عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: قانون حدود وظايف افراد را مشخص كرده و در اين مورد دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم وظيفه رسيدگي به معضل زباله هاي بيمارستاني را دارد و در صورت مشاهده تخلف بايد نسبت به طرح شكايت اقدام نمايد.
سيد محمد جعفر سادات موسوي با اشاره به جلسات مذاكره بين وزارت بهداشت و سازمان حفظ محيط زيست ، گفت: به رغم مذاكرات انجام شده و توافق حاصل با وزارت بهداشت ، اين وزارتخانه همچنان بر روش اتوكلاو يا همان دفن زباله ها ادامه مي دهد ، در حالي كه اين زباله ها بايد در زباله سوز با درجه حرارت 1500درجه سوزانده و از فيلترهاي قليايي و اسيدي عبور داده شوند و سپس دفن شوند.
وي طرح شكايت دادستان را نيازمند شكايت شهرداري نمي داند و با بيان اينكه شهرداري مجري طرح جمع آوري زباله هاي بيمارستاني نيست ، تاكيد كرد: نقش اصلي بر عهده وزارت بهداشت و درمان است ولي با توجه به اينكه طبق قانون پسماندها مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش اين زباله ها در محيط ممنوع است شهرداري نيز در اين مورد مسئوليت دارد.
موسوي با تاكيد بر اين نكته كه قانون پسماندها به درستي اجراء نمي شود ، گفت: اين قانون با توجه به نقش و اهميت ويژه خود به صورت جدي و دقيق اجرا نمي شود.
به گزارش مهر ، طبق قانون پسماندها مصوب سال 1383 متخلفان از اين قانون به حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي در بار اول به 100ميليون ريال و در صورت تكرار به 2 برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.