محمدرضا تاجدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۶، مالیات هر پاکت سیگار تولید داخلی ۲۰ درصد و سیگار وارداتی ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین و پیشنهاد شده است که باید از تولید کننده دریافت شود، گفت: بر خلاف رویه حاکم در دنیا، در کشور ما سرمایه‌گذار و تولیدکننده از مظلوم‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند؛ در حالی که تولیدکنندگان بخش‌خصوصی با تحمل سختی‌های بسیار، نسبت به ایجاد اشتغال در کشور و رفع بیکاری اقدام می‌کنند، اما بیشترین هجمه‌ها از تمام بخش‌های حاکمیت، بر تولیدکننده تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه در صنعت دخانیات اوضاع بسیار نگران‌کننده‌تر و اسفبارتر است، افزود: هر ساله گروه‌های به اصطلاح حامی سلامت در کشور، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرفته تا کمیسیون مبارزه با دخانیات مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس و انواع سازمان‌های مردم‌نهاد، نه در راستای مبارزه با مصرف دخانیات، بلکه در جهت مبارزه با صنعت دخانیات کشور، بیشترین هجمه‌ها را به تولیدکنندگان کالای دخانی وارد می‌کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالای دخانی ادامه داد: آنها با مظلوم‌نمایی و بزرگنمایی بیش از حد مشکلات ناشی از مصرف دخانیات، در صدد افزایش غیرمنطقی عوارض و مالیات بر تولید بوده و متاسفانه با تصویب مجموعه‌ای از قوانین عجیب و باورنکردنی، تولید و واردات رسمی را مختل و شرایط را برای قاچاقچیان هر ساله نسبت به سال قبل آسان‌تر و اقتصادی‌تر می‌کنند.
تاجدار با بیان اینکه متاسفانه گروه و یا نهادی هم برای مقایسه هزینه و فایده این تصمیمات در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: بنابراین ارائه پیشنهاد دریافت مالیات به قیمت خرده‌فروشی از تولیدکنندگان، علاوه براینکه مبنای عقلی و منطقی ندارد، باعث جهش مالیاتی در این صنعت شده و تیرخلاصی بر پیکره نیمه جان تولید کننده داخلی است.
وی با اعلام اینکه این وضعیت، شرایط را برای فعالیت دو چندان شبکه‌های قاچاق در کشور فراهم می‌کند، افزود: اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به ساماندهی خرده‌فروشان در بکارگیری از صندوق‌های الکترونیکی و دستگاههای پوز اقدام کند آیا باید این ناتوانی را با فشار بر تولیدکننده جبران کند؟ آیا این نحوه تدوین قوانین و مقررات در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کننده داخلی است؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالای دخانی با بیان اینکه موضوع قاچاق، قبل از آنکه یک موضوع انتظامی و امنیتی باشد یک موضوع اقتصادی است، افزود: هر کالایی در داخل کشور در مقایسه با خارج از مرزها قیمت بالاتری داشته باشد و برای قاچاقیچی به لحاظ اقتصادی واردات آن از مبادی غیر رسمی، درآمد ایجاد کند، سریع به داخل کشور قاچاق می‌شود.
تاجدار ادامه داد: در خصوص کالای دخانی هم دقیقا این موضوع مصداق دارد. مشاهدات میدانی حاکی از توزیع گسترده کالای دخانی قاچاق در کشور است؛ بنابراین این ادعا که عوارض و مالیات در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه پایین‌تر است، نفی می‌شود؛ البته به تازگی با تصویب برخی قوانین خاص، عوارض و مالیات در کشور ترکیه در مقایسه با ایران بالاتر رفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به میزان محدودی کالای دخانی از کشور ایران به کشور ترکیه قاچاق می‌شود.
وی با بیان اینکه اما از سایر کشورها از جمله عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها کالای دخانی قاچاق به صورت انبوه وارد کشور می‌شود، گفت: متاسفانه عدم دقت در تنظیم قوانین بودجه در چند سال اخیر مشکلات فرآوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالای دخانی در خصوص تاثیر نرخ ارز بر مواد دخانی، گفت: از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد از مواد اولیه بکار رفته در تولید کالای دخانی اعم از کاغذ سیگار، پلاستی سایزر، پلاک راپ، برخی از انواع چسب ها و برخی از اقلام توتونی از خارج از کشور وارد می شود، بنابراین با افزایش نرخ ارز قیمت تمام‌شده تولید کنندگان داخلی نیز افزایش می‌یابد.
تاجدا ادامه داد: از طرفی به دلیل فراوانی کالای قاچاق، جعلی و تقلبی در بازار، امکان افزایش قیمت، در کوتاه‌مدت برای تولیدکنندگان مقدور نبوده و بسیاری از واحدهای تولیدی که حاشیه سود اندکی داشته و یا در نقطه سر به سر قرار دارند، با تغیرات نرخ ارز زیان‌ده شده و با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.
وی با انتقاد از پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، افزود: در حالی که فعالان قانونی صنعت دخانیات در کشور اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان به بودجه پیشنهادی دولت پیرامون عوارض پیشنهادی معترض بودند، پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بر اساس آن به هر نخ سیگار وارداتی ۵۰ تومان و به هر نخ سیگار تولید داخلی ۱۰ تومان علاوه بر عوارض پیشنهادی دولت، افزوده شد.
تاجدار با اشاره به اینکه قیمت هر کارتن سیگار وارداتی در گرید C و D که در سال ۹۴ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شد، در سال ۹۵ با رشد ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن، بین ۹۰۰ تا یک میلیون تومان تعیین شد، گفت: از تاریخ ابلاغ این قانون (ابتدای خردادماه) تقریااٌ هیچ واردکننده‌ای نتوانست از مبادی قانونی کالای خود را به کشور وارد کند و نه تنها در آمدی عاید دولت نشد، بلکه تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی نابود شد.