اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر فرآیند بررسی و تصویب نهایی برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری به روال عادی پیش برود، اجرای آن به دولت یازده خواهد رسید، گفت: برنامه پنجساله ششم بعد از حدود یک سال تاخیر و پس از دو بار بررسی و تشکیل کمیسیون تلفیق در مجلس نهم و دهم، در حال رسیدگی و تصویب است؛ بر همین اساس اگر فرایند بررسی و تصویب نهایی این برنامه تا پایان سال جاری به روال عادی پیش برود، ششمین برنامه پنجساله توسعه ایران، از آغاز سال ٩٦ که سال پایانی دولت یازدهم است، رسمیت خواهد یافت و اگر رئیس دولت فعلی، منتخب مردم به عنوان رئیس جمهور دوازدهم باشد، بخش عمده این برنامه در دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد.
مستشار دیوان محاسبات در پاسخ به این که در این شرایط متغیر و پیچیده، با این همه دگرگونی‌های تکنولوژیک و اقتصادی و ژئوپولیتیک و شتابی که در همه عرصه‌ها دیده می شود، اصولا آیا می توان برای پنج سال آتی برنامه اقتصادی تهیه کرد، افزود: بر اساس گزارش هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، پیش از تقدیم لایحه برنامه ششم از سوی مسئولان سازمان مدیریت ارایه شد، از ابتدای سال ١٣٩٣ برنامه ریزی تدوین برنامه ششم در سازمان مدیریت آغاز شده و ستادی که مامور تهیه آن شده بود، به منظور مشورت خواهی، فهرستی از کل مسایل مربوط به توسعه کشور را به اندیشمندان و کارشناسان عرضه کرد که دایره آن، از الزامات تحقق نرخ رشد هشت در صدی گرفته تا بهبود فضای کسب و کار، استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی، اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، آب و محیط زیست کشیده شده بود.
برنامه ریزی ۵ساله اقتصاد را به بیراهه می برد
وی تصریح کرد: این همه وقت و انرژی و منابع مالی در راه تهیه متنی به کار گرفته می شود که سرنوشت متون برنامه های پنج ساله مشابه آن، تا امروز، جز انباشته شدن بیشتر کاغذهای رنگ و رو رفته در قفسه ها و کشوی کارشناسان دستگاهها و بروکراسی دولتی حاصل دیگری نداشته است؛ این در حالی است که با توجه به تجربه میدانی و اجرایی که از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور بدست آمده، عدم توجه به توازن در توسعه مناطق کمتربرخوردار نسبت به مناطق برخوردار، تمرکز منابع و سرمایه ها در مناطق فاقد مزیت، توزیع نامناسب منابع، عدم توجه به ظرفیت و مزیت های منطقه ای و بی برنامگی در آمایش سرزمین ناشی از اجرای ناقص برنامه های توسعه ای بوده است.
به گفته جلیلی، در مورد بی‌حاصل بودن این نوع برنامه‌های پنجساله توسعه در شرایط کنونی می توان به این نکته اشاره کرد که عمر برنامه ریزی‌های درازمدت اقتصادی به پایان رسیده است؛ این در حالی است که برنامه‌های پنجساله اقتصادی در شکل جدید آن، در سال ۱۹۲۹در شوروی سابق آغاز شد که تا فروپاشی آن نظام درسال ۱۹۹۱، با سیزده برنامه پنجساله ادامه یافت که البته ویژگی عمده این نظام برنامه‌ریزی، شکل متمرکز تخصیص منابع به تشخیص و اراده دولت بود؛ به بیان دیگر دولت جانشین بازار و مردم می‌شد، خطوط عمده توسعه کشور را طرح‌ریزی می‌کرد و بر همان اساس تصمیم می‌گرفت.
وی اظهار داشت: اکنون این فکر بیش از پیش قوت گرفته که در دنیای امروز، برنامه‌ریزی آن هم برای دوره‌های کم و بیش طولانی می‌تواند اقتصاد را به بیراهه ببرد؛ به این معنا که شاید برنامه متمرکز دولتی زمانی توانسته باشد زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد، لیکن امروز در شرایط تعاملات منطقه‌ای و جهانی، حتی مزیت‌های منطقه‌ای درون کشورها به گونه‌ای است که نمی‌توان برای تحول یک اقتصاد ملی بدون خطا در پنج سال آینده برنامه‌ریزی کرد.
دولتها خودشان برنامه های توسعه را جدی نمی گیرند
به گفته جلیلی، امروزه رشد تکنولوژی آهنگی سرسام آور به خود گرفته و در فاصله‌ای کوتاه، این عامل و شرایط تجارت بین‌المللی و نوسان درجه رقابت‌پذیری، سبب می‌شود تا شماری از بنگاه‌های اقتصادی از صحنه خارج شوند و شماری دیگر به صحنه بیایند؛ بنابراین کشورهای توسعه‌یافته برای محدودکردن کشورهای در حال توسعه، جنگ اقتصادی با تمرکز بر کاهش ارزش پول کشورها را برنامه‌ریزی می‌کنند.
مستشار دیوان محاسبات اظهار داشت: همانطور که در ماههای قبل مشاهده شده، بانک مرکزی آمریکا با تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره و تاثیرگذاری بر نرخ برابری دلار، روابط پولی بین‌المللی را دگرگون و جنگ ارزی راه می‌اندازد. این در حالی است که اکنون، نه تنها بخش مهمی از افکار عمومی کشور حتی از وجود برنامه پنجساله توسعه بی‌خبر است، بلکه حتی خود دولتها هم این برنامه‌ها را جدی نمی‌گیرند.
جلیلی گفت: حتی رئیس دولت نهم هم برنامه چهارم را که از سوی کابینه قبل از روی کار آمدنش تدوین کرده بود، بارها به باد انتقاد گرفت و آن را برگرفته از نظریات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دانست؛ این در حالی است که رئیس دولت یازدهم هم، برنامه پنجم را که دستپخت دولت دهم و مجلس هشتم بود، جدی نگرفت؛ اما با وجود این، دولتها و سازمان برنامه و بودجه، همچنان اصرار دارد برنامه پنجساله تهیه کند.
تدوین برنامه پنجم توسعه ۲۴ میلیارد تومان هزینه داشت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: نکته جالب در این میان هزینه تهیه اینگونه برنامه هایی است که بازده ناچیزی دارند؛ به این معنا که گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها در خصوص هزینه‌های برنامه ششم ارایه نشده؛ اما به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه پنج ساله پنجم با توجه به حدود سی و پنج کارگروه که جمعا ۳۵۷۰ نفر را به کار گرفتند، ۲۴ میلیارد تومان تمام شده است.
وی اظهار داشت: مرکز پژوهش ها در این ارزیابی، هزینه‌های فرصت نیروهای درگیر در امر تهیه و تدوین برنامه و نیز هزینه‌های ناشی از عدم اجرای برنامه را به حساب نیاورده است؛ هر چند لایحه ارائه شده از سوی دولت بیشتر شامل یکسری احکام برای اجرای برنامه ششم بود و نه لایحه برنامه ششم توسعه کشور؛ اما در رسیدگی کمیسیون های تخصصی و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی و رایزنی ها یکسری احکام جدید برای رفع مشکل دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و یا ایجاد قانون برای برخی اقدامات دولت یا انتظارات نمایندگان و مجلس به آن اضافه شده است که به جرات میتوان گفت اطلاق برنامه توسعه و عمران کشور به آن کار راحتی نیست.
جلیلی ابراز امیدواری کرد بعد از پنج سال، مجدد نظام مدیریتی و اقتصادی کشور با توجیهات خود علل عدم دستیابی به اهداف برنامه ششم را به عوامل ناشناخته حواله نکند.