به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت با ابلاغ مصوبه‌ای به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران تغییرات جدید در قیمت گذاری فروش گاز به مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده ابلاغ کرده است.
بر اساس مصوبه شماره ۷۸۸۵۶ هیات دولت در مورخه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ توسط مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به تمام شرکت‌ها و ادارات گازی استان‌ها و شهرهای کشور ابلاغ شده است، قیمت گاز طبیعی برای مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در طول هشت ماهه نخست سال (فروردین تا پایان آبان ماه) به ازای هر مترمکعب ۱۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که با اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک قیمت گذاری پلکانی برای فروش گاز به مشترکان خانگی و تجاری تدوین شده بود که مطابق با این فرمول قیمت گذاری مشترکان بسته به میزان مصرف گاز طبیعی در پله‌های مصرف یک تا ۱۰ قرار می گرفتند و با افزایش مصرف گاز پله مصرفی و در نهایت هزینه گاز بهای هم افزایش پیدا می‌کرد.
با اجرای ساز و کار جدید عملا در طول هشت ماه نخست سال متوسط قیمت کل مشترکان گاز خانگی و تجاری به صورت یکسان مترمکعبی ۱۵۰ تومان محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این مصوبه هیات دولت آبان ماه امسال به شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی ابلاغ شده است، ما به التفاوت محاسبه قیمت گاز پلکانی و فرمول جدید به اضافه شدن بندی به قبوض گاز مشترکان خانگی اعمال شده است.
از این رو در قبوض گاز جدیدی که برای دوره مهر و آبان ماه امسال به دست مشترکان خانگی رسیده است، در بندی اعلام شده است: تعرفه فروش گاز بها از سوم مهر ماه تا ۳۰ آبان ماه مترمکعبی ۱۵۰ تومان محاسبه می شود.
از سوی دیگر با توجه به بالا رفتن بار مالی قبوض گاز در برخی از شهرها و استان‌های سردسیر کشور، اخیرا با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت در برخی از شهرها فرمول جدید قیمت گذاری گاز به حالت قبل بازگشته است.
از سوی دیگر پیش بینی می‌شود از ابتدای آذر تا پایان اسفند ماه امسال قیمت هر مترمکعب فروش گاز به مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده همچون گذشته به صورت پلکانی محاسبه شود که در این صورت نرخ فروش گاز به مشترکان پله اول حدود ۴۰ تومان و نرخ فروش گاز به مشترکان پله دهم حدود ۴۸۰ تومان خواهد بود.
یک مقام مسئول در شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با مهر تاکید کرده است: که مصوبه فروش گاز ۱۵۰ تومانی در هشت ماه نخست امسال ابتدا در شورای اقتصادی به تصویب رسیده و سپس هیات دولت آن را به شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت ابلاغ کرده است.