به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای عالی کار در محل این وزارتخانه با دستور جلسه بررسی تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای و موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار برگزار شد.
سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر کار در خصوص این جلسه گفت: موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان «مشاوره سه جانبه» در جلسه شورای عالی کار مطرح و پس از بحث و گفت وگوی مفصل، اعضای شورای عالی کار، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد، مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه برای تایید و تصویب هیات وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب توسط هیات دولت، لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
معاون وزیر کار، در این باره گفت: رهگیری و تسهیل فرآیند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت تدبیر و امید در جامعه کار و تولید تلقی می شود که به صراحت در دومین بند رویکردها و مأموریت‌های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها» در قالب «نظام جامع تدبیر» از سوی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطعا تحقق همه جانبه مأموریت مذکور از مسیر رهگیری و کاربست استانداردهای مشخص با نگاهی عمیق به شرایط ملی کشور و بهره گیری از تجربیات مکتسبه از استانداردهای جهانی در این خصوص امکان پذیر است؛ استانداردهایی که به نوعی اقدام به «مشاوره» را به مثابه گام نخست فرآیند گرایش سه جانبه در پویش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی دولت در تعامل با شرکای اجتماعی مطرح شده است.
لازم به ذکر است در این جلسه نیز هریک از اعضای شورای عالی کار به بحث و بررسی و ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختند.
همچنین در این جلسه حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سیاستهای پیشنهادی در رابطه با تعیین حداقل مزد منطقه ای به ایراد سخن پرداخت.
وی در این باره گفت: تعیین حداقل مزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت های فرهنگی - اجتماعی و ... است که در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.
وی معتقد است که پیرامون تعیین مزد منطقه ای باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت.
لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد که پیرامون تعیین حداقل دستمزد منطقه ای، بررسی بیشتری به ویژه به صورت میدانی صورت بگیرد و در صورت لزوم در جلسات آتی مطرح و بررسی شود.