کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.