقه خاورمیانه به ویژه مردم مظلوم یمن اشاره کرد.
* نتایج پرسود OIEL برای انگلیس و تبعات مخرب آن برای منطقه خاورمیانه
روزنامه ایندیپندنت در شماره منتشره ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۶ خود گزارشی با عنوان «افشای فروش پنهانی سلاح از سوی انگلیس به عربستان و سایر رژیم های سرکوبگر» منتشر کرد.
در این شماره از نشریه ایندیپندنت درباره «OIEL» آمده است: تنها با ۳۲ مجوز صادر شده، ۱۵۰ نوع متفاوت از کالاهای نظامی ازجمله فن آوری و قطعات هواپیماهای جنگنده به عربستان سعودی صادرشده است. ایندیپندنت می افزاید: این در حالی است که عربستان سعودی به سبب نقش خود در جنگ یمن و حملات هوایی اش که موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده، به صورت گسترده ای محکوم شده است.
این نشریه اضافه کرد: در حالی که حامیان «مجوز صادرات نامحدود برای تک اقلام خاص» (OIEL) معتقد به «افزایش بهره وری و کاهش کاغذبازی» (مطابق با اعلام وبگاه وزارت تجارت انگلستان که در بالا به آن اشاره شد) هستند، مخالفان آن می گویند (ادبیات پیشین این قبیل اقدامات و مجوزها نشان می دهد) که دیگر نمی توان در آینده از فروش بی رویه و نامناسب جنگ افزارها جلوگیری کرد.
در همین رابطه «اندرو اسمیت» (Andrew Smith) از فعالان معروف در تیم «پویش مقابله با تجارت تسلیحات» (CAAT) نیز پس از افشاگری مجوز مذکور در این باره گفت: مجوزهای نامحدودِ این چنینی تنها سبب عدم شفافیت در معاملات تسلیحات می شود. سلاح های انگلیسی نقشی مهمی در ویرانی یمن ایفاء می کنند و این بدان معنی است که با توجه به نامحدود بودن میزان صادرات وفق مجوز جدید، مقدار تسلیحات صادره می تواند از آنچه ما اکنون فکر می کنیم بسیار بالاتر نیز باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اینگونه صادرات نامحدودِ سلاح می تواند عواقب مرگباری را با خود به همراه داشته، پیام حمایت از برخی حکومت های سرکوبگر را نیز اعلام نماید.
روزنامه ایندیپندنت پیرامون تأثیر گسترده این مجوز حدود ۱۰ روز پیش چنین اعلام کرد: مجوزهای نامحدودِ انگلیس برای صادرات محصولات راهبردی در سال های اخیر روند افزایشی داشته اند، به نحوی که شمار آن از ۷۶۱ مورد در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱,۸۶۶ مورد در سال ۲۰۱۵ و ۱,۱۰۰ مور در ۲۰۱۶ رسیده استمجوزهای نامحدود در سال های اخیر روند افزایشی داشته اند، به نحوی که شمار آن از ۷۶۱ مورد در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱,۸۶۶ مورد در سال ۲۰۱۵ میلادی رسید. آمارها حاکی از افزایش این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی است.
افزایش این مجوزها به گفته تیم «پویش مقابله با تجارت تسلیحات» (CAAT) به معنای مشارکت بیشترِ انگلیس در تجارت بین المللی سلاح بیش از آنچه پیشتر تصور می شد بوده و این امر نیز صدور پیام حمایت از رژیم های استبدادی را با خود به همراه داشته است.
«روزنامه آی» درباره آمار صادرات بر اساس این مجوز در سال ۲۰۱۶ می نویسد: این تعداد تنها در ۶ ماهه نخست امسال ۱,۱۰۰ مورد بوده که با توجه به ماهیت نامحدود و غیرعلنی بودن، آمار ارسال محموله ها دست کم می تواند چندین برابر ارقام گذشته باشد.
* اذعان صریح لندن به استفاده از «بمب های خوشه ای» ساخت این کشور توسط ریاض در یمن
تنها ۳ روز پس از برملاسازی اسرار ِتداوم قتل عام غیرنظامیان یمنی و تمایل عربستان به تکرار نقض آتش بس های پیشین با کلیدواژه «OIEL» توسط ایندیپندنت، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه ۲۰ دسامبر سال جاری میلادی (۳۰ آذرماه) رسماً اعتراف کرد که «بمب های خوشه ای» ساخت این کشور توسط عربستان سعودی در یمن استفاده شده اند.
«فالون» در مجلس عوام در این خصوص اذعان کرد: هرچند انگلیس از سال ۱۹۸۹ بمب های خوشه ای خود را به عربستان سعودی نداده، اما ریاض در جنگ یمن از بمب های خوشه ای ساخت انگلیس استفاده کرده است.
لازم به ذکر است، پیش از این برملاسازی های سریالی، به دنبال افزایش شمار غیرنظامیانی که در جنگ یمن توسط جنگنده های عربستان به شهادت رسیدند و همچنین انتشار گزارش هایی مبنی بر استفادۀ ریاض از بمب های ممنوعه خوشه ای ساخت انگلیس، لندن اعلام کرده بود که تحقیقاتی را در این زمینه به انجام خواهد رساند. همچنین، روزنامۀ گاردین چندماه قبل افشا کرده بود که عربستان در تجاوز به یمن از بمب های خوشه ای ساخت لندن استفاده کرده و مقامات دولت لندن ازجمله وزیر دفاع نیز از این موضوع اطلاع داشته اند.
وزیر دفاع انگلیس در ادامه مجبور شد به سبک اسلاف حیله گر خود چنین اعتراف کند: تحقیقات به پایان رسیده است. این ائتلاف (به رهبری عربستان) امروز تأیید کرد که تعداد محدودی از بمب های خوشه ای مدل BL-۷۵۵ صادرشده از انگلستان در دهه۱۹۸۰ را در بمباران یمن استفاده کرده است.
گفتنی است، انگلیس معاهدۀ بین المللی منع استفاده از بمب های خوشه‌ای را در سال ۲۰۱۰ امضاء کرد. به موجب این معاهده لندن می بایست تمامی بمب های خوشه ای خود را امحا و برای جلوگیری از استفادۀ دیگر کشورها از این مهمات تلاش می کرد!
* اعترافات تکان دهنده عربستان
این در حالیست که خبرگزاری رسمی عربستان «واس» پس از سخنان فالون بلافاصله در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: عربستان سعودی تأیید می کند که تصمیم گرفته استفاده از بمب های خوشه ای نوع BL-۷۵۵ را متوقف و دولت انگلیس را نیز از این تصمیم مطلع کرده است.
عربستان در تلاش برای تکرار توجیهات مورد استفاده «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در استفاده از این سلاح ممنوعه در ادامه این بیانیه آورده است: «ائتلاف عربی» از مهمات خوشه ای قدیمی برای حفاظت از مرزهای خود استفاده کرده است!
بمب‌های خوشه‌ای به دلیل گستردگی منطقۀ تحت پوشش خود، تلفات انسانی زیادی به همراه دارند و در صورت عمل نکردن چاشنی کوچک‌بمب‌های آن، تا ماه ها یا حتی سالها بعد نیز می توانند باعث کشتار غیرنظامیان شوند.
در همین راستا، العربیه دوشنبه ۱۹ دسامبر (۲۹ آذرماه) اعلام کرد که «احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی در سخنانی حق به جانب به توجیه مفتضحانه گردنکشی ریاض پرداخته و گفته است: طبق قوانین بین المللی استفاده از بمب های خوشه ای ممنوع نیست(!)؛ اما برخی از کشورها با پیوستن به توافق نامه تسلیحات خوشه ای در سال ۲۰۰۸ میلادی، به عدم استفاده از این بمب ها متعهد شده اند. عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتلاف ما به این توافق نامه نپیوسته اند؛ بنابراین به کارگیری این مهمات با قوانین بین المللی مغایرتی ندارد!
اگرچه استفاده از بمب های ممنوعه خوشه ای در یمن فراتر از مجوز نامحدود انگلیسی ها، به گزارش حاضر ارتباط مستقیمی ندارد، ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که آمریکا هم از مواهب دلارهای ریاض برای نسل کشی در یمن بهره مند شده است.
پایگاه «العهد» سه شنبه ۱۲ جولای سال جاری مصادف با ۲۲ تیرماه سال ۹۵ به نقل از روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی با عنوان «بمب های خوشه ای آمریکا زندگی در صنعاء را نابود می کند» نوشت: کنگره آمریکا اخیرا با ادامه فروش بمب های خوشه ای به عربستان سعودی به شرط اینکه نام سازنده بر روی آن حک نشود موافقت کرده است.
واشنگتن پست در این گزارش اعلام کرد: جنایت «مستباء» یمن در نتیجه بکارگیری بمب خوشه ای ساخت آمریکا از نوع «CBU- ۵۸A/B» به وقوع پیوست. این بمب در کارخانه مهمات سازی «میلان» در ایالت «تنسی» ساخته شده و حاوی ۶۵۰ کوچک‌بمب است و بر اساس آثار یافت شده در اجساد برخی از قربانیان در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است.
همچنین، سازمان دیده بان حقوق بشر تا کنون چندبار در گزارش هائی ائتلاف متجاوز به یمن را که عربستان سعودی سرکردگی آن را برعهده دارد به کشتار مردم یمن با استفاده از بمب های خوشه ای ساخت آمریکا و انگلیس و بمباران مناطق مسکونی در یمن متهم کرده است.
* نتیجه گیری
بر اساس افشاگری های برخی رسانه ها در انگلیس، تعدادی از دولت های سرکوبگر حاشیه خلیج فارس به پشت گرمی مجوز صادره توسط وزارت تجارت انگلستان موسوم به «OIEL» توانسته اند مقادیر زیاد، اما نامعلومی از سلاح های کشتار جمعی را خریداری کرده و سعودی ها نیر همین سلاح ها را در بمباران های خود در یمن استفاده می کنند؛ مقوله ای که با اذعان صریح وزیر دفاع انگلیس و سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی می توان گذرواژه نسل کشی یمنی ها توسط عربستان را در وزارت تجارت انگلیس کشف رمز کرد.