به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب یکی از دستور جلسات که شاکی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها از حیث رعایت حقوق مالکانه در میزان تراکم و نوع کاربری را با این توضیح که در یک رای به استناد ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ حکم به ورود شکایت مبنی بر اعمال حقوق مالکانه و صدور پروانه براساس تراکم و نوع کاربری املاک مجاور صادر کرده و در رای دیگر در خصوص همین خواسته با توجه به این موضوع که شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نسبت به این املاک با رعایت وضعیت املاک مجاور ندارد حکم به رد صادر کرده است.
به لحاظ تشابه موضوعات و تعارض در نتیجه آراء موضوع مشمول ماده ۸۹ بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء اعلام کرد که مالک از حقوق مالکانه برخوردار و شهرداری تکلیفی به صدور پروانه براساس تراکم و کاربری املاک مجاور نداشته است. بنابراین رای به رد شکایت صحیح است و پروانه این گونه املاک براساس طرح تفصیلی وکاربری پایه صورت می‌گیرد.