علی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با مصوبه جدید مجلس مبنی بر اینکه وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی موظف به استفاده از پیمانکاران و نیروی انسانی بومی در هر منطقه هستند، اظهار داشت: طبق ماده ۵۸ برنامه ششم توسعه، شرکت های زیرمجموعه سه نهاد مذکور می بایست در تمامی تاسیسات و پروژه های خود، کار را به پیمانکاران بومی سپرده و همچنین نیروی انسانی بومی که دارای تحصیلات و تخصص مورد نیاز هستند، را به کار گیرند.
وی افزود: این مصوبه زمینه را برای جذب نیروهای بومی در زیرمجموعه های وزارت نفت و نیرو فراهم می کند و با اجرایی شدن آن در مناطقی همچون شهرستان شازند که از صنایع این حوزه برخوردار هستند، بستر مناسبی برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال فراهم می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار داریم اینگونه مصوبات که باعث از بین رفتن خلأهای قانونی موجود شده و زمینه را برای حضور نیروهای بومی در صنایع هر منطقه فراهم می کند با جدیت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود.
ابراهیمی تصریح کرد: ایجاد فرصت های برابر برای حضور نیروهای بومی در عرصه های مختلف صنعتی، اقتصادی و مدیریتی در عرصه های مختلف، نیازمند ایجاد ساز و کارهای قانونی است که ماده ۵۸ برنامه ششم توسعه نیز در همین راستا تصویب شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۸ قانون برنامه ششم توسعه ضمن فراهم نمودن زمینه بهره گیری از پیمانکاران و نیروهای بومی، باعث جلوگیری از تردد نیروهای غیربومی و کاهش بار مالی سنگین این رفت و آمدها بر اقتصاد کشور می شود.
وی یادآور شد: تصویب این قانون فرصت مناسبی برای برآورده شدن انتظارات به حق مردم مناطقی همچون شهرستان شازند در راستای به کارگیری نیروهای بومی در صنایع و رفع مشکل بیکاری در این مناطق است.
گفتنی است پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه، سه واحد صنعتی بزرگ در شهرستان شازند هستند و سال ها است که گلایه هایی از سوی مردم و مسئولان این شهرستان در رابطه با به کارگیری نیروهای غیربومی در این صنایع مطرح می شود.