ايران با پرورش سالانه 120 تا 150 هزار شتر مرغ تا پايان سال 88 به ‌سومين كشور بزرگ پرورش دهنده شتر مرغ در دنيا تبديل خواهد شد.

كيوان نيامنش،‌ مديرعامل يكي از واحد پرورش دهنده شتر مرغ در كشور در گفتگو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره  برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي افزايش توليد شترمرغ در كشور گفت :‌براساس ‌ برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي وعملكرد مزارع  تا پايان سال 88 (سال پاياني برنامه چهارم) ‌سالانه حدود 120 تا 150 هزار قطعه شترمرغ  پروارتوليد  خواهد شد كه بدين ترتيب ايران با اين  ميزان توليد پس ازكشورهاي آفريقاي جنوبي و چين سومين كشورتوليد كننده شترمرغ دردنيا به شمار مي آيد.

وي با اشاره به اينكه تا پايان سال آينده ه حدود 300 تن گوشت شترمرغ دركشورتوليد مي شود ،‌ افزود:‌اين درحالي است كه طبق برنامه قرار است ميزان توليد گوشت شترمرغ  تا پايان سال 88 به چهارهزارتن درسال برسد كه اين رقم قادر است ميزان سرانه مصرف پروتئين هر ايراني را تا حد مطلوبي افزايش دهد.

نيامنش‌ ميزان كل شتر مرغ توليد شده در دنيا را سالانه 600 هزار قطعه اعلام كرد و گفت:‌ايران با توليد 120 تا 150 هزار قطعه شتر مرغ تا پايان سال 88 مي تواند 20 درصد توليد دنيا را تامين كند.

به گفته وي  قيمت هر كيلو گوشت شترمرغ در بازار داخلي بين 80 هزارتا 150 هزار ريال  از مزرعه تا مصرف كننده است و اين در حالي است كه اين قيمت  در بازارهاي خارجي به 13 يورو مي رسد اما توليد كنندگان ترجيح مي دهند اقلام توليدي اعم از گوشت و فرآورده هاي گوشتي در بازارهاي داخلي به مصرف برسد.

نيامنش  با تاكيد براينكه  ميزان توليدات ايران  در زمينه شتر مرغ هنوز به حد قابل قبولي براي صادرات نرسيده است ،‌گفت:‌‌ اما در صورت همكاري دولت و ممانعت  از سنگ اندازي هاي بي مورد برخي مسئولان  (عدم هماهنگي كارشناسان استان ها و عدم توجيه بانك هاي تسهيلات ده)‌، رشد اين صنعت روند اميدواركننده اي در كشور خواهد داشت  به طوريكه مي توان در آينده  به ارزآوري مطلوبي در صادرات غيرنفتي دست  يافت.

وي قيمت هر قطعه شتر مرغ پروار را بين سه ميليون و 500 هزار تا سه ميليون و 700 هزار ريال اعلام كرد و افزود : گوشت ، پر ، پوست ، جگر ، استخوان و تخم شترمرغ در صنايع مختلف به خصوص صنايع غذايي كاربردهاي فراواني دارد.

نيامنش تاكيد كرد:‌ هم اكنون قسمت اعظم توليد شترمرغ در كشورصرف افزايش مزارع وبخش معدودي از آن به دست مصرف كننده مي رسد كه مقرر شده  تا پايان برنامه چهارم  سهم مصرف كنندگان از اين محصول افزايش بيشتري يابد.